«الزراعة»: إنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمحطات شتلات القصب، بحضور اللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية، والدكتور هشام رجب استشاري المشروع، وبعض قيادات الوزارة والشركة.
ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، وفي إطار المشروع القومي لتطوير قصب السكر باستخدام نظام الشتلات، وفي ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين.
إنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكروخلال الاجتماع جرى استعراض آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمحطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان، وقال وزير الزراعة إن إنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب يتم من خلال تكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل؛ حتى تكون نموذجاً يُحتذى للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية وترشيد المياه، وأيضاً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر كسلعة استراتيجية مهمة، بجانب إمكانية استخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج محصول قصب السكر باستخدام الشتلات المعتمدة.
وتابع: وإنشاء المحطات يوفر الجهد والمال وسهولة إجراء وتنفيذ العمليات الزراعية، فضلا عن أن إنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة بكوم أمبو والصعايدة على أرض محافظة أسوان يفتح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة الزراعة المصرية الجامعات قصب السکر
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية