سامي عبد الرؤوف (دبي) 
شاركت الإمارات، أمس، في اليوم العالمي للامتناع عن التبغ الذي يصادف الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام، بهدف تعزيز الوعي بالتأثير السلبي للتبغ وتسببه في الإصابة بالسرطان الأمراض الرئوية والتنفسية المزمنة. 
واختارت منظمة الصحة العالمية، شعار «الشباب ينهضون ويرفعون أصواتهم» لهذا العام، للحث على حماية الشباب من أساليب التسويق المخادعة التي قد تمارسها صناعة التبغ.

والتحذير من استهداف الشباب لتحقيق أرباح من خلال إنشاء موجة جديدة من الإدمان.
ونظمت الجهات الصحية بالدولة، مجموعة من الأنشطة والمبادرات داخل مرافقها الطبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، للتوعية بأهمية الإقلاع عن التدخين، ونشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع كافة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية خاصة بصحة ووظائف الرئتين (فحص أول أكسيد الكربون وضغط الدم وفحص كتلة الجسم)، حيث تسهم هذه الفحوصات في اكتشاف المشاكل الصحية في مرحلة مبكرة.
وكانت نتائج المسح الصحي الوطني، الذي أجري خلال عام 2018، أشارت إلى تراجع نسبة التدخين بين الذكور البالغين إلى 15.6% مقارنة بنتائج مسح عام 2010، حيث كانت 21%، أما نسبة التدخين بين الإناث البالغات فقد بلغت 2.4%. 
وبالنسبة للمراهقين فبحسب نتائج المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين المراهقين (13-15 سنة) الذي أجري في عام 2013، أشارت النتائج إلى أن نسبة انتشار تدخين أي من منتجات التبغ بين الذكور 16% وبين الإناث 8%، وجارٍ العمل حالياً لتحديث هذه النتائج من خلال الإعداد لإجراء مسح جديد.

خطط متكاملة 
وتفصيلاً، قالت الدكتورة شمسة لوتاه، مديرة إدارة الصحة العامة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «تشارك المؤسسة في كثير من المبادرات لرفع الوعي بأخطار التدخين وتشجيع الأفراد على الإقلاع عنه، في عيادات الإقلاع من التدخين بالمراكز الصحية لدعم الإقلاع».
وأشارت إلى تنظيم الحملات التوعوية المجتمعية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تنبّه إلى مخاطر استخدام التبغ، مؤكدة أن مكافحة استعماله وتوعية المجتمع بأضرار منتجات التدخين، تمثل واحدة من أولويات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. وكشفت أن المؤسسة خصصت خططاً متكاملة، تهدف إلى بناء مجتمع صحي وسليم خالٍ من التدخين، مشددة على أن اليوم العالمي لمكافحة التبغ يعد فرصة مهمة لتوعية أفراد المجتمع بالآثار السلبية والضارة للتبغ والتدخين وما يُسبّبه من أمراض مزمنة مثل أمراض السرطان والقلب والشرايين والسكري والاعتلالات النفسية. وذكرت أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الحكيمة، تُعتبر من الدول السبّاقة على المستويين الإقليمي والدولي في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في عام 2005. ولفتت لوتاه، إلى أن دولة الإمارات تلعب دوراً رئيساً في تحقيق هدف التنمية المستدامة في الحدِّ من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بنسبة 30% بحلول عام 2030.

أخبار ذات صلة «M42» تحتفي باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ «نقل عجمان» توعي بمخاطر التبغ

حماية المستقبل 
ومن جهتها، حذرت حورية المري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، من مخاطر التدخين على صحة أفراد المجتمع وما يسببه من أمراض مثل القلب والشرايين والسرطان والسكري والاعتلالات النفسية. 
ونوهت بجهود الجهات الصحية على مستوى الدولة في وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة تعاطي التبغ وتحقيق بيئة خالية من التدخين، وذلك من خلال تنفيذ برنامج وطني لهذه الغاية، وإدراج خفض استهلاك التبغ ضمن المؤشرات الصحية الوطنية، حيث تعتبر هذا النهج إحدى أولوياتها الرئيسة.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تتميز بتوافر التشريعات الداعمة للجهود المبذولة في مكافحة التدخين، وعلى رأسها قانون مكافحة التبغ رقم (15) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، مشددة على ضرورة تطبيق تلك التشريعات على جميع منتجات التبغ الإلكترونية، والعمل على تنظيم حملات توعوية للتحذير من هذه المنتجات.
وأكدت المري، أن الجهات الصحية، تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة التبغ حرصاً منها على صحة المجتمع، وإيماناً بأن صحة الأجيال القادمة تبدأ من حمايتهم اليوم من التدخين وأضراره، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات في هذا المجال. 

تحدٍّ كبير
ومن جانبه، قال الدكتور مازن زويهد، استشاري طب أمراض الرئة والعناية المركزة في المستشفى الأميركي دبي: «إن التدخين يُعد واحداً من أكبر التحديات الصحية التي تواجه البشرية اليوم، فهو ليس مجرد عادة سلبية، بل آفة تتسبب في مجموعة واسعة من الأمراض وتؤدي إلى الوفاة المبكرة، ولاسيما أن التدخين يؤثر سلباً على كل عضو من أعضاء الجسم». وأشار إلى أن الأضرار التي يلحقها بالجهاز التنفسي والرئة هي الأكثر وضوحاً وتأثيراً.
وذكر أن اليوم العالمي لمكافحة التدخين يمثل فرصة مهمة لرفع الوعي حول هذه المخاطر وتعزيز جهود زيادة نسب الإقلاع عن التدخين، حيث يتمثل الهدف الأساسي لهذا اليوم في تسليط الضوء على الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي يسببها التدخين، وتشجيع المدخنين على اتخاذ خطوة حاسمة نحو الإقلاع.

وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن الصحة بشكل كبير في أي مرحلة من العمر، ففي غضون أسابيع من الإقلاع، يبدأ الجهاز التنفسي في التعافي، وتتحسن وظائف الرئة. وقال: «على المدى الطويل، يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الرئة».

التدخين والسرطان
وأفاد أن التبغ يحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية، منها نحو 70 مادة معروفة بأنها تسبب السرطان، كمان أنه يؤدي إلى التهاب وتلف الخلايا في الرئة، مما يضعف قدرتها على القيام بوظيفتها الحيوية في تزويد الجسم بالأوكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.
ولفت إلى أن من بين الأمراض الرئيسية التي يسببها التدخين «سرطان الرئة» حيث يُعد التدخين السبب الرئيس لهذا النوع من السرطان، وتُعزى نحو 85% من حالات سرطان الرئة إلى التدخين، موضحاً أن معدل البقاء على قيد الحياة لهذا المرض منخفض جداً، مما يجعله واحداً من أكثر أنواع السرطان فتكاً.
وقال: «بالإضافة إلى ذلك يزيد التدخين أيضاً من احتمال الإصابة بسرطانات أخرى لا علاقة لها بالرئة مثل سرطان المعدة، وسرطان البنكرياس وسرطان المثانة البولية، فضلاً عن العديد من السرطانات الأخرى التي لا مجال لتعدادها جميعاً». 
ولفت إلى أن مرض الانسداد الرئوي المزمن من بيّن الأمراض الشائعة التي يسببها التدخين حيث يدمر الأكياس الهوائية في الرئة (الحويصلات الهوائية)، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس وتلف دائم في الرئة، بالإضافة إلى أمراض القلب حيث يُسهم التدخين في تصلب الشرايين وزيادة ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وأوضح أن التدخين يتسبب كذلك في أمراض تنفسية أخرى مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة. 
 ونبّه إلى أنه إلى جانب الأضرار المباشرة على صحة المدخنين، فإن التدخين السلبي لا يقل أيضاً خطورة حيث يواجه الأشخاص الذين يتعرضون لدخان التبغ المستنشق مخاطر صحية مشابهة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي. وقال إن: «مكافحة التدخين تتطلب جهوداً متكاملة تشمل الدعم الطبي والنفسي، بالإضافة إلى حملات التوعية والسياسات الحكومية التي تحظر التدخين في الأماكن العامة وتقيّد إعلانات منتجات التبغ».
ودعا إلى ضرورة التكاتف والعمل سوياً لنشر الوعي حول مخاطر التدخين وإيجاد بيئة صحية خالية من التدخين، حتى نكون جميعاً جزءاً من الحل في هذا اليوم العالمي لمكافحة التدخين، ولنعمل من أجل مستقبل أكثر صحة وخالٍ من التدخين.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اليوم العالمي للامتناع عن التبغ اليوم العالمي لمكافحة التبغ التبغ مكافحة التبغ التدخين الإقلاع عن التدخين أضرار التدخين مكافحة التدخين اليوم العالمي لمكافحة التدخين الإقلاع عن التدخین مکافحة التدخین الیوم العالمی بالإضافة إلى مکافحة التبغ أمراض القلب من التدخین التدخین ی من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!

التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.

الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.

ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.

مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.

لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.

الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.

هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.

وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.

مقالات مشابهة

  • في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
  • «أوتشا» لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك أساسي في العمل الإنساني العالمي
  • الإمارات تشارك في «تنفيذي مكتب التربية الخليجي»
  • «آي كابيتال» تفتتح مقرها الإقليمي في «أبوظبي العالمي»
  • روانگه تُحيي اليوم العالمي للجبال على قمة سفين في أربيل (صور)
  • "الرعاية الصحية" تحتفل باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة وتستعرض حصاد التأمين الشامل
  • وكالة الفضاء المصرية تشارك في منتدى كوريا العالمي للفضاء الجديد لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي
  • “كابيتال دوت كوم” وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي تتعاونان لتعزيز الثقافة المالية للمستثمرين الأفراد وتمكين جيل جديد من المواهب الإماراتية الجاهزة للمستقبل
  • هل تريد الإقلاع عن مضادات الاكتئاب؟ تشير دراسة إلى أن خفض الجرعة تدريجيا مع العلاج هو الأنجع
  • «الإمارات الصحية»: 53 ألف امرأة حصلت على استشارات ما قبل الحمل