أعلن الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، انضمام فلسطين رسميًا للدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، للمطالبة بشأن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وبين مهران في تصريحات صحفية أن محكمة العدل الدولية أعلنت في بيان رسمي تقدم فلسطين في 31 مايو الماضي بطلب للتدخل في القضية والانضمام إلى جانب جنوب إفريقيا، استنادًا لنص المادتين 62 و63 من النظام الأساسي للمحكمة، واللتين تسمحان لأي دولة طرف في اتفاقية أو معاهدة متعلقة بالنزاع بالتدخل فيه إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار.

انضمام فلسطين لدعوى جنوب إفريقيا

وفي هذا السياق اعتبر الدكتور مهران أن قرار فلسطين بالتدخل في هذه القضية التاريخية، خطوة هامة وجريئة على طريق تدويل القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية أمام أعلى هيئة قضائية أممية، بما يعزز الجهود الرامية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن هذه القضية تستند بالأساس إلى مخالفة إسرائيل لالتزاماتها وفقًا لاتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهي انتهاكات ترتكبها إسرائيل بشكل ممنهج في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف مهران أنه من المتوقع أن تُحدث مشاركة فلسطين في هذه القضية زخمًا كبيرًا، وأن تدفع دولًا أخرى للانضمام إليها، لا سيما الدول العربية التي طالما أكدت على مركزية القضية الفلسطينية، حيث سيشكل حكم المحكمة حال صدوره لصالح الشعب الفلسطيني سندًا قانونيًا قويًا لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للامتثال لقواعد القانون الدولي.

ولفت الخبير الدولي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها فلسطين للمحاكم والهيئات القضائية الدولية للدفاع عن حقوقها، حيث سبق لها الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015، وتقديم إحالة للمدعية العامة في حينه حول الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة، الأمر الذي أسفر عن فتح تحقيق رسمي حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنسوبة لإسرائيل.

وراى مهران أنه رغم الزامية قرارات واحكام محكمة العدل الدولية الا انها تفتقد لسلطة تنفيذيه يمكن ان تنفذها في ظل تراخي مجلس الامن والدعم الأمريكي اللامحدود واستخدام حق الفيتو لعرقلة تمرير اي قرار، لكنه أكد علي أن هذه الاحكام باعتبارها صادرة عن أعلى سلطة قضائية دولية فإنها تشكل دليلًا دامغًا على انتهاك إسرائيل لأحكام القانون الدولي، وهو ما قد يفتح الباب لتحركات لاحقة من جانب مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المنظمات الحقوقية لممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل.

وشدد أستاذ القانون على أن اللجوء للقضاء الدولي وتفعيل المسار القانوني، هو خيار استراتيجي ومكمل للكفاح الفلسطيني على كافة الأصعدة من أجل نيل الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال وإن طال الزمن معتبرًا أن انضمام فلسطين لهذه القضية التاريخية هو رسالة قوية للمجتمع الدولي بأنه لن يهدأ الفلسطينيون حتى ينالوا حقوقهم والعدالة كاملةً.

اقرأ أيضاًخبير سياسات دولية: إسرائيل ارتكبت جريمة حرب ضد 15 ألف طفل فلسطيني

مُستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 22 فلسطينيًا من الضفة الغربية

معظمهم نازحون.. «الأونروا»: أكثر من مليون فلسطيني نزحوا مرة أخرى من مدينة رفح

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أستاذ القانون الدولي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية انضمام فلسطين لدعوى جنوب أفريقيا انضمام فلسطين لدعوى جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية منع جريمة الإبادة الجماعية القانون الدولی انضمام فلسطین هذه القضیة القضیة ا

إقرأ أيضاً:

خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل

أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.

وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.

وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.

أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.

مقالات مشابهة

  • برلماني: أول محطة كهرباء هجينة في مصر خطوة جريئة تعزز تنافسية الاقتصاد وتدعم التحول الأخضر
  • زكي القاضي: ازدواجية المجتمع الدولي تمنح إسرائيل حصانة مفتوحة من العقاب
  • جرائم الاحتلال في فلسطين تغذي "موجات انتقامية" وسط عجز دولي عن محاسبة "مجرمي الحرب"
  • خليل الحية: طوفان الأقصى كسر الردع الإسرائيلي وأعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة
  • إسرائيل تصف الرئيس السيسي بأنه حجر عثرة ضد تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية |فيديو
  • الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
  • كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
  • «الهيئة الدولية لدعم فلسطين»: حماية «الأونروا» في غزة واجب للحفاظ على القضية الفلسطينية
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"