الضغوط على بايدن ودورها فى مقترح إنهاء حرب غزة.. أستاذ قانون يوضح
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال جابريال صوما، أستاذ القانون الدولي، إن الشارع الأمريكي يُمارس ضغوطًا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإضافة إلي اقتراب موعد الانتخابات، حيث تشير استطلاعات الرأي، إلى أن عددًا كبيرًا من أعضاء الحزب الديمقراطي لا يتفقون مع سياسة الرئيس بايدن الحالية فيما يتعلق بالحرب في غزة.
وأضاف "صوما"، عبر مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجالية العربية والجالية الإسلامية لم تصوت للرئيس بايدن في الانتخابات التي حدثت في المدة الأخيرة، كذلك هناك عدد كبير من الجاليات العربية التي ترفض الموقف الأمريكي، بل ويعتقدون بأن بايدن ساعد إسرائيل في هذه الحرب.
وأشار أن الرئيس بايدن ساعد إسرائيل من ناحية إرسال الذخائر والأسلحة التي تطلبها، وساعدها في مجلس الأمن الدولي عندما استعملت حق النقد الفيتو أكثر من مرة، وبالتالي فموقف الجاليات العربية في الولايات المتحدة تعمل بشكل كبير في حشد ضد الرئيس بايدن.
ونوه إلى أن حكومة "نتنياهو"، هي حكومة ائتلافية تضم عددًا من الوزراء الذين يمثلون أحزابًا وبصورة خاصة الأحزاب اليمينية المتطرفة، والذين يدعمون خيار الحرب في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشارع الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.