إعادة النظر في نظام استبدال نقاط الخبز المدعم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم وزارة التموين، أن نقاط الاستبدال الخاصة بالخبز المدعم ستظل ثابتة عند 10 قروش لكل رغيف حتى بعد تحريك سعر الخبز المدعم. وأوضح أن عدد الأرغفة المستحقة لكل فرد يوميًا يبقى ثابتًا عند 5 أرغفة.
وفي مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، شرح كمال أسباب عدم رفع نقاط الاستبدال مع زيادة سعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا.
أشار إلى أن الوزارة تعمل بثلاث منظومات رئيسية، أولها منظومة الخبز التي لها ميزانية مالية محددة في الموازنة العامة للدولة، وتحدد قيمة نقطة الاستبدال بـ 10 قروش. وأكد أن الوفر الناتج عن زيادة سعر الخبز سيوجه لبرامج دعم أخرى، وبالتالي رفع قيمة نقطة الاستبدال سيؤثر على تلك البرامج.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة ستعيد النظر في منظومة الخبز وقد تدرس تعديل قيمة نقاط الاستبدال في موازنة 2025-2026 بعد إجراء نقاش مجتمعي حول الدعم النقدي.
ولكنه أكد أن الموازنة الحالية لعام 2024-2025 تظل محسوبة على أساس 10 قروش لكل رغيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبز التموين نقاط الخبز الخبر اليوم دعم الخبز
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة