اعتبرته استفزازيا.. هل ستسمح إسرائيل لوزراء عرب إقامة اجتماع في الضفة؟
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
كشف مسؤول إسرائيلي "كبير" السبت، أن تل أبيب ستمنع وفداً عربياً من الدخول للضفة الغربية المحتلة لعقد اجتماع مع الحكومة الفلسطينية في رام الله.
اقرأ ايضاًوأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب اعتبرت الاجتماع المزمع عقده في رام الله "استفزازيا"، مضيفة أن "تل أبيب أبلغت السلطة الفلسطينية أنها لن تسمح لوفد عربي بالدخول لعقد اجتماع مزمع بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة"، في ضوء عزم عدد من وزراء الخارجية العرب الحضور إلا أنهم "مُنعوا من القدوم".
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول إسرائيلي في وقت متأخر ليل الجمعة السبت قوله: إن "إسرائيل، التي تسيطر على كل المنافذ إلى الضفة الغربية، "لن تتعاون مع خطوة كهذه تهدف الى الإضرار بها وبأمنها".
وتأتي هذه التصريحات في وقت توعدت فيه إسرائيل بإقامة "دولة إسرائيلية يهودية" في الضفة الغربية بعد مضاعفة خططها لتوسيع المستوطنات.
اقرأ ايضاًكما تأتي قبل المؤتمر الدولي المقرر عقده في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو/حزيران، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لمناقشة قضية إقامة دولة فلسطينية.
يذكر أن إسرائيل أطلقت قبل نحو 10 أيام الرصاص الحي باتجاه وفد دبلوماسي ضم سفراء من دول أجنبية وعربية أثناء محاولة الوفد زيارة مخيم جنين بالضفة الغربية للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
مصر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وتشدد جمهورية مصر العربية على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما فى ذلك قرار ٢٣٣٤، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتؤكد جمهورية مصر العربية على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. كما تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية