عاجل| مستشفى كليوباترا تدرس المشاركة في إدارة عدد من المستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تدرس شركة مستشفى كليوباترا المنافسة على إدارة عدد من المستشفيات الحكومية التى تستعد وزارة الصحة؛ عرضها على القطاع الخاص لتولي إدارتها؛ وذلك بعد التعديلات التى تم ادخلها على قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات، والتي يتم مناقشتها بالبرلمان حاليًا وتم الموافقة عليه من حيث المبدئ.
وقالت مصادر بالشركة، إن مستشفى كليوباترا تدرس بجدية المشاركة في الطرح المرتقب؛ لإدارة عدد من المستشفيات الحكومية، وحضرت بالفعل مناقشات مع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار؛ للاطلاع حول التعديلات التشريعية المزمع إجرائها، والحوافز الاستثمارية التى ستقدم الوزارة للقطاع الخاص، مستهدفة من وراء ذلك تحسين مستوي الخدمة الطبية بمصر، والوصول لعدد أكبر من المرضي.
وقال "مصدر"، إن الشركة في انتظار إعلان التفاصيل النهائية؛ وأن مشاركتها ستتوقف على مدي قدراتها على استعادة الاستثمارات التى ستقوم بضخها في تلك المستشفيات؛ والتي تحتاج إلى استثمارات هائلة لتطويرها، وتحديث أنظمة التشغيل والإدارة بها، بحيث أنها لو استمرت في تقديم الخدمة بالكامل للمرضي بأسعار الدولة أو التأمين الصحي ستصبح معادلة غير رابحة.
وأوضح، أن عملية تسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بعد إسناد إدارتها لـ القطاع الخاص، يجب أن تكون متوازنة لتضمن لمستثمرين استعادة استثماراتهم، واستمرار المرضي من محدودي الدخل الحصول على خدماتهم الطبية.
تمتلك مستشفى كليوباترا، نحو 7 مستشفيات وتعد أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص من حيث عدد الاسرة، بإجمالي 800 سرير بنهاية عام 2023، وتستهدف ضم 300 سرير بحلول 2024.
حققت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 3.5 مليار جنيه بنهاية 2023 بزيادة 38% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح 32% خلال نفس العام على أساس سنوي ليصل إلى 469 مليون جنيه مقارنة 356.7 مليون جنيه خلال 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة المصرية قانون مشاركة القطاع الخاص المستشفیات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
مصر تصادق على أول تعاقد للطاقة الخضراء بين جهات القطاع الخاص بقدرة 400 ميجاواط
حققت إصلاحات سوق الطاقة في مصر خطوة متقدمة بعد أن صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، .
والمشاريع الأربعة المعتمدة هي:
· شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.
· شركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.
· شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.
· شركة إنارة (Enara)ـ التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة
وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015.
وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة. كما تفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.
ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة انتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
وقال مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "تعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة. فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية. ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء اثناء مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: "إن هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر. فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال".
وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في أكثر من 36 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها تنافسية، وشمولية، وجيدة الإدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحديات (مرنة)، ومتكاملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة