«قمة مصر للأفضل» تمنح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جائزة «الإنجاز المؤسسى» لعام 2023
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
حصد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، جائزة الإنجاز المؤسسي (Top Achievers) لعام 2023، ضمن الدورة التاسعة لقمة "مصر للأفضل" التى انطلقت فعالياتها، مساء اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS»
تٌمنح الجائزة سنويًا لعدد من القيادات المصرية الذين حققوا نجاحات استثنائية، وتمكنوا من إدارة مؤسساتهم للوصول إلى مستويات عالية من الإنجاز، وهو الأمر الذي استطاعت الهيئة تحقيقه منذ تولي رئاستكم، من خلال العمل على حوكمة وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه، بالإضافة لإصدار وتطوير معايير وطنية للجودة معتمدة دوليًا، ودعم تطبيقها، واعتماد المنشأت الصحية وفقًا لتلك المعايير، والرقابة المستمرة عليها، بما يحقق التميز والاستدامة.
وتحتفى "قمة مصر للأفضل" سنويًا بالشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وذلك وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من الوزراء، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، وتحظى بتغطية موسعة من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المصرية والعربية.
وقام بتسليم الجوائز الدكتور محمد معيط وزير المالية نيابة عن رئيس الوزراء، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذة دينا عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة ورئيس تحرير مجلة أموال الغد وأمين عام قمة مصر للأفضل.
وشهدت قمة مصر للأفضل 2024 حضور الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور مجدي يعقوب وعدد من كبار المسؤولين..
وانطلقت قمة هذا العام تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات»،إذ استطاع العديد من الشركات والشخصيات تحقيق أهداف استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة المالية والصناعية والتجارية.
وتحدد جوائز القمة، المؤسسات التي تبذل جهودًا كبيرة في السوق المصرية لتدشين أفضل ثقافة عمل، وتنفيذ سياسات تشغيلية ومالية ناجزة، وخلق فرص عمل عالية الجودة، والخروج بمنتجات عالية القيمة تحظى بثقة المستهلك المصري، وتعكس جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي رغم التداعيات السلبية للصراع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما تعبر نتائجها عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري للتحوط من الأزمات العالمية، والتأكيد على تنامي قوته بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمصنفين بالتعاون مع شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة بالتعاون مع منتدي الخمسين سيدة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات، إذ تحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.
ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، والتحليل المالي، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "البنوك والخدمات المالية والطاقة والصناعة والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة مصر للأفضل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جائزة الإنجاز المؤسسي المتحدة للخدمات الإعلامية القيادات المصرية قمة مصر للأفضل بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الشريحة الخامسة لصندوق النقد.. التزام بالإصلاح رغم العواصف الاقتصادية
تواصل الحكومة المصرية مساعيها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، في وقتٍ تمر فيه البلاد بجملة من التحديات الإقليمية والاقتصادية.
ويأتي ذلك في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تتطلع القاهرة إلى إنهاء المراجعة الخامسة والحصول على الشريحة الجديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، قبل نهاية يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد.
تسعى القاهرة إلى تثبيت التزاماتها الكاملة ببنود الإصلاح المتفق عليها، رغم الضغوط المتزايدة الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس، وتذبذب عائدات السياحة، وتقلبات الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، على أن الحكومة لا ترى حاجة لتأجيل أي إجراء من إجراءات الإصلاح، مشيرًا إلى تمسّك مصر الكامل بتنفيذ سياسة مرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة ملكية الدولة.
كما أشار الحمصاني في تصريحات إعلامية إلى أن الحكومة المصرية تتفاوض حاليًا مع عدد من الدول الخليجية لضخ استثمارات جديدة، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاقات خلال الأسابيع المقبلة.
مراجعة حاسمة ومرونة فنية محتملةوكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في نهاية مايو الماضي، وأصدرت بيانًا وصفت فيه التقدم المحرز بـ"الملموس نحو استقرار الاقتصاد الكلي". غير أن الصندوق شدد في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية، لاسيما في ما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، بوصفهما شرطين رئيسيين لضمان استدامة الوضع المالي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الصندوق يُبدي تفهمًا للضغوط الإقليمية التي تواجه مصر، خصوصًا ما يتعلق بتداعيات الأزمة في البحر الأحمر والحرب الإيرانية الإسرائيلية. ويُتوقع أن يُبدي مرونة محدودة في بعض البنود الفنية، بهدف تسهيل صرف الشريحة الخامسة، وهو ما يُنظر إليه كمؤشر إيجابي على متانة العلاقة بين الجانبين.
قطاعات حيوية تحت الضغطواجهت المراجعة الأخيرة مجموعة من العقبات المرتبطة بتباطؤ الإيرادات في عدد من القطاعات الحيوية. فقد تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3%، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر وتحوّل عدد من خطوط الملاحة العالمية إلى طرق بديلة أكثر أمنًا.
كما تأثرت السياحة، وهي إحدى ركائز الاقتصاد المصري، بشكل واضح بسبب الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الإشغال الفندقي، خصوصًا في مناطق البحر الأحمر.
نمو اقتصادي متوقع ودعم وشيكورغم هذه التحديات، أبدى صندوق النقد تفاؤلًا بأداء الاقتصاد المصري، حيث رفع توقعاته لمعدل النمو في العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مستندًا إلى الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من العام، وتحسّن احتياطي النقد الأجنبي، واستقرار أسعار الصرف.
ومن المتوقع، بحسب جدول البرنامج، أن يتم صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار خلال يوليو المقبل، عقب الانتهاء الرسمي من المراجعة. وتُعد هذه الشريحة جزءًا محوريًا من خطة مصر لسد الفجوة التمويلية، وتحقيق استقرار السوق، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
بين التزامات الإصلاح وتحديات الواقع، تسعى مصر إلى تثبيت موقعها كشريك ملتزم في برامج التمويل الدولية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين المتطلبات الفنية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تفرضها المرحلة. وستكون نتائج المراجعة الخامسة مع صندوق النقد بمثابة مؤشر حاسم لمسار الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين: "ما تقوم به الحكومة المصرية في الوقت الراهن يُعد نموذجًا نادرًا لقدرة الدول على الموازنة بين التحديات الطارئة والالتزامات الاستراتيجية."
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار القاهرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، رغم الضغوط الإقليمية وتراجع إيرادات قطاعات حيوية كقناة السويس والسياحة، يُبرهن على التزام حقيقي بتحقيق استدامة مالية ونمو متوازن.
ولفت الأمين أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي والمراجعة الخامسة المنتظرة ليست مجرد استحقاق مالي، بل مؤشر ثقة دولي في مسار الإصلاح المصري. وإذا ما تم صرف الشريحة الجديدة، فإن ذلك سيمثل دفعة قوية لبيئة الاستثمار المحلي، ويعزز قدرة الحكومة على الاستمرار في سياسات الحماية الاجتماعية دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو