وزير البترول يشهد التوقيع على اتفاق تأسيس وميثاق البنك الأفريقي للطاقة AEB
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية التوقيع علي اتفاق تأسيس وميثاق البنك الأفريقي للطاقة AEB بين كل من منظمة منتجي البترول الأفارقة APPO والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد ( افريكسيم بنك ) .
وقع الاتفاق البروفيسور بيندكت أوراما، رئيس مجلس ادارة البنك الافريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) ودكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة APPO .
و بمقتضي الاتفاق تم تأسيس البنك الافريقي للطاقة كبنك اقليمى مستقل لتنمية موارد الطاقة الافريقية برأسمال مبدئى 5 مليارات دولار ، وهو ما يعمل علي اتاحة الفرصة امام الدول الافريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة البترول والغاز ، ودعم الاستثمار في كافة مصادر الطاقة شاملة الطاقات المتجددة ضماناً لأمن الطاقة في ظل تحديات عدم القدرة علي الحصول عليها التي تعاني منها نسبة كبيرة من سكان القارة .
واكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاهمية القصوي لهذه المبادرة بتأسيس البنك الافريقي كخطوة هامة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة و المتنوعة في القارة الافريقية من بترول وغاز وطاقات متجددة ، مؤكدا ان توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقة حق لشعوب القارة الافريقية لأنه يمثل اهمية قصوي وعنصر رئيسي في تنمية موارد الطاقة بأفريقيا لضمان أمن الطاقة وعدم تزايد الفجوة بين الانتاج والاحتياجات التي لن تكون الطاقات المتجددة وحدها رغم اهميتها قادرة علي تغطيتها، موضحا ان قطاع الطاقة في افريقيا رغم وفرة موارده ولكنه يفتقد لعناصر التمويل في ظل الضغوط علي المؤسسات المالية لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري هو ماتم المناداة بحله كثيرا في المحافل الدولية من خلال دعوات تبنتها مصر .
وأضاف الوزير ان مبادرة تأسيس البنك لتوفير التمويل في مجال الطاقة للدول الافريقية ستساعد في المضي قدما في التحول الطاقي بعد ان توافر للقارة الافريقية مواردها وسبل التمويل.
ووجه الملا الشكر للمنظمات المشاركة في المبادرة الجديدة ممثلة في منظمة منتجي البترول الأفارقة APPO والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد علي جهودها المبذولة خلال العامين الماضيين لتحويل الفكرة الي حقيقة ملموسة سيكون لها اثر ايجابي وهام علي صناعة البترول والغاز والطاقة بصفة عامة في افريقيا، معربا عن سعادته باستضافة القاهرة لاتفاق التأسيس كعلامة فارقة في قطاع الطاقة الافريقي وخطوة مهمة علي طريق التحول الطاقي ، مؤكدا حرص مصر علي المشاركة في المبادرة والعمل الفاعل في منظومة البنك الافريقي للطاقة .
ومن جانبه أوضح البرفيسور بينديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير " ان التوقيع اليوم يمثل تاريخا هاما لقارتنا، ويشرفنا ان نتعاون مع منظمة APPO في تأسيس البنك الافريقي للطاقة، انها أوقات حرجة حيث علينا ان نكافح لتحقيق التوازن بين ضرورة مواجهة مخاطر التغير المناخى وبين الحاجة الملحة لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في افريقيا.
وتابع " نحن في البنك الافريقى للتصدير والاستيراد فخورين باننا شركاء الاستثمار في هذه المبادرة الجديدة لنقوم بدور رائد وقيادة في إعطاء المشورة في العملية الإدارية والتنفيذية في ظل بدء التشغيل في يوليه."
وأضاف البروفيسور اوراما " لقد كان جهداً مشتركا بالفعل ونحن في غاية الامتنان للأعضاء والقادة في منظمة APPO على تعاونهم ومساهمتهم مع بنك افريكسيم، حيث نتطلع لاستمرار هذا الجهد لمواجهه الاحتياجات الضرورية للقارة وشعوبها.
ومن جانبه قال دكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة APPO ان انشاء البنك الأفريقي للطاقة يعد استجابة من القارة للتعامل مع تحديات التمويل الوشيكة التي فرضتها التحول العالمى من الوقود الاحفورى إلى الطاقات الجديدة والمتجددة .
وأشار الأمين العام الي ان افريقيا لا تستطيع التخلي عن صناعة البترول والغاز بسرعة بينما لا تحصل النسبة الأكبر من السكان على الطاقة ، مشيدا بالدور المصري في دعم فكرة انشاء البنك الأفريقي للطاقة والتي ظهرت وتنامت في القاهرة عندما استضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري المؤسستين في ديسمبر 2020 ، موجها الشكر للوزير المهندس طارق الملا علي دعمه للفكرة منذ بدايتها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح و توفير الأساس لإنطلاق اول بنك افريقي في تمويل الطاقة، كما أشاد بالبروفيسور اوراما على قيادته التي يحتذى بها والتزامه نحو القارة الافريقية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية البنک الأفریقی للطاقة للتصدیر والاستیراد المهندس طارق الملا البنک الافریقی موارد الطاقة وزیر البترول تأسیس البنک
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام