السجن 3 سنوات لشاب بسبب تهديده فتاة بنشر صور خادشة للحياء بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق الأستئنافية، اليوم، بمعاقبة طالب متهم بتهديد طالبة بنشر صور ومقاطع مصورة خادشة للشرف بالشرقية بالسجن 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحليم رجب غنيم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمدمهدي، وحمدي على طلبة وحازم بشير أحمد وسكرتارية حاتم امام.
تعود أحداث القضية لعام 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم" أ م" 22 عاما طالب مقيم بكفر البلاسي بمركز فاقوس لاتهامه بتهديد المجني عليها "س م" عاما طالبة.
وإسند أمر الإحالة قيام المتهم بتهديد المجني عليها بطريق الكتابة والرسائل الصوتية عبر برنامج المحادثات (واتس آب) بإفشاء صور ومقاطع مصورة لها خادشة للشرف وكان هذا التهديد الكتابي مصحوباً بطلب منفعة جنسية، كما استعمل في غير علانية صور شخصية للمجني عليها دون رضائها وهدد بإفشاء تلك الصور لحملها علي الحصول علي منفعة جنسية منها.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وتسبب عمداً في إزعاجها بإساءه إستعمال أجهزة الإتصالات وباستخدام وسائل غير مشروعة، كما إعتدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياه الخاصة وأرسل بكثافة رسائل للمجني عليها، وأدار حساب خاص علي موقع التواصل الإجتماعي ( واتس آب ) بهدف تسهيل الجريمة محل الإتهمان الأول والثاني.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية جنايات الزقازيق محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديد إحدى الفتيات بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً ببنى سويف.
جهات التحقيق المختصة، قررت حبس المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
عقوبة الابتزاز الالكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟