«الفتوى والتشريع» تؤيد تعيين أستاذ متفرغ بمعهد الخدمة الاجتماعية في بورسعيد
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى وجوب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، بتعيين صاحب الدعوى في وظيفة أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.
حيثيات الفتويقالت الجمعية إنه الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري ببورسعيد قضت بجلسة 23 مايو 2023، في الدعوى رقم (5526) لسنة 8 قضائية بقبول الدعوى، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيين المعروضة حالته من تاريخ بلوغ سن الستين أستاذًا متفرغًا بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.
وأوضحت أنه تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر عن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 27 يناير 2024، في الطعن رقم (106395) لسنة 69 قضائية عليا، والذي قضى برفض طعن الجهة الإدارية، ولما كان الحكم المُستطلع الرأي بشأنه من الأحكام واجبة النفاذ، ولم يُقض بوقف تنفيذه أو إلغائه؛ الأمر الذي يتعين معه المبادرة إلى تنفيذه وإعمال مقتضاه إعمالا للأثر الكاشف للحكم، فيما تضمنه من تعيين المعروضة حالته في وظيفة أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري الفتوى والتشريع بورسعيد
إقرأ أيضاً:
اجتماع استثنائي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتطوير المنظومة في بورسعيد
• المجلس الاستشاري الطبي للهيئة يشيد بدور المجلس الصحي المصري ويؤكد على أهمية استكمال البروتوكولات العلاجية• التوصية باستكمال جهود التنسيق المشترك لرفع الوعي لدى مقدمي الخدمة الصحية بمتطلبات المرضى ورفع الوعي بالأدوية المثيلة• نقاشات مُوسّعة بين قيادات الهيئة وأعضاء المجلس الاستشاري والنواب لتطوير خدمات التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات التطبيق
عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعا استثنائيا مع أعضاء المجلس الاستشاري الطبي للهيئة؛ بحضور قيادات الهيئة وأعضاء بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة طلبات السادة النواب بشأن عدد من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وإيضاح دور المجلس الاستشاري الطبي ومنهجية التعامل مع طلبات الخدمات الصحية والأدوية خارج حزمة الخدمات والأدوية بالمنظومة، وكذلك الإجابة على استفسارات متعلقة بالمنظومة تم طرحها الاجتماع الماضي لقيادات الهيئة مع أعضاء مجلس النواب، وتضمن الاجتماع طرح عدة حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وشارك في الاجتماع من أعضاء المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، كلا من: الدكتور حازم خميس، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، الدكتور فؤاد النواوي، أستاذ الباطنة بكلية طب القصر العيني ووزير الصحة الأسبق، الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، الدكتور أحمد سعفان، أستاذ المسالك البولية بجامعة عين شمس، الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة وأمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، الدكتور رأفت محمد عبد الفتاح، أستاذ أمراض الدم بمعهد الأورام جامعة القاهرة، الدكتور شريف عبد الوهاب، أستاذ طب الأورام بجامعة عين شمس، الدكتور شريف وديع، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور علي الأنور، أستاذ الجراحة وعميد كلية طب جامعة عين شمس، الدكتورة لميس عوض محمود رجب، أستاذ طب الأطفال كلية الطب بالقصر العيني ونائب رئيس جامعة الجيزة الجديدة، الدكتور محمد العياشي، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بالقصر العيني، والدكتور مجد فؤاد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس.
كما حضر من جانب السادة النواب كلًا من: أحمد فرغلي، حسن طارق عمار، محمود حسين، أمل عصفور، أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.
ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حضر كلًا من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة، شريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة، الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني للهيئة لقطاع مدن القناة وسيناء، والدكتور محمود السباعي، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ملفا تفصيليًا حول المبادئ العامة لقرارات الهيئة بشأن الطلبات الخاصة خارج حزمة الخدمات والأدوية ومنهجية تعامل الهيئة مع هذه الطلبات وآليات استبدال وخروج عدد من الأدوية من «دليل الأدوية».
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا حول عدد من المحاور، أبرزها ما طرحه النواب عن غياب «المعايير الطبية الموحدة لعلاج المرضى»، وتم التأكيد على أن العمل جارٍ من جانب المجلس الصحي المصري على استكمال إعداد البروتوكولات العلاجية، وإلى حين تطبيق ذلك يتم اتباع البرتوكولات العالمية في العلاج.
كما عرض النواب خلال الاجتماع، استفسارات بعض المرضى المتعلقة بصرف البدائل الأرخص للأدوية، وعلى سبيل المثال عقار "جيلينيا"، حيث أوضح الدكتور مجد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس وعضو المجلس الطبي الاستشاري، أن هذا الدواء تم حذفه من منظومة الأدوية بعد عمل الدراسات اللازمة والتأكد من مكافأة المثائل المتاحة للعقار الأصلي من حيث الفاعلية والمأمونية، وهذا هو المبدأ العام المتبع في جميع الأدوية متعددة المصدر، مؤكدًا أن الأدوية المثائل التي يتوفر منها أكثر من اسم تجاري من نفس الاسم العلمي، تكون لها نفس الآثار الطبية وبذات المادة الفعالة ولكن باختلاف الشركة المُنتجة.
وناقش الحضور، الحاجة إلى رفع وعي عدد من مقدمي الخدمة بمتطلبات المرضى، وهو ما تم الاتفاق على أنه يحتاج إلى تنسيق إداري أكبر بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، والتأكيد على دور المجلس الاستشاري الطبي فيه.
ومن أبرز التوصيات الصادرة عن الاجتماع؛ رفع وعي المرضى بالأدوية المثيلة من خلال وضع مؤشرات قياس بالتعاون بين المجلسين الاستشاريين لهيئة الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضا وضع خطة عمل لضمان التزام الأطباء بالمعايير العالمية، خاصة في تخصصات الأورام وأمراض الدم والمناعة وذلك من خلال الخبراء المستعان بهم من قبل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة بالتنسيق مع المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية.. كما أوصى المشاركون في الاجتماع، بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة عين شمس لسد العجز في استشاريي تخصص المخ والأعصاب للأطفال بمحافظة بورسعيد.
وأوضح الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة حريصة على التواصل مع مختلف فئات المجتمع للوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق المنظومة على أرض الواقع ومحاولة وضع حلول سريعة لخدمة المستفيدين في جميع المحافظات التي تشهد التطبيق الفعلي.
فيما أكد الدكتور حازم خميس، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، حرص المجلس على تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية، ودراسة كافة الطلبات الواردة للهيئة خارج حزمة الخدمات والأدوية المعتمدة، مشيرًا أنه يتم دراسة كل طلب على حده وفي النهاية يتم اختيار القرار الأفضل لمصلحة المريض.
وأشار رئيس المجلس الاستشاري الطبي، إلى أنه تم الاتفاق على وضع خطط للتعاون المشترك وعقد جلسات دورية لمناقشة ملفات المرضى كل ملف على حده وذلك لتوفير أفضل سبل العلاج للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أنه سيكون هناك بروتوكول ثابت سيطبق في جميع أماكن مقدمي الخدمة بناءً على الخطوط الاسترشادية التي يصدرها المجلس الطبي المصري.
وفي نهاية الاجتماع قدمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الشكر والتقدير للمجلس الاستشاري الطبي للهيئة وجميع أعضاءه على جهودهم لتطوير خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد شارك السادة النواب الهيئة في ذلك وأكدوا على ثقتهم في خبرات وقدرات أعضاء المجلس ومن يتم الاستعانة بهم من القامات الطبية لفحص الحالات المعروضة عليهم.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر