وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وزيرة العمل تحدد موعد إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور في الأردن وزيرة العمل: الحكومة لا تتدخل في القرارات الاستثمارية للضمان الاجتماعي
قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة إن الحكومة ستصدر نظام العمل المرن في الأردن قريبا، وذلك لمراعاة الأنماط الجديدة التي ظهرت في سوق العمل.
اقرأ أيضاً : كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن؟
وأضافت الروابدة في تصريحات عبر التلفزيون الأردني الجمعة، أن الدور الأساسي لوزارة العمل هو تنظيم سوق العمل، وأن الوزارة عملت على تطوير إجراءات عدة لتطوير التشريعات لتنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن التشغيل مسؤولية كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن التعديلات التشريعية عززت حماية العامل ومشاركة المرأة الاقتصادية وحماية العمال من التمييز في الأجور وتحقيق الإنصاف بالأجور وتحسين بيئة العمل.
وحول الفروع الإنتاجية، قالت الروابدة إنها مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة ومنتشرة في المناطق الأعلى بالفقر والبطالة في محافظات المملكة، تشغل حاليا 9 آلاف أردني وأردنية، وهناك 30 فرعا إنتاجيا في المحافظات، وإن الوزارة مستمرة في التوسع بزيادتها لتشغيل الأردنيين.
وبيّنت أن هناك دعم رأسمالي يصل إلى مليون دينار يقدم لتأسيس البنية التحتية وتشغيلي للمستثمرين بالفروع الإنتاجية يساهم في دفع الأجور والمواصلات والمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتابعت: "البرنامج الوطني للتشغيل يُشغل الأردنيين من كافة المحافظات ويدعم أجور العاملين والمواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي. البرنامج الوطني للتشغيل يقدم له من خلال منصة البرنامج على الموقع الإلكتروني للوزارة ويساهم في دفع نصف أجر العامل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور ويساهم في بدل المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي".
وأكدت الروابدة أن المهن التي يقبل عليها الأردنيين مغلقة أمام العمالة غير الأردنية، مشيرة إلى أن هناك مهن لا يقبل الأردنيون عليها مثل قطاع الإنشاءات.
وحول الحد الأدنى للأجور، كشفت الروابدة أن اللجنة الثلاثية المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة قررت سابقا إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور مطلع العام المقبل 2025.
وأكدت أن الحكومة لا تتدخل في القرارات الاستثمارية للضمان الاجتماعي.
وقالت إن استقدام العمالة من غير الأردنيين محصور باستقدام بدل عامل مغادر والمهارات المتخصصة، وإن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء ولم يكن قرارا منفردا.
وأشارت الروابدة إلى أن هناك 153 مكتب استقدام مرخص معظمها في العاصمة وهناك محافظات لا يوجد فيها مكاتب.
وجددت الروابدة التأكيد على عدم وجود نية لإلغاء قرار فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل لعدم وجود سبب قانوني لذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل الحد الأدنى للأجور الفقر البطالة الضمان الاجتماعي الأدنى للأجور وزیرة العمل فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات قمة Start لتدريب طلاب وحدات التضامن الاجتماعي في الشركات، والتي تتم بالشراكة والتعاون مع عدد من البنوك والشركات ومؤسسات المجتمع المدني.
ويهدف الحدث توفير فرص تدريبية في الشركات INTERNSHIP، وإطلاق منصة ستارت التي ستكون المنصة الإلكترونية لمشروع الجامعات خلال الفترة المقبلة لتسهيل التواصل مع طلاب الجامعات وتنفيذ برامج تدريبية أون لاين.
ووجه الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الشكر لجميع الشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة فى الفعالية، وفريق العمل من الشركة المنظمة لهذا الحدث، وفريق منسقي مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، مشيراً إلى أن فعالية اليوم هى نتاج لمجهود كبير شهدته الشهور الماضية بين الجهات الشريكة للخروج بهذا الحدث.
وأوضح العقبى أن فعالية اليوم تستهدف فتح قنوات وعرض لاحتياجات سوق العمل الفعلية والمتغيرة، مشيرا إلى وزارة التضامن الاجتماعي معنية بفئات المجتمع خاصة الأولى بالرعاية، موضحا أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي يستهدف إيجاد نموذج مصغر من الوزارة داخل الجامعة تقدم العديد من الخدمات من دفع المصروفات للأبناء المتعثرين وأبناء تكافل وكرامة وتوفير مترجمى الإشارة وتوفير منح للطلاب، وغيرها من الأنشطة التكافلية.
وأشار المشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات إلى أن المشروع نجح فى تنفيذ ما يزيد على ألف نشاط للعام الجامعي الماضي، وتوفير تدريب وفرص عمل لعدد من طلاب جامعتي سوهاج وأسيوط، وستشهد الفترة المقبلة التوسع فى أنشطة المشروع فى 12 جامعة جديدة.
وأكد العقبي أن رؤية الوزارة بقيادة الدكتورة مايا مرسي تتجه بقوة نحو آليات التمكين الاقتصادي لتكون دعما لقطاع الحماية، لهذا تتجه وحدات التضامن الاجتماعي نحو التمكين الاقتصادي للشباب وتأهيل شباب الجامعات للخروج واختراق سوق العمل وفق المتطلبات المتغيرة من التخصصات والمهارات وبالتعاون والشراكة مع العديد من الشركاء منها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك التعمير والإسكان.
ومن جانبه أعرب عمر البربرى البربري الرئيس التنفيذي لشركة (OBM Education) عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ فعالية اليوم، مثمنا ما تقوم به الوزارة نحو إتاحة الفرصة للشباب للدخول لسوق العمل وتنمية مهارته بما يواكب الاحتياج الفعلي للسوق، خاصة مع التطور السريع والهائل فى العديد من مجالات العمل خاصة التكنولوجية
وأعرب عن أمله أن تشهد الايام المقبلة تنفيذ العديد من النسخ للفعالية بالمحافظات المختلفة.
هذا ويشارك في الفعالية حوالي 100 شركة وبنك ومنظمات المجتمع المدني وشركات ناشئة.
هذا وقد تم فتح باب الاشتراك في الفعالية وتم تسجيل عدد 12.400طالب وطالبة.
وستتضمن الفعالية إقامة (10) ورش تدريبية للطلاب على مهارات سوق العمل وكتابة السيرة الذاتية ومهارات وتطوير الذات والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
كما ستشهد مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية مع رواد أعمال وأصحاب تجارب نجاح في المجالات المختلفة، فضلا عن جلسة بعنوان دور المنظمات الدولية في تطوير سوق العمل.
كما تم دعوة عدد" 100" متحدث من مجالات متنوعة لمنح الطلاب المشاركين خبرات وتجارب مهمة في مرحلة الاستعداد لدخول سوق العمل.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية