المالديف تمنع الإسرائيليين من الدخول إلى أراضيها
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وزارة خارجية الاحتلال تنصح "الإسرائيليين" بتجنب السفر إلى المالديف
منعت حكومة المالديف دخول "الإسرائيليين" إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، المعروف بمنتجعاته الفاخرة.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الغضب العام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.
وأعلن مكتب الرئيس محمد مويزو، الأحد، أن مجلس الوزراء قرر تعديل القوانين لمنع حاملي جوازات "السفر الإسرائيلية" من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على تنفيذ هذا القرار.
وأوضح البيان أن الرئيس مويزو سيعين مبعوثًا خاصًا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية وإطلاق حملة لجمع التبرعات لدعمهم.
من جانبها، أوصت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي "المواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المالديف، وذلك في ظل قرار حكومة المالديف بمنع دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية".
وحذرت الخارجية "الإسرائيليين" المتواجدين في المالديف بأنه "إذا تعرضوا لأي ضائقة، سيكون من الصعب مساعدتهم".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، زار نحو 11 ألف "إسرائيلي" جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي عدد السائحين الوافدين.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، أكد الرئيس مويزو أنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وشدد على ضرورة "محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف رئيس المالديف طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت، بأنها "خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة".
وأضاف: "لا توجد دولة فوق القانون الدولي، ويجب محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع: "باعتبارنا دولة طرف في نظام روما الأساسي، نحن واثقون من أن مكتب المدعي العام قد جمع ما يكفي من الأدلة لإثبات أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة تل أبيب
إقرأ أيضاً:
البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام
زنقة 20 | الرباط
أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز.
و ذكر الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ، و المتعلق بـ”ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز”.
و أشار إلى أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده ،ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها بحسب الغلوسي اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها.
و أوضح ان ملف محطة العزوزية هو الان موضوع ملف قضائي امام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف “تبديد املاك الدولة” والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في ادارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية.
و اشار الى انه تمت احالة كل هؤلاء من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين ،بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهو ملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وفق الغلوسي.
و ذكر الغلوسي ، أن “شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم ان هذا العقار كان مخصصا لانجاز مرافق عمومية ،وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة “.
و أشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق و تقدم بشكاية بخصوص هذه القضية الكبيرة (تبديد وتفويت العقار العمومي تحت غطاء تشجيع الاستثمار في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي ).
القضية وفق الغلوسي، اثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي الذي يتساءل عن طبيعة القرارات القضائية المتخذة ضد المتهمين ، مشيرا الى أنه رغم خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الابحاث المالية المنجزة، فان المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي