"الضحى" تنعش عوائدها مع عودتها إلى بناء الشقق بالمغرب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بلغ رقم المعاملات الموطد لمجموعة « الضحى » العقارية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، 689 مليون درهم، بزيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأكدت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا النمو سيتعزز على المدى القصير بالارتفاع الهام في حجم الإنتاج.
وأبرزت أن المبيعات المسبقة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، شهدت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، مضيفا أن رقم المعاملات المضمون للمجموعة بلغ، إلى غاية هذا التاريخ، حوالي 9 مليارات درهم.
وأوضحت المجموعة أنه تم، بفضل استئناف برنامج الإنتاج بالمغرب، استكمال 4212 وحدة خلال الفصل الأول من سنة 2024، مقابل 1285 وحدة خلال الفصل الأول من سنة 2023، أي بزيادة بنسبة 228 في المائة، معتبرة أن هذه الزيادة القوية في الإنتاج ستؤثر إيجابا على مؤشرات النشاط برسم السنة الجارية.
وبخصوص صافي ديون المجموعة، إلى غاية 31 مارس الماضي، فقد تراجع بنحو 100 مليون درهم مقارنة مع 31 دجنبر 2023، ليبلغ 4,2 مليارات درهم، رغم ارتفاع الإنتاج.
وشهد الفصل الأول من سنة 2024 اقتناء بقعة أرضية جديدة في قلب مدينة أبيدجان بحي « كوكودي » بهدف تطوير برنامج سكني عال الجودة.
من جهة أخرى، وقعت المجموعة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الغابونية لتطوير مشاريع اجتماعية واقتصادية بالبلاد.
وفي الكاميرون، انطلق نشاط المجموعة فعليا بمدينة ياوندي. وقد تم تحديد عدة مواقع وتجري حاليا دراسة المشاريع العقارية المناسبة لها.
كلمات دلالية الضحى المغرب شركات عقارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضحى المغرب شركات عقار الفصل الأول من من سنة
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة