لجنة القواعد في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وافقت لجنة القواعد في الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون ينص على فرض واشنطن عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذها إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وتم دعم الوثيقة من قبل تسعة مشرعين، ويؤكد نص مشروع القانون المقدم بمبادرة من الجمهوريين على أن إدارة واشنطن يجب أن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حاولت هذه الهيئة "التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة، و"تشمل هذه الفئة الأمريكيين، بما في ذلك العسكريون، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأمريكية، ومواطنو الدول المتحالفة مع واشنطن".
قد تنطبق القيود الأمريكية أيضا على الأشخاص الذين يساعدون في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل العقوبات رفض إصدار التأشيرات وتجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع المتهمين.
كما تم التأكيد على ضرورة إدانة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد إصدار مذكرة توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن أنه قرر توجيه الطلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، إلى جانب قادة في "حماس"، وتحديدا زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى هجمات إسرائيلية واشنطن المحکمة الجنائیة الدولیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يُعرّف حالات التلبّس ويمنح سلطات أوسع للضبط القضائي
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تُعد الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتتحقق حالة التلبس أيضًا إذا تبع المجني عليه الجاني أو تبعته العامة بالصياح إثر ارتكاب الجريمة، أو إذا وُجد الجاني في وقت قريب من وقوعها حاملاً أدوات أو أشياء يستدل منها على تورطه، أو ظهرت عليه آثار تفيد مشاركته فيها.
صلاحيات موسعة لمأمور الضبط وواجبات النيابة العامةألزم القانون مأمور الضبط القضائي، في حالات التلبس بجناية أو جنحة، بالانتقال فورًا إلى موقع الجريمة، ومعاينة الآثار المادية والحفاظ عليها، وتسجيل حالة الأماكن والأشخاص، وسماع أقوال من كان حاضرًا أو يمكنه تقديم إيضاحات. كما أوجب عليه إخطار النيابة العامة فور انتقاله، وعلى النيابة بدورها التوجه إلى مكان الواقعة على الفور عند إخطارها بجناية متلبس بها.
يُجيز مشروع القانون لمأمور الضبط القضائي منع الحاضرين من مغادرة الموقع لحين تحرير المحضر، واستدعاء من يمكنه الإدلاء بمعلومات مفيدة. وفي حال مخالفة أي شخص لأوامره أو امتناعه عن الحضور، تُسجل الواقعة بالمحضر، ويجوز للنيابة العامة إصدار أمر جنائي بتغريمه من 500 إلى 1000 جنيه.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا