25% لصندوق الإسكان الاجتماعي.. ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي أقرها عليها النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي، حيث حدد قانون التصالح بمخالفات البناء مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم، وبدأ تطبيق القانون على أرض الواقع في شهر مايو الماضي.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:
١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.
٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.
٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.
٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.
٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.
٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.
٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.
٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التخطيط والتنمية الاقتصادية التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح بمخالفات البناء محافظات وزارة التخطيط مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: أمن المعلومات واستراتيجية إعادة البناء
أمن المعلومات واستراتيجية إعادة البناء
أمن المعلومات و التحول الرقمي، مدخل لإعادة تأسيس الدولة على أسس أكثر صلابة وتماسكًا. في هذا السياق، يمثل اعتماد مؤتمر الإتحاد الدولي للاتصالات”ITU WTDC 2025″لمشروع القرار الذي تقدم به السودان، انتصارًا دبلوماسيًا يعيد البلاد الي المشهد الدولي، ويفتح نافذة واسعة نحو مستقبل يمكن أن يستعيد فيه السودان دوره الطبيعي بين الأمم.
القرار الذي أُجيز بالإجماع تحت عنوان “مساعدة السودان على إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورأب الفجوة الرقمية” يحمل دلالات سياسية وتنموية. إذ يعبّر عن اعتراف دولي بالدمار الذي تعرّض له قطاع الاتصالات على يد مليشيا الدعم السريع، ويؤكد استعداد المجتمع الدولي لمساندة السودان في عبور هذه المرحلة من تاريخه الحديث.
من الناحية التنموية يتيح هذا القرار للسودان فرصة نادرة للإستفادة من برامج الإتحاد الدولي وشركائه من الدول الكبرى والشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي. وتشمل هذه المبادرات التدريب وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير أنظمة تبادل البيانات، وهي مجالات تشكل العمود الفقري لأي مشروع لإعادة بناء الدولة الحديثة.
أما على المستوى السياسي، فإن الإجماع الدولي حول القرار يرسل رسالة دعم قوي، إذ أن دولًا أخرى لم تتمكن من تمرير مشروعاتها داخل المؤتمر نتيجة اعتراضات أو خلافات. ما حدث مع السودان يعكس توافقًا نادرًا داخل المنظومة الدولية، ويترجم حالة تعاطف مع مسار الدولة ومحنتها الحالية، ويُعد مكسبًا يعزز الجهد السوداني في إعادة ترتيب مؤسساته.
وقد شكّل هذا الحدث أيضًا اختبارًا مهمًا للدبلوماسية السودانية بقيادة السفير أنس الطيب الذي نجح في حشد دعم المجموعتين العربية والأفريقية، وفي بناء تحالفات داخل لجان المؤتمر، وهو ما عبّر عنه شكر السودان لرئيس اللجنة وفريق العمل، وللقيادة الأذربيجانية التي وفرت التسهيلات.
كما برز الدور المحوري للوفد الفني لوزارة التحول الرقمي، والذي قاده الوزير المهندس أحمد درديري غندور، وسانده وكيل الوزارة د. الصادق جمال الدين، حيث قدّما نموذجًا لعمل متماسك مكن السودان من خوض المداولات بثقة ورصانة حتى لحظة اعتماد القرار في 25 نوفمبر 2025.
هذه الوزارة، ضمن حكومة الأمل بقياداتها الشبابية، أثبتت أنها مؤسسة نوعية قادرة على قيادة تطوير هذا القطاع، والتفاوض على المستوى الدولي بكفاءة عالية، وصياغة مشروع يحظى بدعم وإجماع عالمي. هذا الأداء الشبابي يظهر كيف يمكن للدولة أن تخلق مؤسسات حديثة تعيد تموضعها وسط تحديات الحرب والفوضى، وتؤكد أن السودان يمتلك القدرة على إنتاج مؤسسات متقدمة يمكنها مخاطبة العالم بلغة المستقبل.
الدلالات السياسية للقرار تمتد أيضًا إلى إعادة رسم العلاقات الدولية للسودان. فقد أعطى الدعم من المجموعتين العربية والأفريقية، فضلاً عن تحالفات داخل لجان المؤتمر، مؤشراً على أن السودان لا يزال جزءًا من عمقه الإقليمي، وأن المجتمع الدولي مستعد لمساندته لإعادة بناء مؤسساته.
هذا الوضع يعزز موقف الحكومة في الصراع الداخلي، إذ يمنح الدولة قدرة أكبر على استعادة سيطرتها على قطاع الاتصالات وأمن المعلومات، بما يعنيه ذلك من تحصين القرار الوطني أمام أي محاولات اختراق.
ومن زاوية استراتيجية، يربط القرار بين التحول الرقمي والأمن القومي بشكل واضح: فالتحول الرقمي هو الآن مرآة قدرة الدولة على البقاء، وأمن المعلومات هو الدرع الذي يحمي السيادة، ويصون قدرة الدولة على الإدارة، وعلى اتخاذ القرار، وعلى حماية المواطنين والخدمات الحيوية. وحين يُستثمر هذا التحول بالشكل الصحيح، تصبح شبكات الاتصالات الحديثة، ومراكز البيانات، ومنظومات الهوية الرقمية، أدوات أساسية لإعادة ضبط الدولة على أسس عصرية، وتجاوز ركود المؤسسات.
إن السودان عبر هذا القرار، يخطو نحو إعادة بناء بنية رقمية متقدمة لا تحمي الاتصالات فحسب، بل تحمي القرار السياسي، وتعزز الاقتصاد الرقمي، وتعيد للشباب فرص الابتكار وريادة الأعمال، وتربط الكفاءات المهاجرة بوطنها، وتخلق فضاءً عامًّا يساهم في استقرار الدولة والمجتمع. بهذا المعنى لم يعد التحول الرقمي وأمن المعلومات مسألة تطوير قطاعي أو تقني، بل أصبحا لبنة أساسية في بناء السودان الجديد، السودان الذي يعيد لنفسه القدرة على الدفاع عن سيادته ، وعلى المشاركة في الفضاء الدولي كدولة قادرة على حماية حاضرها وتأمين مستقبلها.
بحسب #وجه_الحقيقة يمثل هذا القرار الدولي لحظة فارقة يمكن أن تشكل بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان اذا تم تحويله الي برنامج عمل الان قبل الغد. فهذه مرحلة يُعاد فيها تعريف الدولة، على أساس المعرفة، والسيادة الرقمية، والقدرة على حماية مؤسساتها. فالتحول الرقمي وأمن المعلومات، بقيادة وزارة شابة وطموحة، أصبحا اليوم البوابة ، لتشكيل السودان الجديد، الذي يعيد صياغة مكانه على خارطة العالم الحديثة.
إبراهيم شقلاوي
دمتم بخير وعافية.
الأحد 30 نوفمبر 2025م [email protected]
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/11/30 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة وزير الخير اسم يستحقه وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية2025/11/28 معهد واشنطن للسودان الجديد الذي يرأسه نصر الدين عبد الباري2025/11/28 ثار لغط كثير حول فقرة في مقال البرهان في وول ستريت جورنال2025/11/28 ليست هدنة بل مشروع إنقاذ للمليشيا2025/11/28 علي يوسف: إسلاميو السودان ليسوا جزءا من المنظومة الدولية للإخوان2025/11/28 كنت هناك.. ليلة السودان2025/11/28شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات قيادات صمود والهروب من الأسئلة الإستراتيجية 2025/11/28الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟