إيفي: المغرب تحول للبديل الأمثل للشركات الأوروبية والإسبانية لتوطين صناعاتها
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
أبرزت وكالة “إيفي” الإسبانية الرسمية، تحول المغرب خلال السنوات الأخيرة، إلى بديل للشركات الأوروبية والإسبانية التي تراهن على الصناعة التحويلية لتقريب الإنتاج من نقاط الاستهلاك، خاصة في قطاعات السيارات والنسيج.
وأكدت “إيفي” في تقرير جديد لها، أن الشركات الأوروبية بغية تقليل تكاليف النقل وتجنب المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تقوم بنقل أو توطيد جزء من إنتاجها أو الاعتماد بشكل أكبر على الموردين المحليين في دول أقرب مثل المغرب وتركيا والبرتغال ومصر.
وفي المغرب، اختارت شركات مثل “إنديتكس” و”رونو” و”ستيلانتيس” توسيع أو نقل جزء من إنتاجها إلى أماكن أقرب إلى الأسواق الاستهلاكية، وهو توجه يُعرف باسم “إعادة توطين الشركات” أو “القرب من الأسواق”.
وفي ذات الصدد، أشارت “إيفي” إلى أن تزايد أعداد الشركات الإسبانية التي تبدي اهتمامًا بالاستثمار أو فتح فروع في المملكة المغربية في إطار ديناميكية “إقامة الأعمال مع الأصدقاء والشركاء”.
وأفادت الوكالة الإسبانية في ذات السياق، أن شركة النقل البحري الدنماركية “ميرسك”، إحدى أكبر شركات نقل الحاويات البحرية في العالم، أشارت في مقال حديث نُشر على موقعها الإلكتروني إلى أن 4٪ من الشركات الأوروبية تعتبر المغرب موقعا بديل للتوريد في إطار توجه الشركات الأوروبية لتقصير وتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقالت شركة إنديتكس الإسبانية لوكالة “إيفي”، ضمن ذات الإطار، إن نموذج أعمالها يعتمد على الإنتاج القريب..ما يتيح لها الاستجابة للطلب والتكيف مع المعايير الاجتماعية والبيئية الجديدة بسرعة وكفاءة”، مشيرة إلى أنها توفير عملا مباشرا وغير مباشر لـ 94,563 عاملًا بالمغرب.
مثال آخر بارز على “إعادة توطين الشركات” هو قطاع السيارات، تضيف “إيفي”، حيث استقرت العديد من شركات تصنيع مكونات السيارات في المغرب بفضل المصانع الكبرى لشركة رونو الفرنسية في طنجة، وستيلانتيس في القنيطرة، مما جعل القطاع رائدًا في صادرات الصناعة المغربية خلال العقد الماضي.
الأمر ذاته، وفق الوكالة الإسبانية، ينطبق على القطاع الصناعي الجوي، يؤكده استثمار مجموعة “أسيتروري” الإسبانية، التي اشترت في نهاية عام 2023 مصنعًا في الدار البيضاء في النواصر تركز على الإنتاج الجوي حيث تستقر شركات مثل “سافران ناسيليز” و”بومباردييه” و”هيكسل” و “تاليس”.
ووفقًا لوثيقة نقاش حول الاقتصاد المغربي نشرت في عام 2023 من قبل البنك الدولي، يمتلك المغرب عدة خصائص يمكن أن تجعله وجهة جاذبة لإعادة توطين الشركات، ويبرز مثالا على ذلك يبرز الوصول السريع للمغرب إلى الأسواق الأوروبية وأسواق أخرى عبر شبكة واسعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبنيتها التحتية الحديثة.
ومن بين هذه البنية التحتية يبرز ميناء طنجة المتوسط المتصل بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، الذي بدوره مرتبط بمدينة سرقسطة الإسبانية التي تحتوي على أكبر مستودعات لشركات مثل إنديتكس، ميركادونا أو أمازون في أوروبا ولها اتصال بالسكك الحديدية مع عدة موانئ أخرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تدهور الغابات يعرقل أهداف المناخ الأوروبية
حذرت دراسة جديدة من أن الأضرار التي تلحق بالغابات الأوروبية نتيجة زيادة قطع الأشجار وحرائق الغابات والجفاف والآفات تقلل من قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون مما يعرض أهداف الاتحاد الأوروبي للانبعاثات للخطر.
والتزم الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050. ويتضمن الهدف توقع أن تمتص الغابات مئات الملايين من الأطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزنها في الأشجار والتربة، للتعويض عن التلوث الناجم عن الصناعة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3دراسة: إزالة الغابات تحوّل الفيضانات إلى كوارثlist 2 of 3كيف تغير الأقمار الصناعية طريقة رصد الغابات؟list 3 of 3كيف يحصل "التعاقب البيئي" بعد حرائق الغابات؟end of listلكن هذا الافتراض أصبح الآن موضع شك. فمتوسط الكمية السنوية من ثاني أكسيد الكربون التي تُزال من غابات أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2022 كان أقل بنحو الثلث مما كان عليه في الفترة من 2010 إلى 2014، وفقا لدراسة أجراها علماء من مركز الأبحاث المشترك التابع للاتحاد الأوروبي.
وفي الفترة اللاحقة لعام 2014 امتصت الغابات حوالي 332 مليون طن صافية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفقا للورقة البحثية المنشورة في مجلة "نيتشر". وتشير بيانات أخرى حديثة من دول الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض أكبر.
وذكر التقرير أن "هذا الاتجاه، إلى جانب تراجع قدرة الغابات الأوروبية على التكيف مع المناخ، يشير إلى أن أهداف المناخ التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد على زيادة مخزون الكربون، قد تكون معرضة للخطر".
ويُعوّض قطاع الأراضي والغابات في أوروبا حاليا حوالي 6% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية للاتحاد، وهو معدل أقل بنسبة 2% من الكمية التي يحسبها الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف المناخ، ومن المتوقع أن تتسع هذه الفجوة بحلول عام 2030.
وقال أغوستين روبيو سانشيز، أستاذ علم البيئة وعلوم التربة في جامعة البوليتكنيك في مدريد، إن الاعتماد على الغابات لتحقيق أهداف المناخ "هو مجرد تفكير متفائل، فالغابات يمكن أن تساعد، ولكن لا ينبغي تحديد كميات لها لتحقيق التوازن في ميزانيات الكربون".
إعلانوتشكل هذه النتائج صداعا سياسيا لحكومات الاتحاد الأوروبي، التي تتفاوض على هدف مناخي جديد ملزم قانونا بحلول عام 2040، وهو الهدف الذي صُمم لاستخدام الغابات للتعويض عن التلوث الذي لا تستطيع الصناعات القضاء عليه.
ويحذر البعض من أن تحقيق هذا الهدف لن يكون ممكنا. وقالت وزيرة البيئة السويدية رومينا بورمختاري في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "ماذا ينبغي لنا أن نفعل عندما تكون هناك عوامل ليست لدينا، كدول وحكومات، القدرة الكافية على السيطرة عليها، مثل حرائق الغابات أو الجفاف؟".
ويؤكد البحث أن الإفراط في قطع الغابات والحرائق الناجمة عن تغير المناخ والجفاف، وتفشي الآفات، كلها عوامل تؤدي إلى استنزاف مخزون الكربون في الغابات الأوروبية.
ومع ذلك، يشير إلى أنه يمكن إدارة بعض هذه المخاطر بالحد من القطع أو زراعة أنواع أكثر من الأشجار، وهو ما قد يعزز تخزين ثاني أكسيد الكربون ويساعد الغابات على تحمل الظروف المناخية المتطرفة والآفات.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية