أزمة بين مكاتب استقدام العاملين بالمنازل ووزارة العمل في الأردن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الفاعوري: وزيرة العمل ناديا الروابدة أغلقت باب الحوار مع النقابة
قررت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين تنفيذ اعتصام أمام وزارة العمل غدا الأحد، للمطالبة بتنفيذ مطالب النقابة المتمثلة بوقف باب ترخيص مكاتب استقدام جديدة وتفعيل تأمين هروب عاملات المنازل والحد من انتشار ظاهرة سماسرة الإتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً : وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن
واتهم رئيس النقابة أحمد الفاعوري في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، السبت، أن الوزارة تفتح باب ترخيص مكاتب أخرى بقصد تدمير القطاع، معتبرا أن الأمر يهدد المكاتب الحالية بالإغلاق وفقدان ما يزيد على 700 فرصة عمل.
وقال الفاعوري إن وزيرة العمل ناديا الروابدة أغلقت باب الحوار مع النقابة، ورفضت الأخذ بالمبررات التي طرحها فريق التفاوض من النقابة.
وأضاف أنه "جرى توضيح أثر القرار الذي اتخذته الوزارة وآثاره السلبية على القطاع، وتم تقديم اقتراح عمل دراسة محايدة حول واقع قطاع الاستقدام في الأردن، إلا أن الروابدة رفضت كافة الحلول البديلة التي قدمتها النقابة".
اقرأ أيضاً : تعرف إلى نظام العمل المرن الذي تعتزم الحكومة إصداره في الأردن
ووصف الفاعوري قرار وزيرة العمل بأنه "فردي وغير تشاركي مع النقابة ويخالف التوجيهات الملكية بإشراك القطاع الخاص بالقرار، وغير مدروس، وكأن الوزارة تسعى لإحباط القطاع وتدميره وتشريد الأيدي العاملة فيه".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العمالة وزارة العمل ترخيص فرص عمل وزیرة العمل فی الأردن
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من الأطباء على تحويل عضو مجلسها للنيابة العامة
أعربت النقابة العامة للأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديدين إزاء ما صدر عن وزارة الصحة من تقديم شكوى ضد عضو المجلس الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما ترتب عليها من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.
وبحسب معلومات مؤكدة يمثل الدكتور خالد أمين زارع، أمام نيابة 6 أكتوبر الكلية، يوم الأربعاء 28 مايو الجاري للتحقيق معه في البلاغ رقم (1906) إداري، المقدم ضده من وزارة الصحة على خلفية تصريحات تلفزيونية حول هجرة الأطباء المصريين للخارج وتركهم العمل بالمستشفيات الحكومية.
نقابة الأطباء المصريةوقالت نقابة الأطباء في بيان لها إن النقابة، وهي تتابع باهتمام بالغ هذا التطور، تؤكد أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار ولابد من فتح المجال للرأي والرأي الآخر .
وأضاف البيان: لقد دأب الدكتور خالد أمين، طيلة سنوات مشاركته النقابية، على التعبير عن قضايا الأطباء بمهنية ومسؤولية، وحرص دائم على الصالح العام، دون أن يسعى إلى مصلحة شخصية أو مكسب ذاتي، وإن استهدافه على خلفية نشاطه النقابي يعد مساسًا واضحًا باستقلال النقابات.
وتابع البيان: تؤكد النقابة أن دعمها الكامل للزميل الدكتور خالد أمين هو دعم للعمل النقابي ذاته، ولمبدأ حرية التعبير، وأنها كلفت المستشار القانوني للنقابة لحضور التحقيق معه.
واختتم البيان: يؤكد النقيب العام وهيئة مكتب النقابة العامة للأطباء حضورهم إلى جانب الدكتور خالد أمين أثناء مثوله أمام النيابة العامة، وذلك تأكيدًا على تضامنهم الكامل معه، ورفضًا لأي محاولات لاستهدافه بسبب ممارسته لدوره النقابي المشروع.
فيما أعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية