تعرف على.. استثناء مباني القرى من شرط واجب في المدن للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل المحافظات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، ويبحث الكثير من المواطنين عن شروط التصالح وكيفية تقديم الطلب، وما هي رسوم التصالح والفئات المستثناة من تقنين الأوضاع في المدن والقرى
وكفل قانون التصالح في مخالفات البناء، مزايا للقرى وتوابعها بشأن التصالح وتقنين أوضاع المباني محل المخالفة، عكس المدن.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الأوضاع المستثناة في القرى بخلاف المدن بشأن إصدار التراخيص فيما يلي:
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على القرى وتوابعها، من إصدار تراخيص البناء، دون طلاء الواجهات القائمة وغير كاملة التشطيب للمبنى محل المخالفة.
ووفقا للقانون، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
ونصت المادة 9 من قانون التصالح على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: إسرائيل دمرت كل مباني غزة ويجب أن تدفع مقابل ذلك
أكد مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن البروفيسور باللا كريشيان رجا جوبال، أن إسرائيل دمرت كل مباني غزة ويجب أن تدفع مقابل ذلك، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار حل رائع وأتمنى ألا يعود الوضع إلى الصفر مرة أخرى في غزة.
وقال المسؤول الأممي - في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" - "إنه لا أحد يعلم موقف إسرائيل من إيقاف الحرب ولا زلنا متفائلين"، مضيفا أن إسرائيل يجب أن تكون على الحدود ولا تخترق قطاع غزة مرة أخرى.
وأضاف أنه يجب أن تحاسب إسرائيل على ما قامت به في غزة من تدمير وقتل ، مشيرا إلى أن إسرائيل دمرت كل مباني غزة ويجب أن تدفع مقابل ذلك.
وقال جوبال: إن "ما حدث في شمال غزة من دمار هو كارثة إنسانية، إذ تم تدمير نحو 80% من المباني في الشمال فيما تضرر حوالي 22% من مباني القطاع ككل تدميرًا بالغًا".
وأوضح أن من يعودون إلى شمال غزة يعلمون أن منازلهم لم تعد موجودة، مما يجعل العودة شبه مستحيلة دون تحرك سريع لإعادة البناء، مؤكدًا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولية مزدوجة: الأولى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والمأوى عبر معبر رفح، والثانية البدء الفوري في وضع خطة لإعمار غزة.
وحذر من العودة إلى نقطة الصفر قائلًا: "في بداية عام 2025 شهدنا اتفاقًا مشابهًا، لكننا لا نريد تكرار المأساة"، داعيًا إسرائيل إلى الالتزام الكامل بالاتفاق والسماح بدخول المساعدات دون عوائق.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستقوم بدور بناء وفعال لجمع الشركاء لتضمن نجاح قمة إعادة الإعمار، لافتا إلى أنه على الفلسطينيين العمل على تحديد مستقبل غزة بأنفسهم
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة