وزيرة الصناعة التونسية تدعو المستثمرين المصريين للعمل بالسوق في بلادها
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية فاطمة ثابت شيبوب، المستثمرين المصريين للاستثمار في السوق التونسية، والاستفادة من الحوافز التي تقدمها تونس خاصة في مجال الطاقات البديلة والمتجددة، مشيرة إلى أننا نهدف من خلال استراتيجية قطاع الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 35% في توليد الكهرباء لعام 2035.
وأكدت وزيرة الصناعة التونسية - في حوار مع موفدة وكالة أ ش أ بتونس اليوم الاثنين التعاون التونسي المصري في العديد من المجالات الصناعية و الصناعات الزراعية والطاقات البديلة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والتي تعززها كثير من الروابط والتعاون الثنائي المشترك.
وأشارت إلى ضرورة تبادل الزيارات بين مسؤولي وحكومات البلدين خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية على وجه الخصوص لإرساء إجراءات ملائمة لتعزيز فرص الشراكة والتكامل الصناعي لرفع المبادلات التجارية في ضوء الاستفادة من الامتيازات والتسهيلات الممنوحة من خلال الشراكات والاتفاقيات بين مصر وتونس.
وفيما يتعلق بشأن الاستثمارات لإنشاء مناطق صناعية ذكية.. أوضحت الوزيرة التونسية أن وكالة النهوض بالصناعة تعمل على بلورة برنامج تعاون دولي لإقامة مناطق صناعية ذكية، وهذه من المجالات المستقبلية الواعدة التي سنسعى لاغتنامها لعمل شراكات مع الشقيقة مصر.
وأكدت أن مصر تعد وجهة واعدة للمستثمر التونسي لعدة اعتبارات أهمها حجم السوق المصرية وموقعها الجغرافي المتميز بقربها لأسواق مستهدفة كسوق دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى وجود العديد من المناطق الحرة إذ تمثل هذه الاعتبارات عوامل مهمة لجذب المستثمر التونسي.
وعن صادرات القطاع الصناعي.. أكدت فاطمة شيبوب أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 90% من إجمالي الصادرات التونسية بقيمة 51 مليار دينار تونسي، حيث يعمل على توفير موارد إضافية من العملة الصعبة الذي ينعكس إيجابا على قدرتها لتوفير احتياجاتها، مشيرة إلى أن القطاع يسهم بنسبة 30% في الناتج المحلي الخام، فضلا عن كونه مساهم كبير في التشغيل والضريبة الدخل والقيمة المضافة، لافتة إلى أن القطاع الصناعي يسجل فائضا تصديريا، كما أنه من أبرز القطاعات الواعدة بفضل العدد الكبير للمؤسسات التي فيها استثمارات أجنبية وكفاءة عالية لليد العاملة التونسية والتطور المتواصل لمناخ الاستثمار.
وأشارت إلى أن هناك تطورا ملحوظا في قطاعات صناعية متعددة مثل النسيج والصناعات الغذائية والزراعية وقطاع مكونات الطائرات والسيارات، مبينة أن هذه القطاعات ساهمت في وضع تونس على المستوى العالمي كوجهة جاذبة للاستثمارات ذات قيمة مضافة مرتفعة، موضحة أن هناك 4702 ناشطة في تونس وفرت 534 ألف فرصة عمل.
وأشارت الوزيرة التونسية إلى قيام الوزارة بعدة اتفاقيات قطاعية مهمة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع، في إطار عمل تشاركي من أجل ضمان التدريب والتحفيز ودعم قدرتهم التنافسية في الخارج، مشددة على ضرورة العمل على أن ينتج كل قطاع مستلزماته الطاقية بنفسه.
اقرأ أيضاًالسفارة التونسية تبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري التونسي
الوخز بالإبر الصينية وعيادات الطب البديل أمل التونسيين في الشفاء.. والأطباء يحذرون من المخاطر الصحية
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع نظيرتها التونسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس وزيرة الصناعة التونسية الصناعة في تونس إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تبحث مع فارما أوفرسيز تعزيز كفاءة منظومة توزيع الدواء وسلاسل الامداد بالسوق
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية اجتماعًا مع ممثلي شركة فارما أوفرسيز، وذلك في إطار حرص الهيئة على متابعة حركة الدواء بالسوق المحلي، وتعزيز انسيابية التوزيع، ومراجعة السياسات التجارية المتعلقة بالتعامل مع السادة الصيادلة وفق الضوابط التنظيمية المعمول بها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض سير العمل في منظومة التوزيع وآليات التخزين والنقل، بما يضمن توافر سلاسل إمداد فعالة قادرة على دعم استمرارية توفير المستحضرات الدوائية في مختلف المحافظات.
وأكد الجانبان أن مصلحة الصيدلي تمثل محورًا رئيسيًا لاستقرار السوق الدوائي، وأن الحفاظ على بيئة عادلة ومنظمة للصيدليات هو أساس دعم استدامة سلسلة الإمداد وتحقيق التوازن بين مختلف عناصر القطاع.
كما أكد الدكتور علي الغمراوي أهمية التكامل بين المصانع وشركات التوزيع والصيدليات، مشددًا على التزام الهيئة بالمتابعة المستمرة لضمان توافر الدواء وجودته وانتظام وصوله للمواطنين.
وفي المقابل، جدّدت شركة فارما أوفرسيز التزامها بتطبيق ممارسات تجارية مسؤولة تدعم الثقة المتبادلة مع القطاع الصيدلي، وتُسهم في تعزيز الاستقرار داخل السوق.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء الفوري في تطبيق سياسات الخصم النقدي للصيادلة، وفقًا للقرارات والضوابط المنظمة لهذا الشأن، بما يعكس التزام الطرفين بإرساء ممارسات عادلة ومنضبطة داخل السوق الدوائي.
وحضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء د. محمد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، ومن جانب شركة فارما أوفرسيز، د. محمد جزارين، المدير التنفيذي، د. أحمد سعيد، رئيس القطاع التجاري، د. جوزيف فيلبس، رئيس القطاع البيعي
يأتي الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز منظومة التوزيع الدوائي، ودعم استقرار السوق المحلي، وتحقيق التوازن بين دعم التصدير وتلبية الاحتياجات الدوائية للمواطنين، وضمان بيئة عمل مستقرة وعادلة للسادة الصيادلة.