أصغر 5 وزراء سنا في حكومة مدبولي المستقيلة.. تعرف على تواريخ ميلادهم
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كشفت تواريخ ميلاد وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تقدمت باستقالتها أمس للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقبلها الرئيس، عن أصغر الوزراء سنًا في الحكومة، التي جرى تشكيلها في شهر يونيه 1918 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
ومن خلال تواريخ ميلادهم، كانت الوزيرة، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وهي من مواليد شهر يونيه 1975 تتصدر قائمة الوزراء الأصغر سنًا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ثم جاءت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المركز الثاني، إذ أن تاريخ ميلادها 1 مارس 1975، ثم الدكتور أحمد سمير صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وتاريخ ميلاده 17 سبتمبر 1974، وجاء الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري في المركز الرابع، إذ أنه من مواليد 11 نوفمبر 1968، ثم الدكتور أشرف صبحي عامر وزير الشباب والرياضة في المركز الخامس لأنه من مواليد شهر أبريل 1968.
وضمت قائمة الوزراء الأكبر سنًا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، كلا من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، على رأس القائمة لأنه من مواليد 1946 ثم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية، لأنه من مواليد 1949، ثم السفير سامح شكري وزير الخارجية، من مواليد 20 أكتوبر 1952، ثم الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام من مواليد 1954، ثم السيد القصير وزير الزراعة من مواليد 23 أكتوبر 1956.
وجاءت باقي قائمة وزراء الحكومة الحالية على النحو التالي:
- د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 19 مايو1957.
- د.عمرو طلعت وزير الاتصالات 12 يوينو 1957.
-د. رضا حجازي وزيرالتربية والتعليم 4 ديسمبر 1959 .
- أيمن عاشوروزير التعليم العالي والبحث العلمي 12 ديسمبر 1960
- د.طارق الملا وزير البترول يونيه 1962
- د. محمد معيط وزير المالية 31 أغسطس 1962
- حسن شحاتة وزير العمل 1964
- نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة 26 يونيو 1964
- نيفين القباج وزيرة التضامن 10 نوفمبر 1965
- مختار جمعة وزير الأوقاف 16 فبراير 1966 ·
- سها سمير ناشد جندي وزيرة الهجرة 4 سبتمبر 1966.
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان 1967.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكومة مدبولي رئيس الحكومة الحكومة وزراء الحكومة الدکتور مصطفى مدبولی من موالید
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:58 ص لغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، الحكومة المركزية بصرف رواتب شهر حزيران لمتقاضي الإقليم بعد تسلّمها قائمة الرواتب وميزان المراجعة.وذكر بيان للمجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني“.وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة، وفق البيان، “لمناقشة آخر الخطوات المتعلقة بملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وذلك في ضوء القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، كما جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين“. وفي مستهل النقاش، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، “تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كردستان، موضحاً أنواعها ومصادرها وأسسها القانونية التي يتم بموجبها تحصيلها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تُقدَّم شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بوضوح وشفافية، ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم“. ونوّه وزير المالية والاقتصاد “بجهود ودور ممثلي إقليم كردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، حيث أسهموا بفاعلية في إنجاح مهامها، إذ أعدوا مقترح الإقليم بالتفصيل، مستنداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 – 2024 – 2025 كما أوضح الوزير أن “قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران قد أُرسِلَت إلى وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أنه يترتب على ذلك أداء واجبها في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم“. وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء “بجهود وعمل وزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، والفريق التفاوضي مع بغداد، مثنياً على التقرير التحليلي الشامل الذي أُعِدَّ بشأن الإيرادات غير النفطية للإقليم. كما وافق المجلس على الرؤية التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية التي جرى استعراضها في الجلسة، ووجّه المجلس ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مع الحكومة الاتحادية بضرورة طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم في اللجنة، بهدف معالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقاً للآليات المشتركة التي نص عليها قرار مجلسي وزراء الإقليم والاتحادي“. بعد ذلك، عرَض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، “ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في ضوء القرار المشترك الأخير الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليم“. وعقب المداولات، قرر مجلس الوزراء أن تتولى حكومة إقليم كردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه “ستُسلم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان“.وفي ختام الجلسة، جدد مجلس الوزراء تأكيده على “التزام حكومة إقليم كردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية، وعليه، شدد المجلس على ضرورة أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لمتقاضي الرواتب في الإقليم، أسوةً بنظرائهم في سائر أنحاء العراق، لا سيّما وأن الإقليم أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية، مجدداً دعمه الكامل لنجاح مسار التفاهم المشترك الذي سبق أن أقره المجلسان“.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري