الدفاع الفرنسية: منع مشاركة شركات إسرائيلية في معرض أوروساتوري للصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، منع مشاركة شركات إسرائيلية في معرض أوروساتوري للصناعات الدفاعية والأمنية، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
وقالت الدفاع الإسرائيلية إن سبب منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض عدم الاستجابة لمطلب وقف عملية رفح الفلسطينية.
قناة إسرائيلية: نريد إقامة مستوطنات يهودية في غزة
وفي سياق آخر، ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن هناك الكثيرين من الإسرائيليين يرغبون في إقامة مستوطنات يهودية في قطاع غزة.
ونقلت "القناة الـ14" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن والدة جندي إسرائيلي سقط في الحرب على غزة، أنه في حال عدم وجود سيطرة إسرائيلية على القطاع ستعود الأمور إلى سابق عهدها.
وشددت والدة الجندي الإسرائيلي القتيل، ماعوز بنيغشتاين، أنه في حال عدم بناء مستوطنات يهودية في غزة وسيطرة الجيش على القطاع، فإن الأمور ستعود إلى سابق عهدها، مضيفةً أن هناك الكثير من الإسرائيليين الذين يرغبون في بناء مثل هذه المستوطنات في غزة.
وفي السياق نفسه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، إن الحركة أبلغت الوسطاء مجددا بأنها لن تتنازل عن مطالبها في المفاوضات الرامية للتوصل لهدنة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين مع إسرائيل.
وحسب وكالة "صفا"، جاء ذلك في كلمة له عبر تقنية الفيديو، أمام مؤتمر في بيروت، اليوم الجمعة، وأضاف هنية: "بخصوص ما يقال عن موقف إسرائيلي جديد من صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار، نؤكد لكم أن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أن القواعد الراسخة لموقف فصائل المقاومة لا تنازل عنها".
وأوضح: "من بين هذه المطالب الوقف الدائم للحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة، ورفع الحصار عن القطاع، وإعادة إعماره".
واتهم هنية إسرائيل باستخدام المفاوضات "غطاء" لمواصلة هجماتها على غزة ورفض الاستجابة لمطالب "حماس".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعًا متدهورة للغاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الفرنسية الدفاع الفرنسية شركات إسرائيلية إسرائيل عملية رفح الفلسطينية رفح الفلسطينية رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم