كيف ردت واشنطن على "معاقبة" بن غفير وسموتريتش؟

واشنطن- الوكالات

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء، "إن الولايات المتحدة تستنكر العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية".

وفرضت هذه الدول عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير (الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (المالية)، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب".

وأضاف: "تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات وتقف إلى جانب إسرائيل".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، أن هذه العقوبات "غير مفيدة بالمرة".

وخلال مؤتمر صحفي، قالت بروس ردا على سؤال حول قرار الدول الخمس غير المسبوق: "لن تقربنا هذه العقوبات من وقف إطلاق النار في غزة. يجب أن يركزوا على الجاني الحقيقي، حماس". 

وأضافت: "لا نزال قلقين بشأن أي خطوة من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي".

وقالت المتحدثة: "إذا أراد حلفاؤنا المساعدة فعليهم التركيز على دعم مفاوضات المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ودعم مؤسسة غزة الإنسانية فيما يتعلق بالغذاء والمساعدات".

وفي حين ركزت بروس إجابتها على غزة، جاءت الخطوة التي قادتها بريطانيا ردا على سياسة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

واتهمت الدول الخمس سموتريتش وبن غفير بالتحريض على العنف المتطرف ضد الفلسطينيين، في ظل توسيع عمليات الاستيطان في الضفة واستمرار الحرب في غزة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة هجمات للمستوطنين من دون رادع بشكل يومي تقريبا، وفي أحيان كثيرة تحت أنظار وحماية قوات الأمن الإسرائيلية.

وتقول تقارير صحفية إن رئيس قسم الضفة في الشرطة الإسرائيلية يخضع حاليا للتحقيق، بتهمة تجاهل هذه الظاهرة من أجل كسب ود بن غفير.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية