ضبط شخص لإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات علمية وهمية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (شهادات اجتياز دورات تدريبية - شهادات خالية البيانات "معدة للاستخدام"- 5 كارنيهات دراسية منسوبين للكيان بأسماء أشخاص مختلفين - أكلاشيه بإسم الكيان - مجموعة من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر يتم تدريسها بالكيان - دفتر تحصيل نقدية مدون به أسماء بعض الدارسين والأقساط المالية المحصلة منهم - مجموعة من الكشوف والأوراق تحوي بيانات الدارسين- جهاز حاسب آلي بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".
تم اتتخاذ الإجراءات القانونية.
إحالة سائق أوبر بتهمة هتك عرض فتاة مدينة نصر إلى محكمة الجنايا
للنطق بالحكم.. تأجيل محاكمة مالك جراج وعامل لاتهامهما بقتل شخص بـ القليوبية لجلسة الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية الأموال العامة كيان تعليمى
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة