فرص ومجالات الاستثمار الزراعى للقطاع الخاص المصري فى إفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تتمتع القارة الإفريقية بامتلاكها مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة التى تقدر بنحو 187 مليون هكتار يستغل منها 7% فقط فى الزراعة بشتى أنواعها، وتعتمد على استخدام الأساليب التقليدية فى الزراعة، ويبلغ عدد سكان إفريقيا نحو 1.24 مليار نسمة وهو المعدل الأعلى بين مختلف القارات، وتساهم الزراعة بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي، وفى ظل التدافع العالمى والخطط التى تستهدف الوصول إلى أسواق إفريقيا ومواردها المتنوعة تبدو أهمية أن تأخذ الاستثمارات المصرية فى إفريقيا المكانة اللائقة بها، بما يحقق شراكة مصرية افريقية ذات نفع متبادل فإن كانت الدول الإفريقية بحاجة إلى تنمية اقتصاداتها فإن مصر بحاجة إلى ذلك ايضا، من أجل تحقيق الأمن الغذائى وتدعيم الصناعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
فيتضح من مؤشرات محددات الاستثمار الزراعى أن زامبيا احتلت المرتبة الأولى ثم يليها: غانا، بوركينافاسو، كينيا، إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، أنجولا، ساحل العاج، روندا، موزمبيق، السودان على الترتيب، وهي أكثر الدول الإفريقية جذباً للاستثمار الزراعى، حيث تبين أن أهم فرص الاستثمار الزراعى للقطاع الخاص المصرى بالنسبة لدولة زامبيا تمثلت فى زراعة المحاصيل الاستراتجية والزيتية، والقطن، وفى غانا يمكن استيراد الكاكاو والبن والأخشاب والمشاركة فى زراعة وتصنيع تلك المنتجات، كما تتمثل أهم فرص الاستثمار الزراعى فى بوركينا فاسو فى زراعة محاصيل القطن والسمسم والأرز والذرة وفول الصويا بالإضافة للثروة الحيوانية، أما كينيا فتمثلت الفرص المتاحة بها فى زراعة القمح، والذرة الصفراء وفول الصويا وتجهيز وتعبئة الشاى ومنتجات الألبان بجانب صناعة الأعلاف والإنتاج الحيوانى ويمكن تصدير تلك المنتجات إلى مصر، أما الفرص الاستثمارية فى إثيوبيا فيأتى فى مقدمتها الثروة الحيوانية وزراعة محاصيل الزيوت والحبوب والبقوليات ومحاصيل التوابل، وتتمثل أهم الفرص الاستثمارية فى أوغندا فى زراعات الشاى وقصب السكر والأرز والمحاصيل الزيتية بجانب تربية الماشية وإنتاج اللحوم وتصديرها لمصر، كما تتمثل الفرص الاستثمارية فى تنزانيا فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الزيتية واستيراد البن والشاى واللوبيا، وفى ساحل العاج يمكن إقامة مصانع للكاكاو والبن وزيت النخيل وتصدير تلك المنتجات لمصر، وفى رواندا يمكن الاستثمار فى تجارة المحاصيل التصديرية كالشاى والبن وزراعة بعض المحاصيل الغذائية مثل الأرز والذرة والفول، وتمثل أهم الفرص فى موزمبيق فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والفول السودانى والقطن، أما السودان فتتمثل أهم الفرص الاستثمارية بها فى تصنيع الزيوت النباتية والمنتجات الحيوانية بجانب زراعة محاصيل القمح والأرز والذرة والقطن والمحاصيل الزيتية، وتشهد بيئة الأعمال الاستثمارية في الدول الإفريقية تحسناً نسبياً كبيراً خلال العقدين الأخيرين، خصوصاً في ضوء قيام عدد من هذه الدول، بإصلاحات تشريعية ومؤسسية، لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مما يخلق فرصاً واعدة للاستثمار في هذه الدول، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ليصل إلى نحو 97 مليار دولار عام 2021 م.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الزراعى الفرص الاستثماریة فى زراعة
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟