تنظيم ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه في قرى الشرقية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
نفذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الشرقية ندوات توعية لترشيد استهلاك المياه، وتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، الحفاظ عليها، بجانب التعريف بالخدمات المقدمة من الشركة، وذلك في مراكز شباب (صافور - إكوة المطور - الهوابر - صفط زريق) بمركز ومدينة ديرب نجم.
التعريف بجهود الدولةوقالت الشركة في بيان، إن حملات التوعية تأتي في إطار تنفيذ سياستها بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، والتعريف بجهود الدولة في المشروعات، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوي المياه والصرف الصحي، كما تم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب.
وفي سياق متصل أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية على أهمية التواصل مع جميع المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية والخدمية، من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل للوصول إلى المواطنين لتوضيح الرؤية العامة لاستراتيحية الدولة للتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حيوية مثل ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الامن من مخلفات الصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة ترشيد استهلاك المياه الصرف الصحي الخط الساخن حملات التوعية استهلاک المیاه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر