- البطولة العربية.. تشكيل هجومي للكويت أمام شباب بلوزداد
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البطولة العربية تشكيل هجومي للكويت أمام شباب بلوزداد، أعلن بوريس بونياك المدير الفنى لفريق الكويت الكويتي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شباب بلوزداد، وذلك بعد قليل على ملعب استاد ضمك ، ضمن .،بحسب ما نشر البوابة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البطولة العربية.
أعلن بوريس بونياك المدير الفنى لفريق الكويت الكويتي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شباب بلوزداد، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد ضمك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة البطولة العربية.وجاء تشكيل فريق الكويت الكويتى كالتالى:حراسة المرمى: ضاري العتيبي.خط الدفاع: مشاري غنام- محمد فريح- فهد حمود- يوسفي الخبيزي.خط الوسط: رضا هاني- أحمد الظفيري- محمد دحام.خط الهجوم: عمرو عبد الفتاح- إبراهيم كميل- فواز المبيلش.وتعتبر تلك المباراة تحصيل حاصل بعد حسم خروجهما من البطولة، لحساب الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.ويحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثالث والكويت الكويتي المركز الرابع، وكلاهما بدون أي نقاط.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البطولة العربية.. تشكيل هجومي للكويت أمام شباب بلوزداد وتم نقلها من البوابة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البطولة العربیة
إقرأ أيضاً:
كيف يُعاد تشكيل الجنوب اليمني بعيدا عن وهم الخلاف السعودي- الإماراتي؟
ما يحدث اليوم في حضرموت والمهرة ليس "سوء تفاهم" بين الرياض وأبو ظبي، ولا انفلاتا مفاجئا لقوات مليشيا الانتقالي من عقال الأوامر، ولا "صدفة ميدانية" جعلت ما يسمى بالجيش الوطني ينسحب من كامل مدن الجنوب تقريبا دون قتال يُذكر. ما نراه أمام أعيننا هو فصل جديد وخطير من مشروع مُحكَم لإعادة رسم الخريطة اليمنية وتقسيمها إلى كيانات وظيفية صغيرة، تُدار بالريموت كنترول من عواصم إقليمية وغربية، على رأسها واشنطن وتل أبيب، فيما يتولى النظامان السعودي والإماراتي التنفيذ على الأرض بأدوات يمنية محلية، وعلى رأس هذه الأدوات اليوم مليشيا الانتقالي.
وإذا أخذنا الوقائع الباردة كما هي، بعيدا عن الضجيج الإعلامي الموجَّه، سنجد أن كل الخطوط تشير إلى نتيجة واحدة: الجنوب يُدفع دفعا، وبوعي كامل من اللاعبين الأساسيين، إلى خيار الانفصال أو شبه الانفصال، بعد أن جرى تنظيف ساحته من كل قوة عسكرية أو سياسية ترفع العلم الجمهوري، أو يمكن أن تعترض على هذا المسار في اللحظة الحاسمة.
لنبدأ من الصورة الميدانية.. فخلال أيام قليلة، تمددت مليشيا الانتقالي من معاقلها التقليدية في عدن ولحج والضالع وشبوة، واتجهت شرقا نحو وادي حضرموت، الذي ظل لسنوات طويلة "القلعة الأخيرة" لمعسكر "الشرعية" في الجنوب، ومركز ثقل للمنطقة العسكرية الأولى والمكوّنات المحسوبة على حزب الإصلاح والمدعومة من السعودية.
سقطت سيئون، عاصمة الوادي، ومعها المعسكرات والألوية والمقارّ الأمنية، بأقل قدر ممكن من الاشتباكات. من شاهد تجارب اليمنيين مع الحروب الداخلية يدرك أن ما حدث في الوادي لا يشبه "معركة كسر عظم"، بل أقرب إلى عملية تسليم واستلام. الوحدات العسكرية انسحبت بدل أن تقاتل، وقيادات كثيرة غادرت بهدوء إلى مأرب والمهرة، وكأننا أمام تنفيذ لبند سري في اتفاقية، لا أمام انهيار مفاجئ في الميدان.
المشهد نفسه تقريبا تكرر في المهرة، المحافظة التي كانت تُقدَّم لسنوات على أنها "خط أحمر سعودي"، وعمق استراتيجي لمشاريع أنابيب نفط وغاز نحو بحر العرب بعيدا عن مضيق هرمز. فجأة، نجد قوات محسوبة على "الشرعية" و"درع الوطن" تنسحب، لتدخل قوات الانتقالي إلى الغيضة وميناء نشطون والمنافذ البرية، وكأن الأرض فُرِشَت لها مسبقا.
أين ذهبت كل لغة "السيادة السعودية على المهرة"؟ وأين اختفت كل تلك الحملات ضد "التهريب" والإرهاب التي كانت تبرّر الوجود العسكري المكثف هناك؟ من الصعب جدا أن يُصدّق عاقل أن كل هذا الانسحاب تمّ دون ضوء أخضر من الرياض نفسها، أو على الأقل دون قرار مركزي بإعادة توزيع الأوراق.
هنا يطلّ السؤال الأكبر: إذا كانت السعودية ترى في الجنوب، وفي حضرموت والمهرة على وجه الخصوص، عمقا أمنيا وحيويا لمشاريعها، فلماذا تسمح لقوة مدعومة من الإمارات أن تملأ الفراغ بهذه السرعة؟ هل فقدت السيطرة تماما على أدواتها اليمنية؟ أم أن هناك سيناريو أوسع، يجري فيه تقاسم الأدوار بين الرياض وأبو ظبي، بحيث تتولى إحداهما "الواجهة السياسية" والأخرى "القبضة الميدانية" في الجنوب، تحت سقف أمريكي-إسرائيلي أعلى يتكفّل برسم الإطار النهائي للدولة أو الكيان الجنوبي المنتظَر؟
نحن أمام تحوّل استراتيجي لا تمكن قراءته بمعزل عن ثلاثة عوامل متشابكة: معركة البحر الأحمر وخطوط الملاحة إلى فلسطين المحتلة؛ مسار التفاوض بين صنعاء والرياض؛ ومشاريع الطاقة والموانئ التي يتنافس عليها النظامان السعودي والإماراتي برعاية أمريكية.
منذ أن قرّرت صنعاء -عبر أنصار الله- استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، انقلبت الطاولة في البحر الأحمر؛ واشنطن أطلقت تحالفات بحرية، واستدعت قواعدها، وضغطت على حلفائها العرب لتأمين الممرّات أو على الأقل منع انهيار منظومة الأمن البحري الغربية في هذه المنطقة الحساسة.
في هذا السياق، يصبح الجنوب اليمني -بكل موانئه وجزره وسواحله حتى بحر العرب- كنزا استراتيجيا لا يمكن تركه بلا "حارس موثوق". ومن زاوية واشنطن وتل أبيب، هذا الحارس لا يمكن أن يكون دولة يمنية موحدة ذات قرار مستقل، بل كيان جنوبي هش، مرتبط عضويا بالحلف السعودي-الإماراتي، قابل للابتزاز المالي والسياسي، وجاهز للدخول في أي حلف أمني يُطلب منه، بما في ذلك التحالفات التي تخدم إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر.
على الضفة الأخرى، كانت هناك مفاوضات سعودية-حوثية، برعاية عُمانية، تدور حول وقف إطلاق النار وتأمين الحدود وملفات الرواتب والنفط والموانئ. أحدُ أبرزِ مطالبِ الحوثيين كان، ولا يزال، خروجُ القواتِ الأجنبية من اليمن، ولا سيما من قواعد الجنوب والجزر والمطارات التي تحوّلت عمليا إلى منصّات مراقبة أمريكية-بريطانية-خليجية. لكن كيف يُلتفّ على هذا الشرط؟
الجوابُ، كما توحي الوقائع، يقوم على صياغة أمرٍ واقعٍ ميداني: إحكامُ السيطرة على الجنوب عبر مليشيا الانتقالي، وإقصاءُ أيّ تشكيلات ترفع العلم اليمني أو يمكن أن تُعطّل مسار التفكيك، تمهيدا لمرحلة انفصال تُدار سياسيا بغطاء أمريكي-إسرائيلي وتُموَّل خليجيا، بما يفتح الباب أمام تعبئةٍ شعبيةٍ مصنوعةٍ بالمال والخدمات والنفوذ الأمني، ثم الانتقال إلى إعلان الانفصال وطلب الاعتراف الدولي.
وعندها تُدفع صنعاء إلى زاوية ضيقة: شرط الانسحاب يصبح بلا أدوات تنفيذ، ويتحوّل من بند تفاوضيّ ضاغط إلى مطلبٍ نظريّ تصطدم به الجغرافيا الجديدة المفروضة على الأرض.
هنا بالضبط يظهر دور مليشيا الانتقالي؛ هذه القوة، التي رعتها أبو ظبي منذ سنوات، وقدمت لها التسليح والتدريب والغطاء السياسي، تُقدَّم اليوم كـ"جيش الجنوب" و"ممثله الشرعي المسلح". وانسحاب قوات "الشرعية" والمحسوبين على الإصلاح من معظم مدن الجنوب، بما فيها حضرموت والمهرة، يعني عمليا تحييد كل التشكيلات التي ترفع العلم الجمهوري اليمني، وتقاوم -ولو لفظيا- فكرة تقسيم البلد. في المقابل، يُمنح الانتقالي فرصة تاريخية لبسط نفوذه العسكري على كامل الجغرافيا الجنوبية تقريبا، من باب المندب إلى حدود عُمان، ومن سقطرى إلى وادي حضرموت والصحراء.
وهذه ليست هدية مجانية، بقدر ما هو استثمار طويل الأجل في "جيش وظيفي"، يقوم بدورين في الوقت نفسه: يقمع كل صوت جنوبي معارض يرفع شعار الوحدة أو يرفض الوصاية الخليجية، ويقدّم نفسه للعالم كحارس للممرات البحرية ومكافحة "الإرهاب" وحماية الأنابيب والموانئ، فيُكافأ اعترافا ومالا وسلاحا.
في اللحظة المناسبة، عندما تنضج الظروف، يمكن أن يُدفع هذا الجيش المليشاوي إلى واجهة إعلان "الدولة الجنوبية"، تحت تصفيق قنوات عربية غربية تتباكى على وحدة اليمن في النهار، وتعمل في الكواليس على نسفها في الليل.
البعض يراهن على أن "الخلاف السعودي-الإماراتي" سيعرقل هذا المسار، وأن صداما حتميا قادم بين "درع الوطن" المدعومة سعوديا و"الانتقالي" المدعوم إماراتيا، لكن التجربة الماضية تقول إن النظامين يتشاجران كثيرا ويتصالحان أكثر. تصادما في عدن، ثم خرج اتفاق الرياض ليرمم الصورة؛ اختلفا في شبوة وسقطرى، ثم جرى تقاسم النفوذ والحقائب؛ يتنافس مشروع نيوم السعودي مع مشاريع الموانئ الإماراتية، ومع ذلك لا يجرؤ أي منهما على خرق السقف الأمريكي الذي يمنع انزلاق الخلاف إلى مواجهة تكسر التحالف كله. لماذا يكون اليمن استثناء؟ منطق الأمور يقول إن ما يجري في حضرموت والمهرة هو تقاسم أدوار أكثر منه صراع بقاء.
السعودية تحافظ على نفوذها عبر بعض التشكيلات العسكرية اليمنية الموالية لها والواجهات السياسية، لكن اليد الضاربة في الجنوب تُترك للإمارات وأدواتها.. مقابل ذلك، تحصل الرياض على ضمانات غير مكتوبة بعدم تهديد مشاريعها في المهرة وبحر العرب، وربما إشراكها في الكيان الجنوبي المستقبلي سياسيا واقتصاديا، بينما تواصل لعبة "الوسيط" في مفاوضاتها مع صنعاء، وتقدّم نفسها للعالم باعتبارها "قوة سلام" تريد إنهاء الحرب لا تقسيم اليمن.
في خلفية هذا المشهد كله، تقف إسرائيل تراقب وتبتسم. الجنوب الموحد تحت سلطة قوة موالية للتحالف الخليجي-الأمريكي، المنفصل عمليا عن صنعاء وأنصار الله، هو بالنسبة لتل أبيب كنز استراتيجي: قاعدة محتملة في باب المندب وخليج عدن، وخط دفاع بحري متقدم في مواجهة أي محور مقاومة يمتد من إيران إلى اليمن، وممرّ آمن للسفن الإسرائيلية نحو الهند وشرق آسيا.
لا يحتاج الأمر إلى كثير من الخيال لتقدير أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لن تتردد لحظة في دعم أي سيناريو يؤدي إلى قيام دولة جنوبية ضعيفة، مرتهنة اقتصاديا وأمنيا للحلف الغربي-الخليجي، على حساب يمن موحّد مستقل يملك قراره ومضائقه.
يبقى السؤال الأهم: أين الشعب الجنوبي من كل هذا؟ وهل نحن فعلا أمام "التفاف شعبي عفوي" حول مليشيا الانتقالي، كما تحاول الآلة الإعلامية أن تصوّر، أم أمام التفاف مصنوع بالمال والخدمات والنفوذ الأمني؟
لا أحد ينكر وجود قاعدة شعبية حقيقية للحراك الجنوبي ومظلوميته التاريخية بعد حرب 1994، ولا يمكن إنكار أن جزءا واسعا من الشارع الجنوبي سئم تجربة "الوحدة" بصيغتها السابقة، بما حملته من إقصاء ونهب واستئثار، لكن ما يُطبخ اليوم لا يستجيب لآمال الجنوبيين بدولة عادلة مستقلة، بقدر ما يستجيب لشهية عواصم إقليمية ودولية تريد جنوبا مفرغا من قراره، مسالما مع إسرائيل، خاضعا لبرامج صندوق النقد والبنك الدولي، ومفتوحا لمشاريع الموانئ والقواعد والحروب بالوكالة.
مليشيا الانتقالي، في تركيبتها الحالية، ليست حركة تحرر وطنية مستقلة، وإنما ذراع عسكرية-سياسية ممولة ومسلحة وموجَّهة من أبو ظبي، ترفع شعارات الانفصال والكرامة، لكنها تضع يدها عمليا في يد من يمزقون الأمة العربية من العراق إلى ليبيا إلى السودان.
في هذا السياق، لا يبدو الرهان على أن الأشهر القادمة ستشهد ضخ أموال كبيرة في مدن الجنوب، وتعبئة جماهيرية سياسية وإعلامية لصالح الانتقالي، رهانا مبالغا فيه، فالمال السياسي في اليمن ليس عاملا ثانويا؛ هو جزء أساسي من تشكّل الولاءات. بالتالي سيكون هناك ضخ مالي كبير من قبل الإمارات والسعودية، عندها سيكون بمقدور قيادة مليشيا الانتقالي أن تقول لأنصارها: سنرفع لكم الرواتب، سنحسّن الكهرباء، سنصرف منحا ومشاريع، وسنخرجكم من حالة "الانتظار في غرفة العناية المركزة" التي عاشها الجنوب لسنوات، فإن جزءا واسعا من الشارع سيقبل، على الأقل مرحليا، بتجربة هذه السلطة. حتى المعارضون سيجدون أنفسهم أمام خيار صعب: إما الدخول في اللعبة الجديدة بشروط أقل، وإما الخروج من المشهد إلى مناطق أخرى لا توفر لهم لا الأمن ولا الموارد.
في الخلفية الأوسع، تُبقي الولايات المتحدة وبريطانيا أعينهما على البحر والجو.. منذ بدأت هجمات أنصار الله على السفن في البحر الأحمر، تحوّل كل ما يجري على سواحل اليمن إلى ملف أمن قومي غربي معلن. وجود كيان جنوبي مستقر نسبيا، ينسق أمنيا مع القوى الغربية أو على الأقل لا يعاديها، يعتبر خيارا مفضلا على وجود دولة يمنية موحدة لكنها معادية أو غير منضبطة.
إسرائيل من جانبها تنظر إلى باب المندب وخليج عدن وبحر العرب كجزء من "سلسلة أمنية" تمتد من المتوسط إلى المحيط الهندي..
خلاصة المشهد أن ما يجري في حضرموت والمهرة هو خطوة متقدمة في طريق رسمته غرف مغلقة منذ سنوات: جنوب اليمن تحت سيطرة قوة وظيفية مدعومة خليجيا، ممسوكة بحبال أمريكية-إسرائيلية، مقابل شمال تحت حصار خانق، محكوم بقوة ذات قرار مستقل لكنها محاصَرة جغرافيا واقتصاديا. بين الاثنين، تُدفن فكرة اليمن الموحد المستقل، ويُدفن معها حلم أن تكون هذه البلاد بوابة حرة على البحر الأحمر وبحر العرب، لا ثكنة متقدمة لحماية مصالح الآخرين.
فالأنظمة التي فتحت أبوابها للتطبيع مع إسرائيل، وفتحت أجواءها لطائراتها، لن تتردّد لحظة في فتح موانئ اليمن وجزره لها إذا أُنجز مشروع الانفصال، ومن يراهن على أن السعودية والإمارات ستمنحان الجنوبيين دولة حرة ذات سيادة حقيقية، يعيش في وهم خطير. هذه الأنظمة لا تمنح السيادة لشعوبها أصلا، فكيف ستمنحها لشعب آخر؟
يبقى الأمل الأكبر، في نظر كثيرين، معلّقا على أنصار الله؛ لأن ما يجري من ترتيبات في الجنوب لا يبدو نهاية المشهد، بل بدايته، ضمن مسار قد يتّجه لاحقا إلى تضييق الخناق عليهم واستهدافهم سياسيا وأمنيا. وإذا واصلت أنصار الله الصمت عمّا يحدث، فقد لا يمر وقت طويل حتى يُدفع إلى الواجهة مشروعٌ آخر يجري الاشتغال عليه بهدوء: إعادة تفعيل الحراك التهامي وفتح جبهة سياسية-اجتماعية جديدة على الساحل.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"