لندن- رأي اليوم- خاص أقر أعضاء بارزون في مجلس النواب الاردني بان مجلس الملك – الأعيان- وهو الغرفة الثانية في سلطة التشريع حقق معدلات تفهم واقتراب من نبض الشارع والناس والمواطنين اكثر بكثير من موقف مجلس النواب المنتخب، الأمر الذي يضفي اشارات غامضة وتساؤلات في غير وقتها تماما عشية التحضير لانتخابات عام 2024 والتي ينظر لها بحرص وإهتمام شديدين باعتبارها الإنتخابات الاولى التي ستجري بعد عهد تحديث المنظومة السياسية وفي ظل التعددية الحزبية الجديدة.
ولمس نائبان من الكتلة الاسلامية هما ينال فريحات و صالح العرموطي هذه المفارقة والتي تقضي بان مجلس الاعيان اقرب الى نبض الشعب من مجلس نواب منتخب علما بان المجلس الاول معين وليس منتخبا. حصل ذلك عندما اعاد مجلس الاعيان قانون الجرائم الالكترونية المثير للغضب والسخط والجدل الى مجلس النواب الذي عقد قراءة ثانية في هذا
القانون انتهت بتصويته لصالح تعديلات جوهرية على القانون قررها الاعيان وليس النواب. وأقر النائب فريحات بان مجلس الاعيان اقرب للشعب الاردني الان من النواب المنتخبين معتبرا ان ذلك من التحديات الاساسية فيما تقدم النائب العرموطي بمداخلة توجه فيها الى الملك عبد الله الثاني متمنيا عليه رد القانون بمعنى عدم صدور المصادقة الملكية عليه وهي خطوة تأمل بها ايضا اللجنة التنسيقية التي تضم نشطاء مهنيين واعلاميين و حزبيين بصورة مركزية تحتج على القانون وتطالب بسحبه. وعبرت اللجنة التنسيقية عدة مرات عن أملها في ان يتخذ القصر الملكي الخطوة التي يترقبها المواطن الاردني بعدما توسعت قاعدة الاشتباك الرافضة لمضمون وشكل وتوصيات ونصوص القانون المعدل الجديد للجرائم الالكترونية. وبدا واضحا ان حجم الحملة الشعبية ضد القانون لا تزال تتواصل وان مجلس الأعيان فيما يبدو باجراء بعض التعديلات اقترب فعلا من طروحات المهنيين وملاحظاتهم. وكان مجلس الأعيان قد قرر إستبدال حرف الواو اينما ورد في مواد العقوبات ضمن القانون الجديد بحرف “او” وهي صيغة تمنع عمليا كما قال النائب عبد الكريم الدغمي ازدواجية العقوبة وهو المضمون الذي استندت اليه العقوبات المغلظة كما وردت من الحكومة والنواب وبالتالي تعديل الاعيان يحول دون هذه العقوبات المغلظة بتمكين القضاةوالمحاكم من اختيار احدى العقوبات الواردة في النصوص. خلافا لذلك خفض مجلس الأعيان بعض الغرامات المالية وبرزت كتلة متناغمة من الذين يعارضون القانون و بحماس وشدة وحرص من بين اعضاء مجلس الملك وذاع صيت الكتلة وقوامها تسعة اعضاء في مجلس الاعيان صوتوا ضد القانون وطالبوا برده لا بل انتقدوه تحت قبة البرلمان وبشدة ،الأمر الذي شكل ظاهرة غير مسبوقة او سابقة تشريعية في البلاد. ويمكن تحميل صياغة الحكومة للقانون مسؤولية هذه السابقة لأنها في احدى تجلياتها الاعمق تؤشر ولأول مرة على تجاذبات داخل مؤسسات القرار بسبب هذا القانون الذي انتج كميات كبيرة من السخط الشعبي خصوصا وان الحكومة لم تتبعه او وترفقه بشروحات مفصلة تطمئن الرأي العام الا طبعا في وقت متأخر. وتخاطب الهيئات الشعبية والحزبية التي تحتج على القانون الان القصر الملكي بصفة مباشرة و لم تصدر اي تلميحات او اشارات توحي بمصير المصادقة الملكية على القانون الذي اقر بخطوتين دستوريتين وعبر نحو الخطوة الدستورية الثالثة المتبقية ز وهي توشيحه بالإرادة الملكية قبل نشره بالجريدة الرسمية ليصبح القانون النافذ فورا. ولم يعرف بعد موقف القصر الملكي من الجدل لكن المداخلة التي ابرزت انحياز مجلس الاعيان والتخفيف من قيود القانون و عقوباته كانت اشارة الى ان القرار المركزي وصلته بعض الملاحظات والاحتجاجات حينما تم التعبير عن تخفيف بعض الشروط والقانون والقيود والغرامات عبر ترتيبات خاصة في اللجنة القانونية لمجلس الاعيان
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
مجلس الاعیان
على القانون
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
خرجت نقابة الصحفيين، بعدد من التوصيات، بعد لقاء عقدته اليوم مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وخرجت النقابة بعدد من التوصيات، جاءت كالتالي:
1- جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب، لتعديل المادة.
2- مخاطبة الأحزاب التي يمكن أن تشارك بشكل أو بآخر، لتكون جزءًا من حملة التوقيع مع أعضاء مجلس النواب.
3- إطلاق حملة توقيعات من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، أو حملة تدوين حول الأضرار التي تتسبب فيها المادة 12، تأثيرًا على عملهم، والتحدث عن مخاطرها، بدعوة مم شُعبة المصورين الصحفيين.
4- مخاطبة رئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية بشأن مطالب تعديل المادة.
5- مخاطبة كل الصحف، بعمل تصميم أو دعوة ليوم، أو كتابة مقالات حول ضرورة تعديل المادة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!