الشرطة الإسرائيلية تفض مظاهرة للحريديم بتل أبيب وتعتقل 4 منهم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 4 من اليهود المتدينين المعروفين بالحريديم قرب تل أبيب، بدعوى إغلاقهم شارعا، ضمن احتجاجاتهم على نظر المحكمة العليا بالتماسات ضد قانون لإعفاء اليهود المتدينين من الخدمة بالجيش الإسرائيلي.
وفي الشهر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالإجماع على قانون تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فرض تجنيدهم، ويمهد ذلك لعرضه على الكنيست للتصويت.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 متدينين يهود بتهمة إغلاق شارع 4 في منطقة بني براك قرب تل أبيب.
وتجمع مئات من يهود "الحريديم" لإغلاق الشارع في مدينة بني براك التي يسكنها المتدينون، قبل أن تفض الشرطة المظاهرة، وفق الصحيفة ذاتها.
وتأتي المظاهرة بعد مناقشة المحكمة العليا في وقت سابق الأحد التماسات قدمتها هيئات مدنية بشأن تجنيد طلاب المدارس الدينية ووقف تمويل المدارس التي يرفض طلابها التجنيد، وفق هيئة البث الرسمية.
ولم تبت المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، في هذه الالتماسات اليوم، علما بأن جلستها كانت الثانية بعد الجلسة الأولى التي أصدرت أمرا مؤقتا في مارس/آذار الماضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.
????BREAKING: Dozens of "Haredi" Israelis block a street in "Tel Aviv"; In rejection of the law of compulsory military service in the israeli army for members of their sect. pic.twitter.com/7NoklPM8YH
— Suppressed News. (@SuppressedNws) June 2, 2024
صراع ممتدويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
والشهر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالإجماع على مشروع قانون مثير للجدل بشأن تجنيد الحريديم (قانون التجنيد).
ووفق مشروع القانون المقترح، يتوجب على الإسرائيليين قضاء عامين في الخدمة العسكرية عند بلوغ سن الـ18، بينما يستثني الحريديم من ذلك، حيث يرفع سن التجنيد لهم إلى 21، ويمنحهم الفرصة لقضاء فترة التجنيد في أعمال خدمة مدنية.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة بنيامين نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم.
وفي حين تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيده وتطالب المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب"، مما تسبب لنتنياهو في إشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخدمة العسکریة المحکمة العلیا من الخدمة
إقرأ أيضاً:
قوات احتلال إسرائيلية تتوغل في درعا وتعتقل شابا
توغلت قوات إسرائيلية، الأربعاء، بريف درعا جنوبي سوريا واعتقلت شابا خلال عملية مداهمة مفاجئة، بحسب قناة "الإخبارية السورية" الرسمية.
الثلاثاء، أصيب 3 سوريين، برصاص قوات احتلال إسرائيلية توغلت في ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد، وأقامت حاجزا مؤقتا في المنطقة.
وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بـ"إصابة 3 أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة".
وأوضحت أن "قوات الاحتلال استخدمت عدة آليات عسكرية وناقلات جنود وأطلقت قنابل دخانية".
وقبل أن تعلن القناة الحصيلة الجديدة، أفادت بتسجيل إصابتين ونقلهما إلى مستشفى الجولان الوطني.
من جانبه، علق جيش الاحتلال على الحادث بأن القوات السورية أطلقت "نيران بعيدة"، سبقها اضطرابات ورمي الحجارة على الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار في الهواء والعودة إلى مواقعهم في "المنطقة الآمنة".
وفي وقت سابق توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدتي "جبا" و"خان أرنبة" في ريف القنيطرة، وأقام حاجزا مؤقتا بينهما.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء باتجاه بلدتي جبا وخان أرنبة في ريف القنيطرة".
وأشارت إلى أن "قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتين عسكريتين إحداهما مصفحة والأخرى من نوع همر توغلت من نقطة العدنانية".
وبينت أن القوة "قامت بنصب حاجز مؤقت على الطريق الواصل بين بلدتي جبا وخان أرنبة على أوتستراد السلام في ريف القنيطرة، دون إجراء عمليات تفتيش للمارة".
وأعلنت "إسرائيل" انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا منذ 1974، بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بينما طالبت دمشق مرارا بوقف الانتهاكات التي ترتكبها تل أبيب.
ويرى السوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.