«الأونروا»: المزاعم الإسرائيلية جعلت طواقمنا الأممية «أهدافاً مشروعة»
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، أن مزاعم إسرائيل بتورط موظفي الوكالة بهجوم 7 أكتوبر، جعلت الطواقم الأممية «أهدافاً مشروعة».
وقال لازاريني: «إن الحرب المستمرة في غزة أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة بما فيها الهجمات على موظفيها التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات منهم»، معتبراً أن حجم ونطاق الهجمات الأخيرة ضد موظفي الأونروا يستحقان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل.
وأمس الأول، صدّق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي حصانة وامتيازات الأونروا لسنة 2024.
وأوضح الكنيست، أن مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها، وعلى وزير الخارجية إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة.
وفي السياق، طلبت إسرائيل من «الأونروا» أمس، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في غضون شهر بداعي استخدام الأرض من دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل.
وقال «واينت» الإخباري الإسرائيلي، أمس: «تم منح الوكالة 30 يوماً لإخلاء المبنى، كما طالبت سلطة الأراضي بمبلغ 7.2 مليون دولار كإيجار متأخر، إضافة إلى دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي».
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع انخفضت بمقدار الثلثين منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح بجنوب القطاع هذا الشهر.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «كمية الغذاء والمساعدات الأخرى التي تدخل غزة، والتي كانت بالفعل غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، تقلصت بصورة أكبر منذ السابع من مايو».
وذكر أنه منذ السابع من مايو وحتى يوم الثلاثاء الماضي بلغ متوسط الشاحنات التي تصل إلى غزة 58 شاحنة يومياً مقابل متوسط يومي قدره 176 شاحنة مساعدات خلال الفترة من الأول من أبريل إلى السادس من مايو يما يمثل انخفاضاً بواقع 67 %، موضحة أن هذا العدد لا يشمل بضائع القطاع الخاص والوقود.
كما حذرت الأمم المتحدة من الآثار الصحية الخطيرة لأزمة النفايات على سكان القطاع، وأثرها الخطير على تلوث التربة الزراعية والمياه الجوفية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأعلنت الأمم المتحدة أن تزايد أكوام القمامة في غزة يعني أن الأسر تفر إلى مناطق لا توجد فيها ظروف معيشية مقبولة.
وقالت «الأونروا»، عبر موقع «إكس»: «هناك كومة من القمامة في كل مكان». كما عرضت صور القمامة في دير البلح على ساحل البحر المتوسط.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، إن نحو مليون لاجئ من مدينة رفح يعيشون ظروفاً صحية بائسة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا إسرائيل غزة فلسطين قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة فيليب لازاريني الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.