المتابع يعلم بأن تقزم وحميدتي وجهان لعملة واحدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
إعلامياً ..
لاحظنا أن الجهه التي تتبنى تقزم قد إجتهدت وعمٍلت على تسويق ( مؤتمر أثيوبيا ) بالترويج له عبر عشرات القنوات ومئات المنصات الإعلاميه بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك بتكثيف النشر حول مخرجاته .. من خلال جودة الصورة والفيديوهات الظاهر أنها إستخدمت أحدث الأجهزه الإعلاميه وأجودها للفت إنتباه المواطن السوداني وتصوير الحدث على أنه شيء عظيم !!
وجه الشبه .
عندما نعود إلى الخلف قليلاً سنجد أن شركات الإعلام التي تعمل الآن على تجميل مؤتمرات تقزم وتُصورٍها بأنها كتله مدنيه تسعى لإيقاف الحرب وأنها الوجه المُشرق الوحيد للحكومه الديمقراطية هي نفس الشركات الإعلاميه التي تبنت غسيل وتجميل صورة الدعم السريع مابعد فض الإعتصام وما قبله بتصوير حميدتي على أنه حامي الثورة وحامي الديمقراطية ومنقذ الغلابه وأنه ضد الكيزان ومع الثورة مع أنه القاتل الأول !!
كيف يراها المتابع ..
المتابع يعلم بأن تقزم وحميدتي وجهان لعمله واحده ترعاهم نفس الجهات وتدفع بهم لتحقيق نفس الأجندة المخفيه التي رفضها أحرار الشعب السوداني ومازالوا يرفضونها لذلك قاموا قحط حتى سقطت وقاوموا الدعم السريع حتى هًلك وسيُقاوٍمون ماتبقى من مليشياته وعملاء قحط المتقزميين !!
العجيب ..
العجيب أن كل هذا الإجتهاد والصرف العالي على مناشط تقزم غالباً ما ينتهي بأحداث مؤسفه فالكل كان ينتظر الوجه الحقيقى لعضويه تقزم التي تنتهي بالمشاجره والمشاده الكلاميه أو إنفضاح أمر جًند معين من بين الأجندة التي تسعى لتمريرها ..
كم كان الثمن ..
تقول الأنباء أن تكلفه إقامة مؤتمر تقزم فاق مبلغ 2مليون دولار نصفها لشركات الإعلام و مع ذلك خسر المؤتمر كل الأنظار بمجرد أن عبر الجيش السوداني لجسر الحلفايا
تبيان توفيق الماحي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هل فكرة التضخم المكون من خانة واحدة هي مجرد حلم في تركيا؟
أنقرة (زمان التركية) – صرح رحمي أشقين توريل، الذي قال إن “الاقتصاد يتحسن بالديمقراطية وسيادة القانون”، بأن “توقعات البنك المركزي بشأن تحقيق أهداف التضخم هي أيضًا مجرد حلم”.
“فكرة التضخم المكون من خانة واحدة هي مجرد حلم”
ادعى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن توقعات التضخم للـ12 شهرًا القادمة انخفضت إلى 25.1% اعتبارًا من شهر مايو. من جانبه، قال رحمي أشقين توريل، النائب عن حزب الشعب الجمهوري في إزمير والمتحدث باسم لجنة الخطة والميزانية: “تركيا تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية. فكرة تحقيق تضخم مكون من خانة واحدة هي مجرد حلم. لكي يعمل الاقتصاد بشكل جيد، يجب أن تكون هناك ديمقراطية ودولة قانون، إلى جانب الثقة والقدرة على التنبؤ في هذا الإطار. وإلا فلن يتحسن الاقتصاد ولن ينخفض التضخم”.
وأضاف توريل، الذي ذكر أيضًا أن البرنامج الاقتصادي المطبق بعد انتخابات 2023 على وشك إكمال عامه الثاني، قائلًا: “لا توجد أي نتائج ناجحة، ولا يوجد حتى برنامج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
العبء يقع على كاهل الشعب
واستكمل توريل تصريحاته قائلا: “إن تحقيق البنك المركزي لأهداف التضخم هو أيضًا مجرد حلم. عبء السياسة الاقتصادية المطبقة يقع على كاهل الملايين من العمال والمتقاعدين والموظفين والمزارعين. هناك انخفاض في الاحتياطيات، كما أن البنك المركزي خسر 1.5 تريليون ليرة خلال عامين. تباطأ معدل النمو، وستزداد البطالة، بينما تتزايد عدد الشركات المفلسة والتي تعلن إفلاسها. تتراكم ديون الأسر، ويستمر توزيع الدخل في التدهور. كما أن حصة العمل من الدخل القومي آخذة في الانخفاض، بينما يتسع الفقر ويتعمق. لكي يعمل الاقتصاد بشكل جيد، يجب أن تكون هناك ديمقراطية ودولة قانون، إلى جانب الثقة والقدرة على التنبؤ. لكن في تركيا، هناك توجه نحو نظام سلطوي، مع سعي خارج إطار الديمقراطية، مما يؤثر سلبًا للغاية على الاقتصاد”.
Tags: "الشعب الجمهوريالعدالة والتنميةتركياتضخم
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى