بين الخطاب الشعبوي وخسارة البلد..!
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": عودة الموفد الفرنسي إلى بلاده خالي الوفاض، بعد جولته السادسة، لا يعني فشلاً لجان إيف لودريان شخصياً، بقدر ما هو في الوقت نفسه تكريساً لواقع الإفلاس الذريع الذي يتخبط في مستنقعاته السياسيون اللبنانيون، منذ بضع سنوات، دون أن يتمكنوا من إيجاد الحلول المناسبة لأزمات البلد، ودون أن يتوصلوا إلى صيغة لتسويات خلاقّة، تُنقذ الجمهورية من التعثر الراهن، وتحفظ الدولة من السقوط في مهاوي الإنهيار.
لودريان سيذهب في إجازته الصيفية، وكذلك سفراء الخماسية، مما يعني أن أزمة الشغور الرئاسي مستمرة حتى نهاية الصيف المقبل على أقل تقدير، مع الأخذ بعين الإعتبار التكهنات المتداولة في بعض الأوساط، والتي ترجح إحتمال تأخير ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود في الإنتخابات الرئاسية إلى العام المقبل!
ولكن جهابذة السياسة الحاليين لا يرف لهم جفن إزاء التداعيات المتكاثرة للأزمات الإقتصادية والمعيشية، التي تعاني من ضغوطها البلاد والعباد، ولا يشعرون بأنين الناس التي نُهبت أموالهم في المصارف، ولا بآلام المرضى على أبواب المستشفيات، ولا بحجم التسريب المتزايد من المدرسة الرسمية، ويكتفون فقط بالخطابات الشعبوية الفارغة في الحديث عن أزمة النازحين السوريين، التي باتت تشكل خطراً وجودياً متفاقماً على التركيبة الإجتماعية للبنان، وتهديداً مباشراً لأمنه القومي، وإستقراره الداخلي.
الكل يدّعي الحرص على إستعجال الخروج من النفق الحالي، ولكن لا أحد يتقدم خطوة واحدة على الطريق التي تؤدي فعلاً إلى نهاية هذا النفق المظلم. والمسافة بين الشعارات الرنانة والواقع المؤلم تكبر يوماً بعد يوم، بسبب حالات العناد التي أوقعت معظم الأطراف السياسية في شباكها، وأصبحوا أسيري مواقفهم المتباعدة، والقائمة على حسابات فئوية، ومصالح شخصية، وطموحات أنانية، ضاربين عرض الحائط بمصالح البلد، ومعاناة هذا الشعب المنكوب، بأهل السلطة والسياسة.
لا نخال لودريان عائداً في جولته السابعة قريباً. ولا نعتقد أن سفراء الخماسية على إندفاعهم المعهود في السعي من جديد للقاء القيادات ورؤساء الأحزاب. ولا يبدو أن أبواب قصر بعبدا ستنفض الغيار عنها قريباً، وتستعد لإستقبال الرئيس العتيد وزواره.
ولا ندري ماذا ينفع أهل السياسة والمعاندة، إذا توغلوا في خطابهم الشعبوي..، وخسروا البلد!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النيابة اليمنية تفتح أبواب القصاص على مصراعيها: 11 إعدامًا خلال يوليو فقط
في تصعيد غير مسبوق لوتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، شهدت المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تنفيذ 11 حكم إعدام خلال شهر يوليو الجاري فقط، في موجة متسارعة تُعدّ الأكبر منذ سنوات.
ووفقًا لتقارير محلية ، فقد نُفذ آخر حكمين يومي الاثنين والثلاثاء (28 و29 يوليو) في محافظتي مأرب وشبوة، بعد إدانة المتهمَين بجرائم قتل عمد، ليصل إجمالي أحكام الإعدام المنفذة هذا الشهر إلى 11.
إعدامات بالأسماء والمناطق.. والساحات شاهدة شهدت ساحة السجن المركزي بمدينة عتق في شبوة تنفيذ حكم القصاص بحق علي مسعد سالم البابكري، بعد إدانته بقتل أحد أقاربه. أما في مأرب، فتم إعدام المدان (أ. م. أ. د) بنفس التهمة.
وتوزعت باقي الإعدامات على محافظات الضالع وعدن وأبين وحضرموت وتعز،
وشملت جرائم قتل فردية وأخرى أسرية، بينها جريمة مروّعة هزت الرأي العام تمثلت بذبح أب لطفله الرضيع في الضالع.
من التجميد إلى التنفيذ الكثيف النيابة العامة، المعيّنة من الحكومة، سرعت منذ عام 2024 تنفيذ أحكام الإعدام المتراكمة بعد توقف دام قرابة تسع سنوات ما أدى لتفاقم الضغط من أسر الضحايا المطالبين بالعدالة.
وتشير الإحصاءات إلى تنفيذ 28 حكم إعدام منذ بداية 2025 منها 17 خلال النصف الأول من العام.
الجدل القانوني والحقوقي يتصاعد ورغم الالتزام بالإجراءات القضائية، أثار التصعيد الأخير انتقادات من منظمات حقوقية، اعتبرت أن بعض الأحكام بحاجة لمراجعة شاملة، محذّرة من مخاطر التسرع في القضايا الجنائية الحساسة.
ويبقى السؤال: هل ستواصل الحكومة هذا النهج حتى تصفية ملف المحكومين بالإعدام بالكامل؟ أم أن موجة الإعدامات ستفتح الباب على نقاش قانوني وإنساني طويل حول العدالة والردع؟