وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وزيرة العمل تحدد موعد إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور في الأردن وزيرة العمل: الحكومة لا تتدخل في القرارات الاستثمارية للضمان الاجتماعي
قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة إن الحكومة ستصدر نظام العمل المرن في الأردن قريبا، وذلك لمراعاة الأنماط الجديدة التي ظهرت في سوق العمل.
اقرأ أيضاً : كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن؟
وأضافت الروابدة في تصريحات عبر التلفزيون الأردني الجمعة، أن الدور الأساسي لوزارة العمل هو تنظيم سوق العمل، وأن الوزارة عملت على تطوير إجراءات عدة لتطوير التشريعات لتنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن التشغيل مسؤولية كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن التعديلات التشريعية عززت حماية العامل ومشاركة المرأة الاقتصادية وحماية العمال من التمييز في الأجور وتحقيق الإنصاف بالأجور وتحسين بيئة العمل.
وحول الفروع الإنتاجية، قالت الروابدة إنها مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة ومنتشرة في المناطق الأعلى بالفقر والبطالة في محافظات المملكة، تشغل حاليا 9 آلاف أردني وأردنية، وهناك 30 فرعا إنتاجيا في المحافظات، وإن الوزارة مستمرة في التوسع بزيادتها لتشغيل الأردنيين.
وبيّنت أن هناك دعم رأسمالي يصل إلى مليون دينار يقدم لتأسيس البنية التحتية وتشغيلي للمستثمرين بالفروع الإنتاجية يساهم في دفع الأجور والمواصلات والمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتابعت: "البرنامج الوطني للتشغيل يُشغل الأردنيين من كافة المحافظات ويدعم أجور العاملين والمواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي. البرنامج الوطني للتشغيل يقدم له من خلال منصة البرنامج على الموقع الإلكتروني للوزارة ويساهم في دفع نصف أجر العامل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور ويساهم في بدل المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي".
وأكدت الروابدة أن المهن التي يقبل عليها الأردنيين مغلقة أمام العمالة غير الأردنية، مشيرة إلى أن هناك مهن لا يقبل الأردنيون عليها مثل قطاع الإنشاءات.
وحول الحد الأدنى للأجور، كشفت الروابدة أن اللجنة الثلاثية المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة قررت سابقا إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور مطلع العام المقبل 2025.
وأكدت أن الحكومة لا تتدخل في القرارات الاستثمارية للضمان الاجتماعي.
وقالت إن استقدام العمالة من غير الأردنيين محصور باستقدام بدل عامل مغادر والمهارات المتخصصة، وإن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء ولم يكن قرارا منفردا.
وأشارت الروابدة إلى أن هناك 153 مكتب استقدام مرخص معظمها في العاصمة وهناك محافظات لا يوجد فيها مكاتب.
وجددت الروابدة التأكيد على عدم وجود نية لإلغاء قرار فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل لعدم وجود سبب قانوني لذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل الحد الأدنى للأجور الفقر البطالة الضمان الاجتماعي الأدنى للأجور وزیرة العمل فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش