القيادة تهنئ الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بتعيينه وليًا للعهد في دولة الكويت
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه وليًا للعهد.
وقال الملك المفدى: “يطيب لنا بمناسبة تعيين سموكم وليًا للعهد في دولة الكويت الشقيقة أن نبعث لكم تهانينا الصادقة على هذه الثقة، مؤكدين عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية المتميزة بين بلدَينا وشعبَينا الشقيقين، ومتمنين لسموكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه وليًا للعهد.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تهنئ رئيس دولة ساموا المستقلة بذكرى استقلال بلاده
وقال سمو ولي العهد: “يسرني بمناسبة تعيين سموكم وليًا للعهد في دولة الكويت الشقيقة أن أعرب لكم عن أصدق التهاني على هذه الثقة، وأطيب التمنيات الأخوية لسموكم بالعون والتوفيق، متطلعًا إلى مزيد من التعاون في ظل العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومتمنيًا لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والرخاء”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی دولة الکویت ولی ا للعهد ولی العهد
إقرأ أيضاً:
كجوك لممثلي المجتمع التجاري: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات
لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيتخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من14% إلى 5٪ فقط
إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة
ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية رئيس مصلحة الضرائب:تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. استجابة لمجتمع الأعمال رئيس اتحاد الغرف التجارية.. لوزير المالية:
وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وأوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢، ٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
وأوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.