بن غفير وسموتريتش يهددان بإسقاط حكومة نتنياهو في حال الموافقة على "مقترح بايدن"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
هدد وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف السبت بالإنسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية إذا مضى قدما في الصفقة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن حزبه "سيحل الحكومة".
وأفاد في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" بأنه إذا نفذ رئيس الوزراء الصفقة "الفوضوية" بالشروط المنشورة اليوم والتي تعني نهاية الحرب والاستسلام لحماس، فإن حزب "عوتسما يهوديت" سيحل الحكومة.
وتابع قائلا: "هذه صفقة غير شرعية وهي انتصار للإرهاب وخطر أمني على إسرائيل.. لن نسمح بانتهاء الحرب دون القضاء التام على حماس".
העסקה כפי שפרטיה פורסמו היום - משמעותה סיום המלחמה וויתור על מיטוט חמאס. זו עסקה מופקרת, שמהווה ניצחון לטרור וסכנה ביטחונית למדינת ישראל. הסכמה לעסקה כזו איננה הניצחון המוחלט - אלא התבוסה המוחלטת.
לא נאפשר את סיום המלחמה ללא חיסולו המוחלט של חמאס.
במידה וראש הממשלה יוציא לפועל…
من جهته صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه "لن يكون جزء من حكومة توافق على الإطار المقترح".
إقرأ المزيد
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تدوينة على منصة "X": "لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء وأوضحت له أنني لن أكون جزءا من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع المختطفين".
وأضاف "لن نوافق على إنهاء الحرب قبل تدمير حماس ولا على إلحاق ضرر جسيم بإنجازات الحرب حتى الآن من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة سكان غزة إلى شمال القطاع، ولا على إطلاق سراح جماعي للإرهابيين الذين سيعودون لقتل اليهود"، حسب تعبيره.
وطالب باستمرار القتال حتى القضاء على حماس وعودة كافة المختطفين وخلق واقع أمني مختلف تماما في غزة ولبنان وعودة كافة السكان إلى منازلهم في الشمال والجنوب واستثمار ضخم في التنمية المتسارعة لهذه المناطق.
שוחחתי כעת עם ראש הממשלה והבהרתי לו שלא אהיה חלק ממשלה שתסכים למתווה המוצע ותסיים את המלחמה ללא השמדת חמאס והשבת כל החטופים.
לא נסכים להפסקת המלחמה לפני השמדת חמאס, לא לפגיעה קשה בהישגי המלחמה עד כה באמצעות נסיגת צה"ל וחזרת עזתים לצפון הרצועה, ולא לשחרור סיטונאי של מחבלים שישובו…
وفي وقت سابق، قالت "هآرتس" إن واشنطن تخشى من إحباط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهود التوصل إلى صفقة بين تل أبيب وحماس لوقف إطلاق النار في غزة بسبب ضغوط من شركائه في الائتلاف الحكومي في إشارة إلى بن غفير وسموتريتش.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عرض يوم الجمعة مقترحا جديدا من 3 مراحل.
وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن "المقترح يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والانسحاب من غزة وإطلاق سراح الرهائن".
وصرح بايدن بأنه "لا يمكن أن نفوت هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.. لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
- المرحلة الأولى تتضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن عدد محدود من الأسرى وانسحاب إسرائيلي.
- المرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل.
- المرحلة الثالثة تشمل إعادة الإعمار وإعادة الجثث.
ونشر مكتب نتنياهو يوم السبت ردا جديدا باللغة الإنجليزية على مقترح الصفقة التي قدمها بايدن، وينص الرد الجديد على أن "إسرائيل ستواصل إصرارها" على هزيمة حماس قبل أي اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، وأن أي اتفاق يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار قبل استكمال تدمير قدرات حماس العسكرية، هو "غير قابل للتفاوض" بالنسبة لإسرائيل.
إقرأ المزيدوقال نتنياهو في البيان إن "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".
وأضاف أن "إسرائيل ستبقى مصرة على تحقيق هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تحقيق هذه الشروط غير مطروحة".
جدير بالذكر أن البيان الجديد الصادر عن نتنياهو لا يتضمن تحفظا صريحا على الصفقة.
من جهتها أعلنت حركة "حماس" أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتبادل للأسرى.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن حركة حماس رفح صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام معبر رفح واشنطن وفيات رئیس الوزراء لإطلاق النار إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
محللون: العقوبات البريطانية رسالة لا تقتصر على سموتريتش وبن غفير
القدس المحتلة- أعلنت 5 دول غربية هي بريطانيا ونيوزيلندا والنرويج وأستراليا وكندا، فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيليين بارزين هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وشملت العقوبات فرض حظر سفر على الوزيرين وتجميد أصولهما. وأوضح البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الخمس أن سموتريتش وبن غفير "حرّضا على العنف المتطرف، وارتكبا انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين"، معتبرين أن هذه التصرفات "غير مقبولة، وتستوجب محاسبة المسؤولين عنها".
وتُشابه هذه العقوبات تلك التي فرضت في وقت سابق على شخصيات روسية بارزة متورطة في الحرب على أوكرانيا، وتشمل منع الوزيرين الإسرائيلييْن من دخول بريطانيا ومنع المؤسسات المالية البريطانية من التعامل معهما.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية مواقف وتصريحات متطرفة صدرت عن الوزيرين؛ فقد دعا سموتريتش إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال إنه "لن يسمح بدخول حتى حبة قمح واحدة". كما صرّح الشهر الماضي بأن "غزة ستُدمَّر بالكامل" وأن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول أخرى".
إعلانأما بن غفير، فدعا علنا إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة، واصفا استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع بأنه "خطأ جسيم". وقال "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي"، مؤكدا دعمه لما سماه "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة".
خطوة غير مسبوقةواعتبر مراقبون في إسرائيل أن هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة من قبل دول حليفة، مما أثار تساؤلات حول مدى قدرة هذه الخطوة على ممارسة ضغط فعلي على حكومة نتنياهو. كما جرى الحديث عن التأثير المحتمل لهذه العقوبات على العلاقات المستقبلية بين إسرائيل والدول الأوروبية.
ونقلت القناة (12) الإسرائيلية عن مصادر مقربة من سموتريتش تهديده باتخاذ "خطوات حاسمة" ردا على القرار، من بينها وقف آلية التعويض للبنوك المراسلة ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي، بحسب تلك المصادر، إلى "انهيار فوري للسلطة الفلسطينية واقتصادها ومنظومتها المصرفية".
وفي تعليق لافت على العقوبات، قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية لصحيفة "يسرائيل هيوم": "انتهى الزمن الذي نطعم فيه اليد التي تعُضنا"، معتبرة أن على الدول الغربية أن تفهم تبعات قراراتها جيدا، في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية وحلفائها الغربيين بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية.
وهناك من يرى من المحللين أن فرض العقوبات الغربية الأخيرة على وزيري المالية والأمن القومي في إسرائيل، لا يستهدف الحكومة الإسرائيلية كمؤسسة، بل يبرز تمييزا متعمدا بين الوزراء المتطرفين والمجتمع الإسرائيلي ككل.
هذا التمييز، بحسب التحليلات الإسرائيلية يتيح للدول الغربية التحرك ضد التحريض الواضح على العنف، مع الحفاظ على قنوات التواصل مع المواطنين الإسرائيليين ومعارضة السياسة الحكومية المتطرفة.
مراجعة اتفاقية الشراكةتقول ليزا روزوفسكي، مراسلة الشؤون الخارجية والأوروبية في صحيفة "هآرتس" ليست صدفة أن تركز العقوبات على تصريحات بن غفير وسموتريتش لا على أفعالهما المباشرة. فالتصريحات تمكّن من التحرك الدبلوماسي بسهولة، دون الحاجة إلى أدلة قانونية معقدة كما في حال جرائم الحرب".
إعلانوعلى الرغم من أن هذه العقوبات محددة، تضيف روزوفسكي "بيد أنها تأتي عقب توجه الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وقد ألمح قادته إلى أن ما يجري في غزة والتصريحات الرسمية الإسرائيلية ستؤثر على نتائج المراجعة".
وأوضحت أن إسرائيل التي ترد بغضب على قرار بريطانيا فرض عقوبات على الوزيرين، وتزعم أن نتائج المراجعة "مكتوبة مسبقا"، تتجاهل أن القانون الدولي يحظر بوضوح استهداف المدنيين وتجويعهم وتهجيرهم، وهو ما توثقه الصور والتقارير القادمة من غزة.
وتعتقد أن التركيز الغربي على الشخصيات لا يعفي الحكومة من المسؤولية، لكنه يمهد لتدفيع الثمن تدريجيا دون قطع كامل للعلاقات. وتضيف روزوفسكي " الرسالة واضحة، التحريض له ثمن، والتواصل سيبقى مع الشعب، لا مع حكومة تمضي في مسار يهدد أمن إسرائيل ومكانتها الدولية".
مؤشر لعمق الأزمةالطرح ذاته استعرضته مراسلة الشؤون الخارجية في القناة 12 الإسرائيلية كيرن بتسلئيل، التي أشارت إلى أن قرار فرض العقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير، رغم اقتصاره عليهما، يعكس عمق الأزمة المتزايدة بين بريطانيا وحكومة نتنياهو.
ومما يعزز عمق الأزمة، تقول بتسلئيل "قبل نحو شهر، أعلنت بريطانيا تعليق مفاوضاتها مع إسرائيل بشأن اتفاقية تجارية جديدة، ورغم أن الاتفاقيات القائمة لم تلغَ، فإن الأجواء الحالية لا تبشر بأي تقدم في العلاقات الاقتصادية".
وأضافت بتسلئيل أن هذا التجميد البريطاني يأتي في وقت تواصل فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر توقيع اتفاقيات تجارية مع دول كبرى مثل الهند، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، مما يعزز الانطباع بأن إسرائيل تعامل الآن بشكل استثنائي نتيجة لسلوك حكومتها في الحرب الجارية على غزة.
وأوضحت أن الموقف البريطاني الرسمي يعكس عمق الاستياء من النهج الإسرائيلي، وهو ما عبر عنه ستارمر نفسه بوضوح حين قال "أشعر بالصدمة والرعب من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة". مما يعني أن بريطانيا لا يمكنها الاستمرار في التعامل مع حكومة نتنياهو كما لو أن الأمور طبيعية، في ظل الحرب على الفلسطينيين.
إعلان
دلالات سياسية واضحة
من جانبه، يقول الباحث في "مركز أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب عزرائيل برامنت، إن العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا شهدت تدهورا متسارعا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأشار برامنت إلى أن العقوبات الفردية التي فرضتها بريطانيا على وزراء إسرائيليين لا تستهدف أشخاصا بعينهم فحسب، بل تحمل رسائل سياسية أوسع إلى مجمل الطبقة الحاكمة في إسرائيل.
وفي تقدير موقف بعنوان "العلاقات البريطانية الإسرائيلية: وقف التدهور"، استعرض برامنت مسار العلاقات بين البلدين منذ بداية الحرب.
وأوضح أن بريطانيا كانت لعقود أحد أقرب الحلفاء الأوروبيين لإسرائيل، وقدمت دعما واضحا لحكومة نتنياهو عقب هجمات 7 أكتوبر، مؤكدة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" أمام حركة حماس.
ولفت إلى أن بريطانيا شاركت بشكل فاعل في جهود اعتراض الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة في 13 أبريل/نيسان 2024، إلى جانب إسرائيل وحلفاء آخرين.
لكن هذا الدعم، يقول الباحث الإسرائيلي "بدأ يتآكل تدريجيا مع استمرار الحرب، وتزايد القلق البريطاني من سلوك إسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
ووفقا لبرامنت، فإن بريطانيا تدرس بجدية خطوات أكثر حدة، مثل "فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية القائمة معها".
ورغم أن مثل هذا الحظر، إن فرض، قد يكون رمزيا من الناحية العملية، فإنه "سيحمل دلالات سياسية واضحة تعكس تحفظات لندن على سياسات إسرائيل في الحرب" وفق الباحث.
وأكد برامنت أن أي خطوة من هذا النوع ستضع حكومة إسرائيل أمام ضرورة تقييم ردها بعناية، تفاديا لإلحاق ضرر طويل الأمد بالعلاقة مع أحد أهم شركائها الأوروبيين.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران