الدولار يتعافى بعد تراجع بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
سجل سعر الدولار الأميركي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4-6-2024، بعد أن انخفض اللية الماضية إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري منذ منتصف مارس، مع ظهور علامات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مما عزز مبررات إقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض مبكر لأسعار الفائدة.
ويتطلع المستثمرون إلى بيانات فرص العمل الأميركية في وقت لاحق من اليوم، والتي ستوفر نظرة ثاقبة لحالة سوق العمل وقد تدفع العملة الأميركية للانخفاض.
وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0916 دولار للمرة الأولى منذ 21 مارس في جلسة التداول الآسيوية، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وانخفض 0.2 بالمئة إلى 1.0886 دولار.
وبلغ الجنيه الاسترليني ذروته منذ منتصف مارس أيضا عند 1.2818 دولار لكنه انخفض أيضا في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة.
وصعد مؤشر الدولار 0.12 بالمئة إلى 104.16 نقطة بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل الليلة الماضية عند 103.99.
وأظهرت بيانات أمس الاثنين تباطؤا للشهر الثاني على التوالي في نشاط الصناعات التحويلية وانخفاض غير متوقع في الإنفاق على البناء مما تسبب في انخفاض مؤشر الدولار بنحو 0.6 بالمئة. وخالف الين الياباني الاتجاه، الثلاثاء، واستمر في الارتفاع مقابل الدولار بعد صعوده أمس الاثنين، وانخفضت العملة الأميركية 0.43 بالمئة إلى 155.34 ين، وهو أضعف سعر لها في أسبوعين.
وفي أوروبا، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى أدنى مستوى له مقابل الفرنك السويسري منذ منتصف مارس عند 0.8938 فرنك.
وكان انخفاض العملة الأميركية مقابل نظيراتها مدفوعا برفع المستثمرين لرهاناتهم على تخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام، وهو ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة وجعل الديون الأميركية تبدو أقل جاذبية.
وزادت الأسواق فرص خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى حوالي 59.1 بالمئة الثلاثاء، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن. ويقارن ذلك باحتمالات كانت تبلغ حوالي 55 بالمئة يوم الجمعة وأقل بقليل من توقعات تبلغ 50 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وبعت البنك المركزي الأوروبي برسالة مفادها أن صناع السياسة سيخفضون معدلات الفائدة في اجتماعهم يوم الخميس لكن ارتفاع التضخم في بيانات الأسبوع الماضي قد يمنح المسؤولين فرصة للتفكير مليا في الموعد التالي للخفض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار الأميركي العملات الأجنبية تعاملات اليوم اليورو الجنيه الإسترليني الفرنك السويسري
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها