المنصوري: 105 مليارات سنتيم وزعت في إطار الدعم المباشر للسكن حتى الآن
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن آخر المعطيات بخصوص تنزيل برنامج الدعم المخصص للسكن، مؤكدة وجود إقبال كبير من طرف المواطنين على الاستفادة من الدعم المقرر بهذا الخصوص.
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن البرنامج الجديد والطموح للدعم المباشر للسكن الذي انطلق بتاريخ 2 يناير 2024 ينبني على 5 ركائز أساسية، لاسيما من خلال الخروج من منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين بما فيـهم مغاربة العالم؛ واستفادة الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة؛ وتبسيط مسطرة الاقتناء عبر رقمنة العملية؛ وتنويع العرض السكني من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب الشقق؛ وإلغاء شرط عدد الوحدات (500 شقة) لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأفادت الوزيرة أن عدد المسجلين للاستفادة بلغ 76 ألفا و190 شخصا إلى غاية 03 يونيو 2024 (أي في ظرف 5 أشهر) مسجلة أن 90% تتوفر فيهم شروط الاستفادة؛ و23% من الطلبات مقدمة من طرف مغاربة العالم؛ و38% منهم نساء؛
كما أشارت إلى أن عدد المستفيدين بلغ 12 ألفا 795 مستفيدا ومستفيدة (43% نساء)؛ وتوزع عدد المستفيدين بين 40% استفادوا من الدعم فيما يخص أقل من 300.000 درهم؛ و60% ما بين 300.000 و700.000 درهم؛ فيما المبلغ الإجمالي للمساعدات الممنوحة 1.05 مليار درهم.
كما سجلت الوزيرة تحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بهذا القطاع، لاسيما ارتفاع مؤشر استهلاك الإسمنت بـ 21% (أبريل 2024 مقارنة مع أبريل 2023، وخلق 19 ألف منصب شغل؛ وضخ 5 مليارات درهم من المعاملات العقارية في الاقتصاد الوطني.
كلمات دلالية إسكان المغرب برلمان حكومة دعمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكان المغرب برلمان حكومة دعم
إقرأ أيضاً:
صاحب مكتب أعمال يوهم سيدة بإنجاز شركة جزائرية-إيطالية ويسلبها 350 مليون سنتيم
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، صاحب مكتب أعمال يدعى “ب.الهواري” غيابيا بتهمة النصب والاحتيال راحت ضحيتها سيدة استغل حاجتها لتسوية وضعية ابنها بإيطاليا بإيهامها بانشاء شركة مختصة في الاستيراد والتصدير بشراكة جزائرية_ إيطالية،بغية توظيف ابنها بها وإيهامها بمباشرة إجراءات التاسيس وسلبها رفقة رعيتين إيطاليتين مجهولين مبالغ مالية تقدر بـ8 آلاف اورو وآخر يقدر بـ143 مليون سنتيم.
ملابسات القضية حسب ما اكدته الضحية اليوم في جلسة المحاكمة ، أنها تعرفت على المتهم” ب.الهواري” المنحدر من ولاية تيارت، عن طريق إحدى صديقاتها، على أساس أنه صاحب مكتب أعمال بالعاصمة، هذا الأخير وبعدما علم بمعاناة ابنها الذي سافر إلى إيطاليا للدراسة ومعاناته جراء تعرضه لأزمة نفسية أخلطت اوراقه، ومنعه من العودة إلى الجزائر، ومن أجل تسوية وضعيته التي كانت عالقة، عرض عليها الدخول كشريكة في إنشاء شركة تصدير و استيراد لها فرعين أحدهما بالجزائر و الآخر بإيطاليا، بعدما عرفها على رعيتين إيطاليتين ، حيث سلمت له مبالغ مالية في إطار مباشرة إجراءات التاسيس يقدر ب 143 مليون سنتيم، كما سلمت رعيتين ايطاليتين 8 آلاف اورو، كما تكفلت بشراء تذاكر سفر للرعايا الاجانب، غير أن الشركة لم تؤسس، ليختفي هذا الأخير عقب ذلك، كما لم تستطع التوصل للرعيتين الإيطاليتين ، رغم محاولاتها من التنقل إلى إيطاليا وتأسيس محامي لتقديم شكوى و البحث عن المشتبه فيهما، غير أن ذلك لم تكن له أي نتيجة، وأنها حاولت حل المشكل وديا مع المتهم” ب.الهواري” الذي تنقلت لمقر سكناه بتيارت وتواصلت مع والديه غير أن هذا الاخير لم يبد اي استعدادا لارجاع اموالها.
دفاع الضحية أشار في فحوى مرافعته لتعرض موكلته للنصب و الاحتيال من قبل المتهم الغائب ” ب.الهواري” والذي قام باستغلال ضعفها بمرض ابنها وسوء احواله بإيطاليا، بإيهامها بالشراكة ومنح ابنها فرصة التوظيف بفرع الشركة بإيطاليا، وسلبها أموالها. وطالب بإلزام المتهم بدفع 8 آلاف اورو أي ما يعادل 200 مليون سنتيم بالإضافة لمبلغ 143 مليون سنتيم تسلمها منها شخصيا، وتعويض مالي عن كافة الأضرار بقيمة 200 مليون سنتيم.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر المقبل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة