إعادة النظر في نظام استبدال نقاط الخبز المدعم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم وزارة التموين، أن نقاط الاستبدال الخاصة بالخبز المدعم ستظل ثابتة عند 10 قروش لكل رغيف حتى بعد تحريك سعر الخبز المدعم. وأوضح أن عدد الأرغفة المستحقة لكل فرد يوميًا يبقى ثابتًا عند 5 أرغفة.
وفي مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، شرح كمال أسباب عدم رفع نقاط الاستبدال مع زيادة سعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا.
أشار إلى أن الوزارة تعمل بثلاث منظومات رئيسية، أولها منظومة الخبز التي لها ميزانية مالية محددة في الموازنة العامة للدولة، وتحدد قيمة نقطة الاستبدال بـ 10 قروش. وأكد أن الوفر الناتج عن زيادة سعر الخبز سيوجه لبرامج دعم أخرى، وبالتالي رفع قيمة نقطة الاستبدال سيؤثر على تلك البرامج.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة ستعيد النظر في منظومة الخبز وقد تدرس تعديل قيمة نقاط الاستبدال في موازنة 2025-2026 بعد إجراء نقاش مجتمعي حول الدعم النقدي.
ولكنه أكد أن الموازنة الحالية لعام 2024-2025 تظل محسوبة على أساس 10 قروش لكل رغيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبز التموين نقاط الخبز الخبر اليوم دعم الخبز
إقرأ أيضاً:
تموين الدقهلية: 181 مخالفة تكشف تلاعب التجار.. و"نقص وزن الخبز" خلال العيد
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملات رقابية مكثفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان التزام المخابز والتجار والتأكد من توافر رغيف الخبز والسلع الأساسية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 181 محضر ومخالفة متنوعة، سواء في مجال المخابز أو الأسواق، في إطار الجهود المتواصلة لضبط المخالفين وحماية المستهلك.
تركزت الحملات على المخابز البلدية لضمان إنتاج الخبز بالمواصفات والجودة المطلوبة. وقد تم رصد عدد كبير من المخالفات في هذا القطاع، جاء أبرزها:
- 84 محضرًا لنقص وزن الخبز: يشكل هذا العدد الكبير مؤشرًا على استغلال بعض المخابز لفترة العيد لإنتاج خبز بوزن أقل من المحدد، مما يؤثر على حقوق المواطنين.
- 19 محضر "تصرف في الدقيق المدعم": يمثل هذا النوع من المخالفات جريمة تلاعب بالدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدي، مما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين.
- 11 محضر "مواصفات": تتعلق هذه المخالفات بعدم التزام المخابز بالمواصفات القياسية لإنتاج الخبز من حيث الجودة والشكل.
- 12 محضر " عدم وجود قائمة بيانات" و7 محاضر "عدم إعطاء بون صرف ": تشير هذه المخالفات إلى عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالمخابز
- 9 محاضر " عدم نظافة ادوات المخبز وهو ما يؤكد أهمية تشديد الرقابة على الاشتراطات الصحية داخل المخابز لضمان سلامة المنتج النهائي.
- 4 محاضر " عدم وجود سجل تفتيش وهو ما يتعلق بعدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المطلوبة لتسهيل عملية الرقابة.
- 3 محاضر غلق دون إذن مسبق وتمثل هذه المخالفات تحديًا للجهود الرقابية، حيث يقوم أصحابها بغلق المخابز دون الحصول على اذن مسبق من الإدارة التموينية.
- 1 محضر "تجميع بطاقات تموينية ويعد هذا النوع من المخالفات خطيرًا للغاية، حيث يهدف إلى التلاعب بحصص الدقيق المدعم للمواطنين.
وامتدت الحملات الرقابية لتشمل الأسواق المختلفة والمحلات التجارية، للتحقق من توافر السلع ومنع الممارسات الاحتكارية أو البيع بأسعار مبالغ فيها. وجاءت أبرز المخالفات كالتالي:
- 27 محضر "عدم إعلان عن الأسعار" تعتبر هذه المخالفة من أكثر المخالفات شيوعًا وتؤثر بشكل مباشر على حق المستهلك في معرفة سعر السلعة قبل الشراء.
- 12 محضر "ذبح خارج السلخانة" وتمثل هذه المخالفات خطرًا على الصحة العامة، حيث تتم الذبائح في أماكن غير مرخصة وغير مجهزة، مما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض.
- 9 محاضر "بيع أزيد من السعر الرسمي" وتؤكد هذه المخالفات على ضرورة تشديد الرقابة على الأسعار المعلنة للسلع الأساسية، خاصة في المناسبات.
- 2 محضر "عدم وجود شهادة صحية" وتتعلق بعدم حصول العاملين في تداول الأغذية على شهادات صحية، مما يهدد سلامة الغذاء.
- 1 محضر "غش تجاري" بوجود عدد ٣٢٤٠ عبوة عصير مختلفة البيانات مما يشير إلى وجود سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
- 1 محضر يتعلق بعدم وجود سجل تجاري للمنشأة، مما يعيق عملية الرقابة عليها.
- 1 محضر "غلق دون إذن تاجر تمويني" هذا على غرار المخابز، يمثل تحديًا للرقابة على التجار التموينيين.
- 1 محضر "استخدام أسطوانة غاز في غير الغرض المرخص له" ويشير إلى استخدام أسطوانات الغاز المخصصة للأغراض المنزلية في أغراض تجارية أو صناعية.
- 1 محضر "بيع أسطوانات غاز دون تصريح" ما يؤكد على ضرورة حصول التجار على التراخيص اللازمة لبيع أسطوانات الغاز لضمان سلامة المواطنين.
ومن جهته أكد المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل الوزارة التموين بالدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من توافر الخبز والسلع الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة. وشدد على أن الحملات الرقابية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بهدف حماية حقوق المواطنين ومواجهة أي محاولات لاستغلال الظروف.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة