النفط والغاز تنفي وجود فقرات في الموازنة تجعل الشركات النفطية خاسرة- عاجل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية عدنان الجابري، اليوم السبت (1 حزيران 2024) وجود ما يشير الى استقطاع من رواتب وحوافز ومكافآت موظفي القطاع النفطي في جداول الموازنة، مشيرا الى انه حتى في حال اكتشاف ذلك فسيتم تعديله.
وقال الجابري لـ"بغداد اليوم"، "اطلعنا على بنود جداول الموازنة للعام الحالي 2024 لم نجد فيها اي شيء يخص المساس بحقوق موظفي القطاع النفطي ولو وجدنا ذلك عند عرض الجداول للتصويت فلن نسمح بتمرير تلك الفقرات لان استهداف القطاع النفطي مرفوض واي استهداف لهذا القطاع هو استهداف للدولة العراقية".
وأضاف الجابري ان "اللجنة المالية احتكرت النقاشات حول تفاصيل الموازنة لكن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وجه المالية النيابية باشراك اللجان النيابية بمناقشة فقرات وبنود جداول الموازنة ورغم ذلك اننا اطلعنا تفصيليا على هذه البنود لن يكون فيها اي استهداف لرواتب وحوافز وارباح موظفي النفط وهذا التزام لنا لن نسمح ان وجدت هكذا فقرة رغم انها غير موجودة".
وكان عدد من موظفي القطاع النفطي في محافظة البصرة قد كشفوا عن توجههم غدا للخروج بتظاهرات بسبب تضمن موازنة 2024 فقرات في جداولها للمساس برواتبهم واستحقاقاتهم.
وقال عدد منهم لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حراكا شعبيا من اعضاء مجالس ادارة الشركات النفطية والموظفين للخروج بتظاهرات بعد محاولات للنيل من الاستحقاقات واجبة الدفع للموظف النفطي".
وبينوا انهم لن يسمحوا باستهداف ارزاق عوائلهم والسعي لجعل الشركات النفطية خاسرة بحجة تعويض مبالغ مالية لدعم مشاريع الحكومة الاتحادية من جسور وغيرها، مشيرين الى ان الامر لن يمر في تصويت البرلمان الاثنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع النفطی
إقرأ أيضاً:
مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي، حيث بلغ العجز المالي مستويات قياسية مع تجاوز المديونية العامة 130 مليار دولار.
ويعود السبب إلى تدهور الإيرادات النفطية، التي تشكل 93% من موازنة الدولة، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الربع الثاني من 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض، مما أدى إلى عجز يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار إذا استمر التصدير بمعدل 4 ملايين برميل يوميًا بسعر أقل 10 دولارات عن الموازنة.
وقال النائب رائد المالكي أن محافظ البنك المركزي يرفض الاقتراض لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن الإيرادات لا تكفي حتى لتغطية رواتب الموظفين، مما دفع وزارة المالية إلى تجميد تحويلات رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم تسديد الإيرادات من الإقليم.
وتؤكد وزيرة المالية تعليق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات حتى إقرار جداول الموازنة، التي لم تُعد بعد، مما يفاقم الضغوط على الموظفين ويزيد من استيائهم.
وتصاعدت الانتقادات لقرارات الحكومة، حيث وصف النائب المستقل حمدان قرار تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل المرحلة الثانية” بـ”غير المسؤول”، في ظل تراكم مستحقات المقاولين بتريليونات الدنانير وعمل مشاريع البنية التحتية “بالدين”.
ويحذر خبراء من تكرار سيناريو 2016، عندما توقفت مشاريع بسبب الأزمات المالية. وتشير تقارير إلى أن إيرادات أمانة بغداد، لو استُثمرت بشكل صحيح بعيدًا عن الفساد، كفيلة بتحسين العاصمة دون تمويل مركزي.
واضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات وبيع أصول مثل دور الخضراء لتغطية النفقات التشغيلية، في خطوة وُصفت بـ”التعسر المالي”.
ويعكس غياب جداول الموازنة لعام 2025، إلى جانب سكوت البرلمان واللجنة المالية، سوء إدارة السياسة المالية، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
ويبقى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مع توقعات باستقرار النمو غير النفطي عند 2.5% فقط بسبب العقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه