لجان الشورى تناقش مشروعات عدد من القوانين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعددا من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم في مواد مشروع قانون الصحة العامة المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون، موضحة وجهة نظرها حوله ومبرراتها على الملاحظات المطروح لتلك المواد، كما قدم المختصون بوزارة الصحة شرحا لبعض المفاهيم والمعاملات الطبية المرتبطة بمواد مشروع القانون، وتم الحديث عن اللوائح التفسيرية الداخلية المتعلقة بها، وبحث اللقاء كذلك مدى مواءمة مشروع القانون مع القوانين النافذة ذات الصلة في سلطنة عُمان.
من جانب آخر ناقشت اللجنة اليوم مع مختصين من وزارة الصحة الرغبة المبداة حول موضوع "تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان"؛ حيث ناقشت ممكنات الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى المعوقات والتحديات التنظيمية والفنية التي تواجه القطاع، كما تم التطرق إلى مسألة إغراق السوق في النطاق الجغرافي بالمؤسسات الصحية الخاصة، والرسوم المصاحبة للطبابة وضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية وأسعار الأدوية في تلك المؤسسة ومسألة التأمين الصحي، والدعم الحكومي المقدم للقطاع.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، على أهمية وضع حلول جذرية من خلال وضع دراسة متكاملة لحلحلة تلك التحديات، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وضرورة توطينها محليا، وأهمية الرقابة على تلك المؤسسات والموازنة بين الرقابة وجلب الاستثمار الأجنبي، كما أكدوا على أهمية التحول الرقمي تحت مظلة موحدة تجمع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس عشر للجنة، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة.
من جانبها ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي مشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحالين إليها من الحكومة، وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد وفصول مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بهدف توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق، حتى تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، كما يقدم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. إلى جانب ذلك يسهم مشروع القانون على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع القانون المالي بما يتماشى والتعديلات التشريعية التي تمت بسلطنة عمان، ومواكبة مع ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وكذلك بما يتناسب مع المستجدات المالية لاسيما فيما يتعلق بحساب الخزينة الموحد.
وقد أبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات والمرئيات على مواد مشروعي القانونين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المناطق الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة مشروع القانون ناقشت اللجنة مواد مشروع
إقرأ أيضاً:
اللجنة المشتركة بين عُمان وأوزبكستان تناقش التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين
العُمانية: استعرضت الدورة الخامسة للجنة العُمانية - الأوزبكية المشتركة التي عُقدت بالعاصمة الأوزبكية طشقند تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفي مجال التعليم والثقافة والنقل والطيران المدني.
ترأس الجانب العُماني في اللجنة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحضور سعادة السفيرة السيدة وفاء بنت جبر البوسعيدية، سفيرة سلطنة عُمان لدى جمهورية أوزبكستان، فيما ترأس الجانب الأوزبكي معالي لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وبحث الجانبان خلال الاجتماعات سُبل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع آفاق التعاون في قطاعات رئيسة، منها التجارة، والاستثمار، والنقل واللوجستيات، والطاقة، والزراعة، والتعليم العالي، والسياحة، والثقافة، مع التركيز على تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتوصل الجانبان العُماني والأوزبكي في اجتماع اللجنة إلى اتفاق في مجال النقل الجوي يتضمن زيادة في الحقوق التشغيلية، وآفاق التعاون اللوجستي لإعادة تصدير المنتجات الأوزبكية عبر الموانئ العُمانية، ودعم التعاون العلمي والابتكاري، ودعم التعاون بين الغرف التجارية، ووفود رجال الأعمال في البلدين.
والتقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال زيارته بمعالي لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، ومعالي شيرزود شيرماتوف وزير التكنولوجيا الرقمية وعدد من رجال الأعمال الأوزبكيين، تم خلالها بحث الفرص الاستثمارية وتحديات الاستيراد والتصدير بين البلدين، كما حضر معالي قيس بن محمد اليوسف أعمال اجتماعات الطاولة المستديرة بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وقدّم عمر الحارثي محلل استثمار أول بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًّا عن «استثمر في عُمان»، تضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا والحوافز التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين، كما عقد الوفد العُماني سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ورؤساء شركات في قطاعات تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، والمنسوجات، والتجارة الإلكترونية.
واجتمع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع معالي بختيار أوديلوفيتش سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، حيث تمت مراجعة الاتفاقيات الثنائية القائمة بين البلدين من حيث العدد والمجالات التي تغطيها.
وأكد الجانبان على أهمية إعادة تفعيل هذه الاتفاقيات وتحديثها بما يتماشى مع الأولويات الحالية.
وزار الوفد العُماني برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مركز المعارض الدولي حيث التقى بممثلي شركات أوزبكية ناشئة ورائدة في مجالات الابتكار والتقنيات الصناعية، واطلع على أحدث المشروعات التي تعرضها المؤسسات الأوزبكية ضمن فعاليات المعرض المصاحب.
كما قام الوفد بزيارة الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا في طشقند التي تعد أحد استثمارات شركة أوزعمان للاستثمار، والاجتماع مع مؤسس القابضة، إضافة إلى سلسلة زيارات ميدانية للمواقع «AKFA» مجموعة الصناعية والتعليمية، إلى جانب زيارة وزارة التكنولوجيا الرقمية والاطلاع على تجربة مركز الابتكار، مع عقد لقاءات متخصصة مع عدد من رواد القطاع التكنولوجي.
كما حضر معاليه افتتاح شركة التكامل الذهبية للنفط والغاز -فرع طشقند- الذي تزامن مع توقيع الشركة لمذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز مع شركة سيح السرية.