العشري: مبادلة الديون مع الصين نموذج لتحويل الالتزامات المالية إلى أدوات إنتاج واستثمار تنموي
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
ثمّن أيمن العشري، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات بمجلس الوزراء ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، توقيع الاتفاق الإطاري بين مصر وجمهورية الصين الشعبية بشأن مبادلة الديون، معتبرًا إياه تطورًا نوعيًا في أدوات إدارة المديونية الخارجية، وتحولًا نحو نماذج أكثر استدامة لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية.
وأوضح العشري أن هذا الاتفاق يعكس رؤية اقتصادية مرنة ومتقدمة للدولة المصرية، تعتمد على تحويل الالتزامات المالية إلى أصول إنتاجية وخدمية، بدلًا من الاكتفاء بخطط السداد التقليدية.
أكد أن تلك الآلية تُمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة إدارة الدين العام وتوظيفه كأداة داعمة للنمو.
وأشار عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أن اختيار مصر كأول دولة تُبرم هذا النوع من الاتفاقات مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، يعكس مكانة مصر المتنامية في الأسواق الناشئة وثقة الشركاء الدوليين في استقرارها المالي وجدارتها الائتمانية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي دعّمت بيئة الاستثمار والحوكمة المالية.
وأضاف العشري أن مبادلة الديون تمثل أداة تمويل مزدوجة الأثر موضحا انها تخفف الضغط على الموازنة العامة، وتُعيد تدوير القروض في صورة استثمارات تنموية مباشرة، لا سيما في قطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع المحلي، مما يُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد القومي ويُعزز تنافسيته على المدى الطويل.
ونوّه العشرى إلى أن هذا النوع من التعاون يُسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بطريقة أكثر عدالة وملاءمة لاحتياجات الدول النامية، مؤكدا أن هذا الاتفاق فرصة حقيقية لتحفيز الاستثمارات الصينية المباشرة في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستخدام الأمثل لتلك الموارد المعاد توجيهها.
وجدد عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التأكيد على أن مثل هذه الاتفاقات تعكس نضج السياسات الاقتصادية المصرية، وتُشكل رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين مفادها أن الدولة لا تُدير الدين فحسب، بل توظفه كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية والنمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن العشري تمويل المشروعات التنموية إدارة الدين العام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مال واعمال اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
67.7 مليون طن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية خلال 2024
سجل إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن خلال عام 2024، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن بقيمة 114.3 مليون ريال عماني، مع حجم صادرات نحو 36 مليون طن من الخامات مثل الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال المعادن حتى نهاية عام 2024 بلغ 10 شركات تعمل في 21 منطقة امتياز تعديني تضم خامات متنوعة مثل النحاس، والكروم والدولومايت، والجبس والحجر الجيري والنيكل والكوبالت، وقد شهد العام الجاري توقيع اتفاقيات جديدة مهمة للتعدين والتنقيب، حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع اتفاقية امتياز جديدة في محافظة الوسطى لاستخلاص خام الملح، وهي إحدى الصناعات الجديدة المتنامية في سلطنة عمان والتي تعزز القيمة المضافة لقطاع المعادن. وتتجاوز استثمارات المشروع 200 مليون ريال عماني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، كما وقعت وزارة الطاقة والمعادن خلال العام الجاري اتفاقية استخراج الملح البحري في منطقة الامتياز رقم 62 A في محافظة الوسطى وتبلغ مساحتها 46 كيلومترًا مربعًا، ويهدف المشروع إلى استخراج الملح عن طريق تبخير مياه البحر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًّا من الأملاح وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 29 مليون دولار أمريكي، ويمهد المشروع لإقامة العديد من المشروعات الصناعية ضمن الاتفاقية، وهي مصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الصناعي، ومصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الغذائي، ومصنع لإنتاج مركبات المغنيسيوم، ومصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع لإنتاج مركبات البروم، ومصنع لإنتاج مركبات الليثيوم. وضمن اتفاقيات الامتياز التعديني المهمة التي تم توقيعها هذا العام، اتفاقية التنقيب والتعدين عن خام النحاس والخامات الأخرى في منطقة الامتياز رقم 22B التي تقع في محافظة شمال الشرقية وتبلغ مساحتها 1448 كيلومترًا مربعًا، وتنضم هذه المشروعات لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم تشغيلها في قطاع التعدين من أهمها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس بكلفة استثمارية تبلغ 43 مليون ريال عماني والذي كان الأول من نوعه لتعدين النحاس في سلطنة عمان ويستهدف استخراج مخزون يقدر بحوالي 6 ملايين طن من خام النحاس وتم بدء الانتاج التجاري خلال العام الماضي، كما تتضمن المشروعات الاستراتيجية مشروع الواشحي لاستخراج النحاس وتطوير منجم النحاس بولاية المضيبي والذي ينتج نحاسًا مركزا بدرجة 24 بالمائة نحاس لكل طن، وتبلغ كميات المخزون حوالي 16 مليون طن، وقد بدأ المشروع في تحقيق أهدافه بتصدير خام النحاس من الموقع خلال عام 2024. وفي إطار التطورات المهمة التي تعزز نمو قطاع التعدين، تم تطبيق نظام المزايدة على مناطق التعدين بهدف جذب استثمارات كبرى للقطاع، وأصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت مسمى «الشركة العُمانية لتجارة المعادن» بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية وتنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، وأسفرت مخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي عن تحديد 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، منها 56 فرصة استثمارية في مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، وقطاعي العسكري والأمني. وتم تحديد هذه الفرص وفق معايير متعددة منها القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها هذه القطاعات وارتباطها مع أهداف توطين الوظائف والصناعات والأنشطة الوطنية وفق مستهدفات سياسة المحتوى المحلي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات