سلاح دبلوماسي مهم.. إسرائيل ترغب بزيادة صادرات الغاز إلى مصر
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الحكومة ينبغي أن تزيد الحصة المخصصة للتصدير من احتياطيات الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن مصر تحتاج الغاز لأن لديها أزمة شديدة، وفق تعبيره.
وقال كاتس -خلال جولة في حقل "لفياثان" البحري للغاز قبالة حيفا- إن "قدرتنا على تصدير الغاز -بطريقة محسوبة- هي كما قلت سلاح دبلوماسي مهم يقوي موقف إسرائيل في المنطقة والعالم".
وشرعت إسرائيل في استغلال ثروات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط منذ 15 عاما، لكن الحكومة حددت سقفا للكميات المسموح بتصديرها للخارج حتى تضمن حصول السوق المحلية على إمدادات كافية.
وظلت هذه المسألة محل جدل واسع في إسرائيل على مدى سنوات، وتجدد النقاش حولها الشهر الماضي عندما حذر مفوض الميزانية في إسرائيل من أن الصادرات ربما تكون أكثر مما ينبغي وقد تهدد أمن الطاقة الإسرائيلي.
وأعرب وزير الطاقة الإسرائيلي أمس الأربعاء بشكل علني عن تأييده لزيادة حصص التصدير لكن الحكومة لم تتخذ بعد قرارا رسميا في هذا الصدد.
ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، قال كاتس إن "الأمن أولوية قصوى دائما لكن روابط الطاقة بين مصر وإسرائيل مهمة".
وتابع "مصر تحتاج الغاز، ليس لتسييله فقط (للتصدير)، بل لأن لديهم أزمة شديدة ويحتاجونه للاستهلاك المحلي".
وفي عام 2022 أنتجت شركات الطاقة في إسرائيل 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، جرى تصدير 9.21 مليارات منها، وكانت من نصيب مصر والأردن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن بدء الإنتاج التجاري للغاز من حقول البحر المتوسط قريبا
في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت الحكومة عن قرب بدء الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من منطقتي امتياز جديدتين في مياه البحر المتوسط، ما يمثل تطورًا مهمًا في استراتيجية الدولة لزيادة إنتاج الغاز ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية له على الهواء مباشرة ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، حيث أكد أن العمل على استخراج الغاز من الحقول الجديدة سيبدأ بنهاية العام الجاري أو في مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وأشار الحمصاني إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر وجود كميات واعدة قد تتيح تحقيق إنتاج تجاري، موضحًا أن الخطوة التالية بعد التأكد من هذه الكميات ستكون بدء عمليات الاستخراج الفعلي. وأضاف أن الدولة توفر كل أشكال الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان نجاح هذا المشروع، والذي يُعد أحد الركائز المهمة في خطة الحكومة لتعزيز الأمن الطاقوي لمصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تعتمد استراتيجية شاملة للتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي، لا سيما في المناطق البحرية الغنية بالثروات الطبيعية. ويُعد البحر المتوسط أحد أبرز هذه المناطق، حيث تتواصل أعمال البحث والتنقيب فيه بالتعاون مع شركات عالمية.
وفي سياق ذي صلة، كشف الحمصاني عن قرار جديد أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتعلق برفع القيود التي كانت مفروضة سابقًا على استيراد السيارات الأمريكية. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في السوق المصري، مما يُسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن سعري، كما يعزز حركة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
من جانب آخر، تحدث الحمصاني عن ما أثير مؤخرًا بشأن "شهادة الحلال"، مؤكدًا أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة تتضمن السماح لعدد أكبر من الجهات بإصدار هذه الشهادات، وذلك لتعزيز التنافسية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات التصدير، خاصة للمنتجات الغذائية التي تحتاج إلى شهادات مطابقة شرعية.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطوات فعالة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، سواء من خلال مشروعات الطاقة، أو القرارات المرتبطة بتحفيز التجارة والصناعة، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي