ماذا وراء دعوة حليف أردوغان النظام السوري لعملية ضد العمال الكردستاني؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أثارت دعوة دولت بهتشلي زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، إلى عملية عسكرية مشتركة تجمع تركيا والنظام السوري للقضاء على حزب "العمال الكردستاني"، المصنف منظمة إرهابية في تركيا، في مناطق شمال شرقي سوريا، تساؤلات بشأن دلالاتها، وخاصة أن بهتشلي يعد من أبرز حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان بهتشلي قد قال خلال اجتماع مع حزبه قبل يومين "يجب إقامة تعاون مع دمشق للقضاء على مصدر المنظمة الإرهابية الانفصالية من خلال العمليات العسكرية وبناء جسر من العلاقات لعدم السماح للإرهابيين بغزو المنطقة".
وانتقد بحسب صحيفة "جمهوريت" التركية انتخابات البلديات التابعة لـ"الإدارة الذاتية" التابعة لما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تخطط الأخيرة لتنظيمها في حزيران/يونيو المقبل.
واعتبر بهتشلي أن الانتخابات "مرحلة جديدة قادمة لتقسيم تركيا، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ترى بأن الحوار مع الإرهابيين أمر ذو أهمية استراتيجية في المكان"، مضيفا أن بلاده "ليست دولة استعمارية أو الولاية 51 للولايات المتحدة الأمريكية، ومن غير الممكن أن تكون كذلك".
وفي قراءته لدلالات دعوة بهتشلي، أشار الباحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية، طه عودة أوغلو، إلى أن هذه الدعوة ليست جديدة على الصعيد التركي، حيث أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة مشابهة قبل نحو عامين.
وتابع الباحث بالإشارة كذلك إلى توعد أردوغان قبل شهرين بـ"الانتهاء من تطهير الحدود" مع سوريا والعراق بحلول الصيف.
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A4%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81/3167866
وقال عودة أوغلو، بالتالي تأتي دعوة بهتشلي في إطار استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا بخصوص دعم واشنطن للقوات التي تصنفها تركيا "إرهابية" في سوريا.
واعتبر أن "الدعوة تعبرعن رغبة تركية في زيادة الضغوط على الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية هناك، لتغيير موقفها من دعم "قسد"، وغالبا لن تغير واشنطن موقفها".
وبذلك يقلل، عودة أوغلو من احتمال استجابة النظام السوري لدعوة بهتشلي، خاصة في ظل عدم التعليق من حزب "العدالة والتنمية" على دعوة بهتشلي، وقال: "أساسا مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة توقف، ما يجعلنا نعتقد أن هذه التصريحات تظهر وتختفي بعد فترة وجيزة".
وحول ردود النظام السوري على الدعوة، قال المتحدث باسم "المصالحة السورية" عمر رحمون، "لن يكون هناك أي تعاون في أي عملية داخل الأراضي السورية لا ضد "قسد" ولا ضد أي تنظيم آخر".
وتابع في حديثه لـ"عربي21" بأن "ما تحدث به بهتشلي هو نوع من أنواع التمويه والخداع"، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، وصف المحلل العسكري النقيب عبد السلام عبد الرزاق، الدعوة بـ"الرسالة السياسية" الهادفة إلى زيادة حرج النظام، موضحاً أن "النظام لا يعتبرقسد إرهابية وهو ساهم في تأسيسها وتدريبها وتسليحها واستخدمها ضد الثورة".
واعتبر عبد الرزاق أن "تركيا تعرف ذلك، لكن ربما هي تحاول إظهار عدم تعاون النظام، في ملفات الإرهاب التي هي ضمن بنود التطبيع بين تركيا ونظام الأسد".
وقبل أيام، كان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزغور أوزال قد أعلن عن استعداده للتصالح مع النظام السوري.
وتوقف مسار التطبيع بين النظام السوري وتركيا، بسبب حجم الخلافات الكبيرة والمطالب "المستحيلة" من الجانبين، ومن أهمها اشتراط النظام انسحاب الجيش التركي من سوريا، واشتراط أنقرة إجراء انتخابات "نزيهة" في سوريا قبل استكمال الحوار مع الطرف الرابح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا العمال الكردستاني سوريا النظام سوريا تركيا النظام العمال الكردستاني سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
نحو إنهاء إرث الانقلابات وترسيخ النظام المدني.. أردوغان يتحرك لتغيير دستور 1980
أعلنت وكالة “أسوشيتد برس” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بتعيين فريق من الخبراء القانونيين للبدء في صياغة دستور جديد للبلاد، بهدف تحديث الإطار الدستوري الحالي الذي يعود إلى عام
وأكد أردوغان خلال كلمة أمام مسؤولي الإدارات المحلية في حزبه الحاكم، أن الدستور الحالي الذي أُقر بعد انقلاب عسكري عام 1980، أصبح قديمًا ويحافظ على بعض عناصر النفوذ العسكري رغم التعديلات التي أجريت عليه عدة مرات.
وقال أردوغان: “لقد عينت 10 خبراء قانونيين ليباشروا أعمالهم، ونحن مستمرون في التحضيرات لدستور مدني جديد يعزز الديمقراطية في تركيا، وهو أمر نعمل عليه منذ 23 عامًا”.
ونفى الرئيس التركي أن يكون الهدف من صياغة دستور جديد هو البقاء في السلطة، موضحًا أن “الدستور الجديد هو من أجل تركيا وليس من أجل شخص أو جهة معينة”.
يذكر أن البرلمان التركي أقر في يناير 2017 تعديلات دستورية مهمة طرحتها حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، تضمنت الانتقال من نظام حكم برلماني إلى رئاسي، مما منح الرئيس صلاحيات واسعة منها إصدار مراسيم وتعيين الوزراء، وتمت المصادقة على هذه التعديلات عبر استفتاء شعبي في نفس العام.
ومع ذلك، أثار مشروع الدستور الجديد انتقادات من معارضين يرون أن هذه الخطوة قد تسمح لأردوغان بالاستمرار في السلطة لما بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2028.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة