بسعر ناري وإمكانيات جبارة.. اكتشف مميزات هاتف Samsung Galaxy A56 5G
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد الـ Samsung Galaxy A56 لينافس في الفئة المتوسطة العليا حيث يأتي بشاشة Super AMOLED داعمه لـ 120Hz بسطوع عالي تحت الشمس.
وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أسعار ومميزات هاتف Samsung Galaxy A56 5G، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
يدعم الهاتف خاصية الـ NFC، كما يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim كما يدعم الـ eSIM، فضلا عن دعمه شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.
الهاتف يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67 حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة.
كما تأتي الشاشة بشكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع Super AMOLED بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 385 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعم الشاشة لمعدل التردد الـ 120Hz كما توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+ مع دعم الـ Always On Display وسطوع عالي يصل الي 1900 شمعة «فعلي 1200 شمعة ».
ويتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي:
- الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.
- الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.
- الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت.
- لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.
أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.
فيما تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر من سوني IMX906 وهي الكاميرا الأساسية مع دعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع الـ Ultra Wide أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير الماكرو بالإضافة لدعمه إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.
كما يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط.
يتوفر الهاتف باللون البينك وباللون الرمادي الفاتح وباللون الأخضر وباللون الأسود.
يصل سعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام إلى 21200 جنيه، وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 22500 جنيه، وللنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 24500 جنيه «ضمان محلي»..
أما في السعودية يصل سعره للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام إلى 1250 ريال، وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1450 ريال.
وفي الإمارات للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1100 درهم، وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1250 درهم.
اقرأ أيضاًبتقنيات تدعم 4G و5G.. «أوبو» تكشف عن إصدارها الجديد هاتف Reno 13 F
مع قرب طرحه بالأسواق.. اعرف مواصفات هاتف iPhone 17e
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: میجا بکسل بفتحة عدسة F جیجا بایت من نوع
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية