كان لحادث حريق سنترال رمسيس منتصف الأسبوع الماضي تبعات عديدة وممتدة لعدة قطاعات، حيث تأثرت الخدمات بشكل جزئي أو كلي وكان أبزها قطاعات البنوك والاتصالات، وكان من بين تلك القطاعات أيضا قطاع المطارات، حيث حدث تأخير في ترحيل عدد من الرحلات بمطار القاهرة وبعض المطارات المصرية، مما استدعى على الفور تفعيل خطة إدارة الأزمات بوزارة الطيران المدني والمطارات المصرية وشركة مصر للطيران بقيادة وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، للتخفيف من حدة الأزمة بإيجاد بدائل مؤقتة للتشغيل لحين عودة الأمور لطبيعتها وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ومختلف الأجهزة المعنية بالدولة.
وفي ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي يترتب عليها غلق المجال الجوي لعدد من الدول المجاورة من حين لآخر، ففي هذه الظروف استطاع رجال الملاحة الجوية امتصاص تكدس المجال الجوي المصري بحركة الطائرات العابرة بالمنطقة، والتي تختار التحليق في هذه الظروف بالأجواء المصرية الجاذبة للحركة بطريقة انسيابية وآمنة. وعندما ضربت جائحة كورونا العالم أجمع وألقت بظلالها على توقف حركة السفر، استطاع رجال الطيران والمطارات مواجهة تحديات التشغيل في ظل الجائحة بتجهيز المطارات المصرية بآليات السلامة الصحية اللازمة والحصول على شهادات الاعتماد الصحي من المجلس العالمي للمطارات لتعزيز الثقة في تجربة سفر آمنة صحيا.
وبالعودة إلى حادث سنترال رمسيس فبجانب مرونة وتفان رجال الطيران والمطارات- شهد الحادث بطولات وتضحيات رجال مخلصين مثل رجال الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومهندسي الاتصالات وغيرهم وذلك بموقع الحريق نفسه، كما كان هناك أيضا مصريين مخلصين في مواقع أخرى أظهرت أصالة وتكاتف الشعب المصري في أوقات الأزمات ومن بينهم أصحاب المطاعم وغيرهم الذين راعوا ظروف تعطل خدمات الدفع الإلكتروني.
وختاما فإن العنصر البشري بالمطارات المصرية وغيرها من المرافق الحيوية بالدولة سيظل هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها تلك المرافق. ويتجلى المعدن الأصيل للمصريين في أوقات الأزمات والذين يظهرون كجنود مقاتلين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطار القاهرة وزارة الطيران المدني المطارات سنترال رمسيس حريق سنترال رمسيس البنوك والاتصالات الطیران والمطارات المطارات المصریة
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية