اعتقال السيدة الأولى السابقة في زامبيا بتهمة الاحتيال
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
ألقي القبض على سيدة زامبيا الأولى السابقة، إستر لونغو، وابنتها تشييسو كاتيتي لحيازتهما ممتلكات يشتبه في أنها عائدات جريمة.
القبض ع على سيدة زامبيا الأوليوقالت السلطات، إن الاثنين اعتقلا في العاصمة لوساكا إلى جانب قريب آخر يدعى تشارلز فيري.
وأضافت وكالة مكافحة المخدرات الحكومية، أن لونغو "فشلت في تقديم تفسير معقول" لكيفية حصولها على عقار بقيمة 1.
في هذا السياق صرح الرئيس السابق إدغار لونغو، إن الأسرة ستطعن في الاتهامات في المحكمة.
ويتهم الزعيم السابق الحكومة بإيذائه هو وأعضاء حزبه الجبهة الوطنية لمنع عودته إلى السياسة قبل انتخابات 2026.
ادعى مؤخرا أنه تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بسبب أنشطته السياسية المتزايدة رغم أن الحكومة نفت لك.
وفي سبتمبر الماضي، ألقي القبض على زوجته بسبب مزاعم فساد، تتعلق بقضايا سرقة سيارات وسندات ملكية، وهو ما نفته.
وألقي القبض على لونغو (66 عاما) يوم الخميس للاشتباه في حصولها على عقار فاخر في لوساكا عن طريق الاحتيال، حسبما ذكرت لجنة مكافحة المخدرات في بيان.
وأشارت إلي أن لونغو تمتلك "15 شقة بيضاء من طابقين" تقع في منطقة ستيت لودج في بلدة تشونغوي في لوساكا ، "يشتبه بشكل معقول في أنها عائدات جريمة".
ولم يتضح التاريخ الدقيق للاستحواذ على العقار، المملوك بالاشتراك مع أشخاص آخرين مجهولين، لكن اللجنة قالت إنه تم شراؤه بين عامي 2015 و2023.
وتابعت اللجنة، أن ابنتها واجهت تهما إضافية بالحصول على ثلاث شقق أخرى في لوساكا، يشتبه في أنها تم شراؤها عن طريق الاحتيال.
وأضافت الوكالة: "علاوة على ذلك ، تم القبض عليها لحيازتها 1 منزل عالي التكلفة ، وأربعة أشواط دجاج ، وأعمال خارجية مرتبطة بها في العقار".
أوضح لونغو، أنه تم إطلاق سراحهم جميعا بكفالة، مضيفا أنهم آمنون في منازلهم بعد استجوابهم من قبل مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية لعدة ساعات يوم الخميس.
وتواجه تاسيلا إحدى بنات لونغو تهما منفصلة ولكنها ذات صلة، وفقا لـ DEC، من خلال محاميها ، بالمثول أمام لجنة الانتخابات المركزية يوم الاثنين.
ولم يعلق المتهمون على هذه المزاعم، لكن الرئيس السابق قال في بيان مقتضب إن الأسرة ستطعن فيها في المحكمة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا سيمثلون أمام المحكمة ومتى، وأعلن لونغو عودته إلى السياسة في أكتوبر الماضي.
كان قد تقاعد من السياسة بعد خسارته الرئاسة أمام هاكايندي هيشيليما في عام 2021.
وبعد ست سنوات في منصبه، ترك لونغو الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي مثقلة بالديون وباقتصاد غير مستقر.
وكان العديد من الوزراء السابقين والمسؤولين الحكوميين وأفراد عائلة لونغو على رادار وكالات التحقيق في زامبيا في حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس هيشيليما.
وتعهد هيشيليما باستعادة جميع الموارد التي يزعم أنها نهبت أثناء وجود لونغو في السلطة.
ويقول منتقدون إن حملة مكافحة الفساد ذات دوافع سياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيدة الأولى السابقة زامبيا اعتقال
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية على أعتاب قرار تاريخي يمنح الرئيس سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة
تتجه المحكمة العليا الأميركية نحو قرار قد يُحدث تحولًا جذرياً في ميزان السلطات داخل النظام السياسي الأميركي، بعدما أظهرت مداولات حديثة ميولاً واضحة بين القضاة المحافظين لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب استقلال الوكالات الفيدرالية.
القضية تدور حول إعادة تفسير المبدأ القانوني القديم الذي يمنع الرئيس من عزل رؤساء الهيئات المستقلة دون سبب واضح، وهو المبدأ الذي استند إلى حكم صدر في ثلاثينيات القرن الماضي.
الخلاف تفجّر عقب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية رغم أن ولايته القانونية لم تنتهِ، ما فتح الباب أمام مواجهة دستورية وصلت إلى المحكمة العليا. الطعون المرفوعة استندت إلى أن هذه الهيئات صُممت لتبقى بعيدة عن الضغوط السياسية، بينما يرى أنصار توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية أن بقاء هذه القيود يُضعف قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته.
إذا مضت المحكمة العليا في هذا الاتجاه، فإن العشرات من الوكالات الفيدرالية، المسؤولة عن ملفات حساسة مثل حماية المستهلك وتنظيم الإعلام وسلامة البيئة والأسواق المالية، قد تصبح خاضعة بشكل مباشر لإرادة الرئيس. وهو ما يعني تقليصاً واسعاً لمفهوم الاستقلال الإداري الذي ظل قائمًا لعقود طويلة.
التحول المحتمل يثير مخاوف حقيقية داخل الأوساط القانونية والسياسية، حيث يحذر منتقدو الخطوة من أن تركيز هذا القدر من السلطة بيد الرئيس قد يفتح الباب أمام تسييس المؤسسات الرقابية، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
في المقابل، يرى مؤيدو التوجه الجديد أن القرار يمنح الرئيس قدرة أكبر على ضبط الأداء الحكومي وتحميل المسؤولين التنفيذيين مسؤولية مباشرة أمام الشعب.
ويترقب المراقبون قرار المحكمة باعتباره واحداً من أخطر القرارات القانونية المنتظرة، لما قد يحمله من إعادة رسم واسعة لحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة