بغداد اليوم-بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، تضمن الموازنة فقرة تتعلق بتحويل مبالغ الشركات الاستخراجية الى خزينة وزارة المالية لتقوم بدورها بتمويل تلك الشركات، فيما يتوعد موظفو شركات الاستخراج بتظاهرات ومواقف تصعيدية كونها ستحول شركاتهم الى ممولة مركزيا وليس ذاتيا.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب احمد الجبوري لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة ذاهبة باتجاه تحويل مبالغ الاستخراج بالعراق الى وزارة المالية من خلال جداول موازنة 2024، وبالتالي لن تذهب المبالغ الى الشركات لغرض صرفها بشكل مباشر على موظفيها بل ستكون الاموال تحت تصرف وزارة المالية".

 

في المقابل هدد عدد من موظفي شركة نفط البصرة بالتصعيد ضد مجلس النواب خصوصا مع تمرير الجداول بصيغتها كما هي.

وقال عضو مجلس ادارة شركة نفط البصرة سابقا وسام الموسوي في فديو نشره عدد من الموظفين ان وزارة المالية لم تعطينا اي مبالغ ونحن لدينا مبالغ لديها تصل الى 13 ترليون وبالتالي كل رواتبنا وحوافزنا تصرف من بيعنا للنفط الى مصافي الجنوب.

واعتبر ان "حرماننا من هذه المبالغ يعني جعل شركتنا تمول مركزيا وهذا ما لانسمح به وليتذكر النواب ان موظفي نفط البصرة سيكون لهم موقفا تصعيديا مقابل تصويتهم".

وصوت مجلس النواب على جداول موازنة 2024 كما وردت من الحكومة وبحضور 199 نائبا.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

زيادة الصادرات البرازيلية إلى ليبيا 45.9% في 2024، والاقتصاد تسعى لتطوير واردات اللحوم

أفادت وكالة الأنباء العربية البرازيلية بتسجيل ارتفاع ملحوظ في الصادرات البرازيلية إلى ليبيا في عام 2024؛ حيث بلغت قيمتها نحو 654,9 مليون دولار، بزيادة قدرها 45,9% مقارنة بالعام 2023.

وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في الصادرات البرازيلية، فإن الصادرات الليبية إلى البرازيل لم تتجاوز الألف دولار، بتراجع يصل إلى 99%.

وتصدرت خامات الحديد ولحوم الدجاج واللحوم البقرية قائمة الصادرات البرازيلية، بينما اقتصرت الصادرات الليبية على أدوات لقياس السوائل والغازات.

وفي هذا السياق، وصل وفد ليبي رفيع المستوى إلى البرازيل في نوفمبر الماضي، في إطار مساعٍ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث ترأس الوفد مستشار وزارة الاقتصاد محمد غمام ، الذي أشار إلى أن الصادرات الليبية تتركز بشكل شبه كامل على النفط، لكنه أكد أن الحكومة الليبية تعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية بدعم من القطاع الخاص منذ ثلاث سنوات.

وأوضح غمام أن ليبيا تسعى إلى إيجاد تبادل تجاري أكثر توازنًا مع البرازيل، مع التركيز على تصدير منتجات جديدة مثل التمور وزيت الزيتون والسلع الزراعية.

وفي إطار تطوير قطاع اللحوم والدواجن، عقدت الوزارة الثلاثاء الماضي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا في سفارتها في برازيليا، بمشاركة ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة، ودار الإفتاء، والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وعدد من شركات تصدير البروتين الحيواني البرازيلية.

وتم مناقشة آليات منح شهادات الحلال وتدقيق سلاسل الإنتاج والذبح، إلى جانب استعداد المصانع البرازيلية لتكييف معايير جديدة بما يتماشى مع متطلبات ليبيا.

ويهدف هذا الاجتماع، وفق الوزارة، إلى تعزيز الرقابة على اللحوم الموردة وضمان تلبية كافة المعايير الشرعية والصحية، في خطوة نحو اعتماد منظومة وطنية موحدة للحلال في ليبيا.

المصدر: وكالة الأنباء العربية البرازيلية + وزارة الاقتصاد والتجارة + ليبيا الأحرار

رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
  • وزارة المالية تنظم دورة تدريبية في عدن في مجال المراجعة والرقابة الداخلية
  • تجديد رخص المركبات إلكترونيا.. إجراءات الاستخراج
  • زيادة الصادرات البرازيلية إلى ليبيا 45.9% في 2024، والاقتصاد تسعى لتطوير واردات اللحوم
  • عاجل.. كشف حقيقة توزيع أموال على المواطنين في انتخابات النواب 2025 بدار السلام
  • وزارة المالية: سقف الرواتب الفعلي 6 تريليون دينار شهرياً وجميعها مؤمنة
  • قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
  • مصرف سوريا المركزي: النمو أسرع من توقعات البنك الدولي وعملة جديدة في الطريق
  • اللجنة المالية تستكمل مناقشات موازنة 2026
  • «مجلس التعاون» يحذر من مخاطر تشريعات الاتحاد الأوروبي على استدامة الشركات