من يكون عادل الفقير المدير العام الجديد للمكتب الوطني للمطارات؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
حاز عادل الفقير، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت، مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات شهادة الماستر في إدارة الأعمال بمدرسة الطرق والقناطر بباريس.
كما حصل المدير العام الجديد للمكتب الوطني للمطارات على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الدراسات التسويقية من جامعة العلوم الاجتماعية بتولوز، وشهادة الماستر من المعهد المغربي للتجارة والتسيير.
وإلى غاية تعيينه الجديد، شغل الفقير منصب المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة منذ سنة 2018.
وبين سنتي 2013 و2018، شغل مناصب مدير قسم الإعلانات في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومساعد المدير العام لشركة أطلس للتعبئة، ومدير التسويق الإقليمي لشمال إفريقيا وإفريقيا الاستوائية بشركة "كوكا كولا".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للمکتب الوطنی المدیر العام
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: السيسي أحد الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد.. ماذا بعد؟
تناول تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية المشهد الإقليمي للنظام المصري حيث اعتبرته أكبر الخاسرين من التغيرات الأخيرة في المنطقة.
ونشرت المجلة تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، متناولة الخاسرين من التحولات الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى أن أول الخاسرين هو رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل عام 2017.، وعندما زار ترامب السعودية، موضحة أنه لا أحد كلف نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه عندما عاد الرئيس ترامب إلى الرياض في أيار/ مايو.
وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمئة من نسبة الناتج المحلي العام وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد.
وبينت، أنه "بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود.
ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.
ونتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية