الزراعة تعلن عن توفير أضاحي حية بأسعار 210 للضأن والبقري بـ 175 جنيها
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة عن توفير أضاحي حية للمواطنين بدءا من اليوم الأحد و ذلك استعدادا لعيد الاضحي المبارك.
أكد الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة ومسئول منافذ البيع جاهزية الوزارة بشكل مباشر ومنظم لاستقبال عيد الأضحى وغيره من المناسبات على مدار العام، حيث أولت الوزارة اهتمام بالغ لزيادة عدد المنافذ الثابتة على مستوى الجمهورية التي يقدر عددها الآن بـ274 منفذا، ومقرر بنهاية العام الجاري الوصول لـ300 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية، وهذه المنافذ منوط بها ضخ أكثر من 200 سلعة بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراوح من 20 لـ50% في بعض السلع، وتحرص الوزارة على ضخ كميات كافية من السلع لسد احتياجات المواطنين.
واوضح صالح في تصريحات للوفد أن الوزارة تمتلك العديد من مزارع الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية، وبناءً عليه تم تحديد نقاط ارتكاز لخدمة المواطنين راغبي شراء الأضاحي بمختلف المحافظات، حيث يوجد أماكن في قرية "شندويل" بسوهاج، وقرية "مُشتهر" بالقليوبية، وجزيرة "الشعير" بالقناطر الخيرية، بخلاف وجود أكبر شادر في مزرعة "كفر غطاطي" بالجيزة، ويُقدر سعر الكيلو الواحد من لحم الخراف الحية قائم 210 جنيه، وسعر كيلو لحم الخروف البرقي قائم 250 جنيه، وسعر كيلو لحم الماعز والجديان القائم 230 جنيه، أما أسعار الجاموس القائم فتتراوح ما بين 150 لـ155 جنيه، وسعر كيلو اللحم البقري القائم بـ175 جنيه، كما يوجد أيضًا لحوم مذبوحة بسعر 250 جنيه للكيلو الواحد، وكفتة بـ240 جنيه، وكبدة بـ245 جنيه، وهذه المنافذ الثابتة تتواجد في مقرات "مديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي وبعض مزارع قطاع الإنتاج والمحطات البحثية" على مستوى الجمهورية، هذا بخلاف المنافذ المتحركة والتي يُقدر عددها بـ33 منفذ متحرك يجوب المحافظات وتحديدًا بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالتنسيق مع المحافظين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة مديريات الزراعة والطب البيطري الاسواق سوهاج قليوب عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي: دعمنا القطاع من خلال 1100 فرع موزعة على مستوى الجمهورية
استعرض يحيى العناني، الرئيس التنفيذي للائتمان، في البنك الزراعي المصري، في فعاليات اليوم الثانى لمعرض فوود افريكا دور البنك في دعم الشركات الزراعية — سواء المصدّرة أو غير المصدّرة — إلى جانب صغار المزارعين، خاصة وأن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات مخاطرة بالنسبة للبنوك.
أوضح العناني، خلال "انطلاق جلسة نقاشية بعنوان “ تعزيز القدرة التنافسية وفرص الاستثمار في صادرات مصر الزراعية والغذائية ” أن البنك تأسس عام 1930 أي منذ نحو 95 عامًا، وأن رسالته منذ نشأته هي دعم ومساندة القطاع الزراعي بكافة فئاته.
وأشار إلى أن البنك يمتلك اليوم شبكة تضم نحو 1100 فرع موزعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 ماكينة خدمات مصرفية يجري تطويرها وزيادتها سنويًا، بما يتيح الوصول المباشر للمزارعين في مختلف المحافظات. ثم تطرق إلى قضية مخاطر التمويل الزراعي، موضحًا أن القطاع الزراعي شهد طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، انعكست بوضوح في نمو الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات، وهو ما يثبت أن العائد من الاستثمار الزراعي عائد قوي، رغم ارتفاع مستوى المخاطر.، كاشفاً عن أن البنك الزراعي يخدم اليوم أكثر من مليون ونصف المليون عميل، ما يجعله أكبر بنك في مصر من حيث عدد الفروع وانتشار الخدمات في المناطق الريفية والزراعية.
ونوه الى اهتمام البنك بدعم صغار المزارعين من خلال توفير التمويل المناسب لاحتياجاتهم، مؤكدًا أهمية الربط بين جودة المنتج ومتطلبات السوق، وضرب مثالًا بدعم البنك لبرامج الزراعة التعاقدية؛ حيث يمنح البنك تمويلًا للمزارعين بناءً على الفئات التمويلية الخاصة بكل محصول، مع وجود تعاقد مسبق يضمن للمزارع جهة تستلم منه الإنتاج ويحدد له معايير الجودة المطلوبة. وهذا — بحسب قوله — يرفع من مستوى الجودة ويقلل من المخاطر ويزيد من قيمة التمويل المتاح للمزارع.
تمويل مزارعي قصب السكر
كما أشار إلى توسع البنك الكبير في تمويل مزارعي قصب السكر، وتقديم التمويل أيضًا عبر الجمعيات التعاونية الزراعية التي تُعد منفذًا مهمًا لتسهيل حصول الأفراد على التمويل وتحسين دورة العمل داخل المجتمعات الريفية.
كما أكد حرص البنك الزراعي المصري على تعزيز دوره الحيوي في دعم المزارعين والمصنعين الغذائيين من خلال توفير التمويل لكافة الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بها ، مشيراً إلى أن التمويل يشمل رأس المال العامل، التكاليف الاستثمارية، وعمليات التصدير، مع مراعاة احتياجات كل شركة بحسب حجمها ونوع نشاطها، سواء كانت شركات صغيرة، متوسطة، أو كبرى.
وأوضح العنانى أهمية الزراعات التعاقدية في توفير إنتاج عالي الجودة يلبي احتياجات المصانع الغذائية، مؤكداً أن التمويل لا يقتصر على المنتج النهائي بل يمتد للمزارع لضمان استدامة الإنتاج وجودته ، مشيراً الى دور البنك أيضا في فتح أسواق جديدة للمصدرين المصريين، بما في ذلك الأسواق الأفريقية عالية المخاطر، عبر تقديم التسهيلات اللازمة مثل الإجراءات المصرفية، الخطابات والضمانات المالية، لدعم الصادرات الزراعية وغير الزراعية على حد سواء.
وفي ختام حديثه، أكد أن القطاع الزراعي ما زال مليئًا بالفرص الواعدة، وأن البنك الزراعي المصري مستمر في دوره لتسهيل الوصول للتمويل، ودعم الجودة، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش