"مواطنون ضد الغلاء": هذا أهم مطلب أمام الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كشف محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة، بعد تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة.
رئيس "حقوق النواب": استقالة الحكومة لحماية الأمن القومي المصري أول تعليق من النائب عبد المنعم إمام على استقالة الحكومةوقال "العسقلاني" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن المواطن ينتظر من الحكومة الجديدة طفرة كبيرة في كافة القطاعات، كما أن ملف الحماية الاجتماعية من أهم الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة ويجب التعامل مع هذا الملف بشكل يناسب حاجة المواطن.
وأكد أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تستمع للمواطنين وتعطي الفرصة للشباب من ذوي الكفاءة في كافة القطاعات لتحقيق نتائج إيجابية في الشارع، متابعًا "لا بد من تطبيق القانون على كل من يرفع أسعار السلع الغذائية والمنتجات، وفي حال تطبيقه سيكون هناك ردع لكبار التجار بعد ذلك، كما أن هناك العديد من التجار يحققون أموال طائلة لا بد توقيع غرامة كبيرة عليه حتى يكون عبرة لغيره".
واستطرد "في تاجر كان بياخد حصتين من السكر كلا منها تحتوي على 5 آلاف كيلو، وكان يشتري الكيلو بـ23 ويبيعه بـ50 جنيها، دا بيكسب كام في الأسبوع لا بد من معاقبته بغرامة كبيرة، كما أن التاجر اللي قاعد وبيحدد سعر الفراخ بالموبيل لازم يكون في رقابة عليه، ولا بد من الاستفادة من تجربة البرازيل من تحويل الشعب البرازيلي من مواطنين يعتمدون على الدعم من الحكومة البرازيلية إلى شعب منتج ويصدر العديد من المنتجات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية مصطفي مدبولي السلع الغذائية مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني أحمد موسى الحكومة رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي