وزارة الاقتصاد: 7.5 مليار درهم إيرادات 44 تعاونية بالدولة في 2022
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بلغ إجمالي إيرادات التعاونيات في الدولة خلال العام 2022 نحو 7.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% بالمقارنة مع عام 2021، كما حققت أرباحاً بقيمة 723 مليون درهم وبنسبة نمو 11% في الفترة نفسها، وفق تقرير وزارة الاقتصاد الصادر اليوم.
وارتفع عدد التعاونيات في أسواق الدولة إلى 44 تعاونية مع نهاية العام 2022، بزيادة 5% مقارنةً بالعام 2021، ليصل عدد المنافذ التعاونية إلى 241 منفذاً مُحققة نمواً وصلت نسبته إلى 8%، وبلغ عدد العاملين في التعاونيات 13500 بنهاية عام 2022، وبنسبة توطين 7.
وأشار التقرير إلى أن القطاع التعاوني سجل نمواً متسارعاً وتوسعاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، إذ وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 0.54% في العام 2022.
وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة لنقل مسؤولية الرقابة التنظيمية على القطاع التعاوني إلى السلطات المحلية في كل إمارة من إمارات الدولة، بما يتماشى مع السياسات والتشريعات لإمارات الدولة السبع، وتحسين إدارة البيانات كأحد أدوات اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية”، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستسهم في توفير بنية تحتية رقمية لإدارة التعاونيات في الدولة بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم الريادة الإماراتية في عالم الاقتصادات الحديثة والمتجددة.
يُذكر أن الدولة أصدرت مرسوم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير السياسات الضامنة لتطوير أداء القطاع التعاوني في الدولة، وسمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة بالدولة وتنويع أنشطتها، حيث تبنت الوزارة مستهدفين رئيسيين في ضوء هذا القانون الأول زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2031، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو مساهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعاونیات فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد: توافر في العملة الأجنبية وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توافرًا واستقرارًا في العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى توقعات بحدوث زيادة في إيرادات قناة السويس في الفترة المقبلة، بما يعزز قدرات الاقتصاد المصري.
مؤشرات الاقتصاد المصريوقال مدبولي إن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، متوقعًا استمرار معدلات النمو خلال المرحلة القادمة، موضحًا أن النمو الاقتصادي الراهن قائم على إنتاجية حقيقية وليس نموًا شكليًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والبنك المركزي بشأن جميع الإجراءات والسياسات النقدية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
معدلات التضخموأشار مدبولي إلى أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا مؤخرًا نتيجة انخفاض الأسعار، خاصة في الخضروات والسلع الأساسية، وهو ما انعكس على الأسواق وحركة البيع والشراء.