موقع بريطاني: يجب تحدي الهند مستضيفة كأس العالم للكريكت مع تصاعد نُذر إبادة المسلمين
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
في الربيع المقبل، من المقرر أن تجري الهند أهم انتخابات عامة في تاريخها، وهو سباق سيحدد ما إذا كانت نيودلهي ستواصل "دوامة الانحدار نحو التعصب الأعمى والاستبداد، أو العودة إلى التقاليد التعددية الثرية التي كانت سائدة في ماضيها"، وفقا لمقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني.
ورغم أن الانتخابات مقررة في أبريل/نيسان 2024، فإن حملة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ستنطلق فعليا في أكتوبر/تشرين الأول القادم، عندما تستضيف الهند المهووسة برياضة الكريكت كأس العالم لهذه الرياضة.
وبيّن المقال أنه لا يمكن السماح لهذا الحدث بإضفاء الاحترام العالمي على الهند مع تزايد نذر الإبادة الجماعية ضد المسلمين هناك.
وقال كاتبا المقال بيتر أوبورن وعمران ملا، إن مودي، المتبع تقليد القادة الشعبويين الآخرين، مصمم على انتزاع آخر قطرة من الميزة السياسية لهذا الحدث الرياضي.
ولفتا إلى أنه أمر مؤخرا بتسمية أكبر ملعب كريكت في العالم، المقرر أن تقام فيه أول مباراة في البطولة، على اسمه هو. وبعث رسالة مفادها أن فريق الكريكت الهندي يمثل حزبه السياسي –حزب بهاراتيا جاناتا– وليس الأمة ككل. وأردفا بأن عالم الرياضة الدولي لم يجرؤ حتى الآن على تحدي استيلاء مودي على الكريكت الهندي، وقالا إن الوقت قد حان للقيام بذلك.
الإبادة الجماعيةوانتقد المقال مودي بأنه ليس مجرد عدو للمؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في الهند، بل هو أيضا زعيم الحركة التي شنت هجمات مميتة على الأقليات في الهند، رغم أن لعبة الكريكت تفتخر بالعدالة واللياقة.
هل نريد حقا مساعدة مودي في تحويل حدث رياضي عالمي إلى حشد سياسي في وقت تتحول فيه الهند، وهي قوة عظمى عالمية، ضد الأقليات السكانية فيها؟
وأفاض في ذكر المآسي والاضطهادات التي يعانيها المسلمون في أنحاء البلاد. وأشار إلى توقع رئيس منظمة مراقبة الإبادة الجماعية غريغوري ستانتون بحدوث الإبادة في رواندا عام 1994 قبل 5 سنوات من وقوعها.
وقال ستانتون العام الماضي إن "علامات الإنذار المبكر بالإبادة الجماعية موجودة في الهند". وأشار كذلك إلى أوجه الشبه بين الوضع في الهند وميانمار قبل عمليات القتل هناك.
واعتبر المقال عدم وجود أي جدل كبير حول سجل حقوق الإنسان في الهند أمرا محيرا للغاية، بالنظر إلى كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي، حيث كانت التغطية الإعلامية أقل حول كرة القدم، وأكثر عن قطر وحقوق الإنسان، وقررت هيئة الإذاعة البريطانية حينها عدم بث حفل الافتتاح على الهواء مباشرة.
وأشار الكاتبان إلى أن العنف ضد المسلمين امتد إلى ملاعب الكريكت أيضا، حيث ألقت الشرطة الهندية القبض على مسلمين بزعم دعمهم لفريق الكريكت الباكستاني بعد فوز باكستان على الهند في إحدى المباريات ببطولة عالمية قبل عامين.
وختم المقال بأن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا ستستغل كأس العالم للكريكت لتعزيز شعبيتها. وتساءل هل نريد حقا مساعدة مودي في تحويل حدث رياضي عالمي إلى حشد سياسي في وقت تتحول فيه الهند، وهي قوة عظمى عالمية، ضد الأقليات السكانية فيها؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة کأس العالم فی الهند
إقرأ أيضاً:
«حشد» تدق ناقوس الخطر بشأن الإبادة الجماعية بغزة وتطالب باستجابة إنسانية عاجلة
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، ورقة موقف حقوقية بعنوان: «الاستجابة الإنسانية المطلوبة للناجين ضحايا الإبادة الجماعية في غزة - في ضوء المعايير الدولية وميثاق اسفير»، أعدّتها المحامية والباحثة الحقوقية رنا ماجد هديب، تناولت فيها الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الناجون من الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، في ظل العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، والانهيار التام في المنظومة الخدمية والإنسانية، واستمرار الصمت الدولي المخزي تجاه الجرائم المرتكبة.
وقالت الهيئة في ورقتها إن الاستجابة الدولية الحالية لا ترتقي لمستوى الكارثة الإنسانية والجرائم التي تُرتكب، مطالبة بتوفير استجابة شاملة ترتكز على المبادئ الإنسانية الأساسية، وتستند إلى المعايير الدولية المعتمدة، خاصة ميثاق اسفير والمعايير الدنيا للاستجابة الإنسانية في حالات الكوارث.
الانتهاكات في قطاع غزة ترتقي إلى جريمة إبادة جماعيةأكدت الورقة أن الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ بداية عدوانه الواسع على قطاع غزة، ارتكب جرائم ممنهجة تستوفي الشروط القانونية لجريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لا سيّما في ضوء الاستهداف الواسع للمدنيين والأعيان المدنية، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع دخول المساعدات، وتجويع السكان عمداً.
ووفقًا للبيانات الواردة في الورقة، فقد أسفر العدوان حتى منتصف مايو 2025 عن:
- استشهاد أكثر من 70.000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.
- إصابة أكثر من 123.000 آخرين بجراح متفاوتة، كثير منهم بإعاقات دائمة.
- تدمير أكثر من 88% من المباني السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والخدمية.
- نزوح داخلي قسري لما يزيد عن 1.9 مليون شخص، يعيشون في ظروف غير إنسانية، بلا مأوى أو خدمات أساسية.
- وفاة المئات جراء الجوع ونقص الدواء وانتشار الأمراض، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعرضت لحصار وتجويع ممنهج.
قصور واضح في الاستجابة الإنسانية الدوليةأبرزت الورقة فشل النظام الإنساني الدولي في الاستجابة الفورية والفعالة للكارثة الجارية في غزة، إذ افتقرت الجهود إلى التنسيق، والشفافية، والكفاءة، ووقعت تحت تأثير الضغوط السياسية، خاصة مع استمرار سياسات التمييز في توزيع المساعدات، ومنع دخول المواد الإغاثية عبر المعابر.
كما أشارت الورقة إلى تقاعس الجهات الأممية في توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية والنفسية للضحايا، في وقت يعاني فيه الناجون من آثار نفسية واجتماعية جسيمة، تتطلب استجابة متعددة الأبعاد، تتضمن:
- دعم الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.
- ضمان المأوى الآمن والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
- توفير الغذاء الكافي والمغذي دون تمييز أو ابتزاز.
- ضمان الوصول للخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة.
ميثاق اسفير كمرجعية ملزمةشددت الورقة على أهمية اعتماد ميثاق اسفير كإطار مرجعي ملزم لضمان الاستجابة الإنسانية، كونه يحدد المعايير الدنيا لتوفير الكرامة والحماية للناجين، من خلال أربعة محاور رئيسية:
- الحق في الكرامة الإنسانية.
- الحق في المساعدة.
- الحق في الحماية والأمن.
- الحق في المشاركة في صنع القرار.
وحذّرت الورقة من أن غياب تطبيق هذه المعايير في غزة يجعل المجتمع الدولي في موقع التواطؤ أو التقصير الجسيم، ما يستوجب تصحيح المسار فورًا، والتوقف عن تسييس المساعدات الإنسانية.
توصيات عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانيةاختتمت الورقة الحقوقية بتوصيات استراتيجية وعملية، طالبت فيها بما يلي:
- اعتراف المجتمع الدولي بأن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية، ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.
- توفير استجابة إنسانية عاجلة وشاملة، تتجاوز الإغاثة المؤقتة، وتشمل إعادة الإعمار والدعم النفسي والاجتماعي طويل الأمد.
- رفع الحصار فورًا، وضمان فتح المعابر بشكل دائم ومنتظم، وتيسير دخول المساعدات دون عوائق أو اشتراطات سياسية.
- إشراك منظمات المجتمع المدني المحلي والجهات الحقوقية في آليات الإغاثة وتوزيع المساعدات، ومراقبة أدائها.
- تعزيز آليات الرقابة الدولية على توزيع المساعدات، لمنع التلاعب أو الفساد أو الاستغلال السياسي.
في ختام موقفها، طالبت الهيئة الدولية «حشد» الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات الإغاثة الدولية، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بضرورة التحرك الفوري لإنهاء هذه المأساة المتفاقمة، ووقف الانتهاكات الجسيمة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وأكدت أن الكرامة الإنسانية للضحايا ليست محل تفاوض، وأن الصمت الدولي شجع الجناة على مواصلة جرائمهم، داعية إلى إعادة الاعتبار للعدالة الإنسانية، وتفعيل أدوات القانون الدولي لحماية المدنيين في غزة.
اقرأ أيضاً«حشد» تشيد بقرار منظمة الصحة العالمية وتدعو لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة
«حشد»: استهداف المستشفيات في قطاع غزة جريمة حرب تتطلب تدخلاً دولياً صارماً وفورياً
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»